القبض على نائب مزور في أولى جلسات البرلمان التونسي
الاثنين - 13 مارس 2023
Mon - 13 Mar 2023
من الجلسة الأولى لافتتاح البرلمان التونسي (مكة)
أوقفت قوات الأمن التونسية نائبا خلال الجلسة الافتتاحية للبرلمان، أمس، الذي استأنف أعماله بعد توقف دام نحو 20 شهرا.
وأكد التلفزيون الحكومي الذي تولى تغطية الجلسة الافتتاحية، أن التوقيف يتعلق بشبهات تزوير تزكيات جمعها من الناخبين أثناء ترشحه للانتخابات.
وقال النائب عن حزب «حركة الشعب» بدر الدين القمودي، وهو من بين من قدموا ترشحهم لرئاسة البرلمان، إن عملية الإيقاف داخل البرلمان «إجراء غير معتاد ومرفوض».
وتابع القمودي للإذاعة الوطنية: «إذا كانت هناك ملاحقة قضائية، فيجب أن تتم وفق الإجراءات الدستورية وخارج المجلس، العملية كانت خاطئة تماما».
واستأنفت مؤسسة البرلمان في مقرها التاريخي بمدينة باردو، أعمالها بعد توقف دام نحو 20 شهرا تحديدا، منذ إعلان الرئيس قيس سعيد تدابير استثنائية في 25 يوليو2021، وحله البرلمان السابق.
وعلى عكس البرلمان المنحل، الذي كان يبلغ عدد أعضائه 217 نائبا، يضم البرلمان الجديد 161 نائبا فقط، انتخب من بينهم 154 لخلو عدد من الدوائر الانتخابية من مرشحين.
ولم يسمح بحضور وسائل الإعلام الخاصة المحلية، وممثلي وسائل الإعلام الدولية لتغطية الجلسة الافتتاحية، ويمثل استئناف أعمال البرلمان أبرز بنود خارطة الطريق السياسية التي وضعها الرئيس سعيد، والتي أفضت إلى مؤسسات دستورية بديلة، بما في ذلك دستور جديد جرى الاستفتاء عليه في يوليو الماضي ليحل محل دستور 2014.
وأكد التلفزيون الحكومي الذي تولى تغطية الجلسة الافتتاحية، أن التوقيف يتعلق بشبهات تزوير تزكيات جمعها من الناخبين أثناء ترشحه للانتخابات.
وقال النائب عن حزب «حركة الشعب» بدر الدين القمودي، وهو من بين من قدموا ترشحهم لرئاسة البرلمان، إن عملية الإيقاف داخل البرلمان «إجراء غير معتاد ومرفوض».
وتابع القمودي للإذاعة الوطنية: «إذا كانت هناك ملاحقة قضائية، فيجب أن تتم وفق الإجراءات الدستورية وخارج المجلس، العملية كانت خاطئة تماما».
واستأنفت مؤسسة البرلمان في مقرها التاريخي بمدينة باردو، أعمالها بعد توقف دام نحو 20 شهرا تحديدا، منذ إعلان الرئيس قيس سعيد تدابير استثنائية في 25 يوليو2021، وحله البرلمان السابق.
وعلى عكس البرلمان المنحل، الذي كان يبلغ عدد أعضائه 217 نائبا، يضم البرلمان الجديد 161 نائبا فقط، انتخب من بينهم 154 لخلو عدد من الدوائر الانتخابية من مرشحين.
ولم يسمح بحضور وسائل الإعلام الخاصة المحلية، وممثلي وسائل الإعلام الدولية لتغطية الجلسة الافتتاحية، ويمثل استئناف أعمال البرلمان أبرز بنود خارطة الطريق السياسية التي وضعها الرئيس سعيد، والتي أفضت إلى مؤسسات دستورية بديلة، بما في ذلك دستور جديد جرى الاستفتاء عليه في يوليو الماضي ليحل محل دستور 2014.
