منتدى صندوق الاستثمارات والقطاع الخاص يبحث بناء شراكات مثمرة

تنطلق اليوم أعمال منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، والمعرض المصاحب له، في فندق فورسيزونز بالرياض.

ويستعرض المنتدى، الذي تستمر أعماله على مدى يومين (14 - 15 مارس 2023)، دور الصندوق في تعزيز مشاركة القطاع الخاص، من خلال بحث فرص التعاون المتاحة لبناء شراكات مثمرة مع القطاع الخاص؛ بهدف تنويع الاقتصاد وتعزيز تنافسيته، وزيادة حجم المحتوى المحلي، وإطلاق قطاعات واعدة، واستحداث المزيد من فرص العمل التي ستسهم بدورها في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.

وسيشهد المنتدى الذي يعد الأول من نوعه حضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من الصندوق وشركاته التابعة، وعدد من الجهات الحكومية، وأكثر من 50 جناحا للشركات التابعة للصندوق، إلى جانب 4000 مشارك تمثل عددا من القطاعات المحلية من أنحاء المملكة.

ويأتي المنتدى امتدادا لسلسلة من المبادرات التي أطلقها صندوق الاستثمارات العامة لتمكين القطاع الخاص، حيث صمم جدول أعمال المنتدى ليكون منصة للتواصل مع القطاع الخاص، عبر استعراض مختلف أوجه التعاون والشراكة المتاحة في عدد من القطاعات الاستراتيجية، ومن ضمنها فرص توطين سلاسل الإمداد المحلية في تلك القطاعات، كما وسيشهد المنتدى توقيع عدد من الاتفاقيات بين صندوق الاستثمارات العامة وشركاته التابعة مع القطاع الخاص؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الصندوق وشركاته مع القطاع الخاص المحلي.

وقال رئيس إدارة التنمية الوطنية في صندوق الاستثمارات العامة جيري تود «يؤدي صندوق الاستثمارات العامة دورا محوريا في تمكين نمو القطاع الخاص المحلي، حيث ترتكز أعمال المنتدى على استعراض الفرص ومجالات التعاون المتاحة مع شركات القطاع الخاص المحلي عبر توطين سلاسل الإمداد المحلية؛ بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030».

وسيوفر المنتدى فرصة فريدة من نوعها للقطاع الخاص من خلال إتاحة التواصل مع الصندوق وشركاته التابعة، والتسجيل معهم كموردين.

وتتضمن أعمال المنتدى عددا من ورش العمل، والجلسات الحوارية التي ستناقش أهمية دور القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد المحلي، وإسهام صندوق الاستثمارات العامة في تمكين القطاع الخاص المحلي، إلى جانب جلسات تناقش فرص التعاون المتاحة للقطاع الخاص في المشاريع الكبرى والقطاعات الناشئة في المملكة.

كما سيبحث المنتدى دور القطاع الخاص المحلّي في الأسواق الناشئة، إضافة إلى إسهامه بتطوير البنية التحتية الأساسية، ومن ضمنها المشاريع الإسكانية والعقارية.