«الاقتصاد البرتقالي» يرفع قيمة المنتجات الثقافية والعلوم والابتكارات

أكد مشاركون في أعمال مؤتمر مستقبل التربية والثقافة والعلوم المقام في الرياض أن اقتصاديات الدول تقوم على الاقتصاد البرتقالي، وهو ترجمة لشراكة فعلية بين القطاعين العام والخاص، وأيضا المجتمع من أجل تقديم منتجات ثقافية ذات أثر وقيمة اقتصادية على الدول.

وأشاروا إلى أن الكثير من الدول ذات الدخل المنخفض بنت اقتصاداتها على أن تستثمر في القطاع الثقافي ليكون موردا أساسيا، وعندما نبني الثقافة والعلوم والعقول المنتجة تحميها الملكية الفكرية.

وعقدت ضمن أعمال المؤتمر جلسة حوارية بعنوان «الوصول إلى التمويل الخاص لاستكشاف سبل التعاون والشراكات بين القطاع العام والخاص»، بمشاركة الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز السويلم، ومديرة شعبة العلاقات الخارجية قطاع التحديات والشراكات العالمية المنظمة العالمية للملكية الفكرية دليلة حمو، ورئيسة المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (يونيدرويت) ماريا كيارا مالاجوتي، ورئيس الرابطة العالمية لوحدات ومتخصصي الشراكة بين القطاعين العام والخاص زياد-ألكسندر حايك.

البناء و الابتكار

وأكد السويلم أن التعليم يسهم في إبراز المبتكرين وبناء الحقوق بطريقة مناسبة ليمكنهم من تحقيق الإبداع والابتكار، وصولا لتقديم المزيد لنهضة الأمم، كذلك الأمر في الفنون التي تنتج في الغالب الابتكارات، سواء على هيئة براءات اختراع أو مسارات في الملكية الفكرية.

وأشار إلى أن هدف الاستراتيجية للملكية الفكرية، توحيد اللغة بين القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بالملكيات الفكرية وأن تكون القطاعات قادرة على التكلم بلغة مفهومة يمكن من خلالها تحويل الأصول غير الملموسة إلى أصول ملموسة وتعظيمها، مبينا أن المملكة عملت على بناء البذور التي تؤسس بين القطاعين العام والخاص لتأسيس شركات صغيرة ومتوسطة وأفراد لتحويل الأفكار والمنتجات التي يمكن البناء عليها اقتصاديا وصناعيا، حيث إن الدراسات تشير إلى أن نحو 93% من أكبر 500 شركة في الولايات المتحدة الأمريكية من قيمة أصولها هي غير ملموسة، والمملكة وصلت في عام 2022م 54% أصول غير ملموسة من الشركات المدرجة على منصة تداول، ويتم العمل على تعظيم تلك الأصول في الشركات الكبيرة.

من نقاشات المؤتمر

• الدور الذي ستؤديه الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتسريع التنمية المستدامة


• نشاط وحالة الشراكات بين القطاعين في مجالات التعليم والعلوم والثقافة


• الدروس المستفادة أثناء التخطيط للتعاون المستقبلي الناجح بين القطاعين العام والخاص


• دور بنوك التنمية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة


• ملف المخاطر والفوائد لمختلف مصادر التمويل لقطاعات التعليم والثقافة والعلوم.


• تقدير الاحتياج بين القطاع الخاص والعام وقياس الإحصائية لعملية التمويل.


• توسيع الأطر الخاصة بالبرامج التنفيذية والمبادرات والتعاون مع أصحاب المصلحة


• توسيع رأس المال وإيجاد مصادر أخرى لميزانية المنظمات مع البنوك ووضع قروض طويلة الأمد.