أهم3 ملفات على طاولة وزير الإعلام
الاحد - 12 مارس 2023
Sun - 12 Mar 2023
بمجرد صدور قرار تعيين معالي الأستاذ سلمان يوسف الدوسري وزيرا للإعلام، انهالت رسائل التبريكات والتهنئة من أبناء الصحافة والإعلام وهللت ترحيبا بوزيرها الجديد، فالعاملون في مجال الصحافة والإعلام يعرفون جيدا كيف أن هذا المجال لم ولن ولا يفهم تفاصيله إلا من سبر أغواره وتدرج في أدواره حتى وصل لسدة مقبض حمل حقيبة وزارة الإعلام، أعان الله وزيرنا الجديد فهناك ملفات متعددة ومتشعبة تحتاج لحل وحلحلة وتحليل وإحلال!
وأخشى ما أخشاه على الوزير الجديد ويخيفني بحق، هو وجود الحرس القديم في مفاصل القرار داخل الوزارة وأذرعتها التنفيذية في الهيئات التابعة لها، لكن دعوني أقول إن هناك 3 ملفات قد تكون لها الأولوية بحكم أهميتها، وهي:
أولا: ملف ما يعرف بقسم (المسح الإعلامي) هذا القسم الذي يحظر على قنوات الوطن استضافة بعض المواطنين الأكفاء ممن أفنوا حياتهم في الدفاع عن وطنهم والمشاركة في عشرات البرامج ومجانا، لكنهم وفي لحظة نقدهم لمسؤول سابق متنفذ في قطاع الإذاعة والتلفزيون تم وضعهم في قائمة (البلاك لست)! دون مسوغ قانوني! ولكم أن تتخيلوا مثلا على سبيل المثال لا الحصر أننا نُحرم من استضافة أسماء مثل قينان الغامدي أو الفنان فائز المالكي وغيرهما لأسباب تندرج تحت (مزاج) الشلة المتنفذة؟ والكارثة أن هناك أسماء تم وضعها في البلاك لست بسبب نقدهم لوجود جالية عربية معينة كانت تتحكم في قناة SBC وفي فمي ماء لكن أكتفي بهذا التلميح.
ثانيا: ملف مركز التدريب القابع تحت غطاء هيئة الإذاعة والتلفزيون، ما هي مخرجاته؟ من يديره؟ ما مدى الاستفادة منه؟ ماذا قدم منذ أن تم إنشاء هذا الكيان؟ لن أسترسل أكثر وأترك هذه التساؤلات كمفاتيح استرشادية للبحث والاستقصاء حتى تتضح الصورة لمعالي الوزير.
ثالثا: هذا الملف بالذات يجب أن يتدخل معالي الوزير شخصيا لإنهاء ما فيه من إشكال يصل لحد الإضرار بالناس وقطع الأرزاق الذي يشبهه مجتمعنا بقطع الأعناق، حيث شرعت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع نظاما ينص على وجوب إصدار رخصة (موثوق) للإعلانات المتعلقة بالأفراد - لكن للأسف هناك حالات معدودة تم تعليق إصدار الرخصة لمن طلبوها - ولدي شخصيا حالة مثبتة لطلب تم تقديمه في 1-8-2022 ولم يتم إصدار الرخصة حتى الآن ودون إبداء أي أسباب! وهناك حالات أخرى لأشخاص آخرين، وأنا هنا لا أتحدث عن منع منح التصريح لتلك السيدة في بلاد الغرب، بل من أقصدهم شباب داخل الوطن ويمثل الإعلان لهم مصدر الدخل الوحيد وكلي أمل في تدخل معالي الوزير لتسريع منحهم الرخصة، ولو كانت عليهم أي ملاحظات فيتم أخذ تعهد عليهم بعدم تكرار الخطأ (إن وجد) لكن لا يتم حرمانهم من رخصة تمثل لهم مصدر رزقهم الوحيد.
خاتمة، أعان الله وزيرنا فالحمل ثقيل لكنه بإذن الله قادر على حمله وتأدية الأمانة وأهمس في أذن معاليه وأقول: (ناقد صادق خير من ألف مادح كذاب).
BASSAM_FATINY@
وأخشى ما أخشاه على الوزير الجديد ويخيفني بحق، هو وجود الحرس القديم في مفاصل القرار داخل الوزارة وأذرعتها التنفيذية في الهيئات التابعة لها، لكن دعوني أقول إن هناك 3 ملفات قد تكون لها الأولوية بحكم أهميتها، وهي:
أولا: ملف ما يعرف بقسم (المسح الإعلامي) هذا القسم الذي يحظر على قنوات الوطن استضافة بعض المواطنين الأكفاء ممن أفنوا حياتهم في الدفاع عن وطنهم والمشاركة في عشرات البرامج ومجانا، لكنهم وفي لحظة نقدهم لمسؤول سابق متنفذ في قطاع الإذاعة والتلفزيون تم وضعهم في قائمة (البلاك لست)! دون مسوغ قانوني! ولكم أن تتخيلوا مثلا على سبيل المثال لا الحصر أننا نُحرم من استضافة أسماء مثل قينان الغامدي أو الفنان فائز المالكي وغيرهما لأسباب تندرج تحت (مزاج) الشلة المتنفذة؟ والكارثة أن هناك أسماء تم وضعها في البلاك لست بسبب نقدهم لوجود جالية عربية معينة كانت تتحكم في قناة SBC وفي فمي ماء لكن أكتفي بهذا التلميح.
ثانيا: ملف مركز التدريب القابع تحت غطاء هيئة الإذاعة والتلفزيون، ما هي مخرجاته؟ من يديره؟ ما مدى الاستفادة منه؟ ماذا قدم منذ أن تم إنشاء هذا الكيان؟ لن أسترسل أكثر وأترك هذه التساؤلات كمفاتيح استرشادية للبحث والاستقصاء حتى تتضح الصورة لمعالي الوزير.
ثالثا: هذا الملف بالذات يجب أن يتدخل معالي الوزير شخصيا لإنهاء ما فيه من إشكال يصل لحد الإضرار بالناس وقطع الأرزاق الذي يشبهه مجتمعنا بقطع الأعناق، حيث شرعت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع نظاما ينص على وجوب إصدار رخصة (موثوق) للإعلانات المتعلقة بالأفراد - لكن للأسف هناك حالات معدودة تم تعليق إصدار الرخصة لمن طلبوها - ولدي شخصيا حالة مثبتة لطلب تم تقديمه في 1-8-2022 ولم يتم إصدار الرخصة حتى الآن ودون إبداء أي أسباب! وهناك حالات أخرى لأشخاص آخرين، وأنا هنا لا أتحدث عن منع منح التصريح لتلك السيدة في بلاد الغرب، بل من أقصدهم شباب داخل الوطن ويمثل الإعلان لهم مصدر الدخل الوحيد وكلي أمل في تدخل معالي الوزير لتسريع منحهم الرخصة، ولو كانت عليهم أي ملاحظات فيتم أخذ تعهد عليهم بعدم تكرار الخطأ (إن وجد) لكن لا يتم حرمانهم من رخصة تمثل لهم مصدر رزقهم الوحيد.
خاتمة، أعان الله وزيرنا فالحمل ثقيل لكنه بإذن الله قادر على حمله وتأدية الأمانة وأهمس في أذن معاليه وأقول: (ناقد صادق خير من ألف مادح كذاب).
BASSAM_FATINY@
