توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية في تحسين العدالة
تسليم شركات محاماة أجنبية رخص مزاولة المهنة بالمملكة
تسليم شركات محاماة أجنبية رخص مزاولة المهنة بالمملكة
الأحد - 05 مارس 2023
Sun - 05 Mar 2023
فيما سلم شركات محاماة أجنبية رخصها؛ لمزاولة المهنة في المملكة، افتتح وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني أمس أعمال المؤتمر العدلي الدولي في الرياض الذي يستهدف توظيف الذكاء الاصطناعي في تحسين العدالة، وتطوير ممكنات العدالة وتيسير وصولها بالتقنيات الرقمية.
حضر المؤتمر الذي ينتهي اليوم عدد من الأمراء والوزراء والمسؤولين، ونخبة من المختصين والقانونيين من مختلف أنحاء العالم، وبمشاركة نحو 4000 شخص، و50 متحدثا وخبيرا دوليا.
وقال الصمعاني في كلمته خلال افتتاح المؤتمر «إن المؤتمر العدلي الدولي يستهدف بناء الشراكات العدلية ونقل التجارب، وتبادل الخبرات؛ لتعزيز وتطوير ممكنات العدالة حول العالم، وأتطلع أن يعود المؤتمر بالنفع على القطاعات العدلية في دول العالم.
وأضاف «في ظل المتغيرات المتسارعة في العالم في الجوانب كافة، بما في ذلك القطاع العدلي والقانوني؛ فإن من الواجب مواكبة هذه المتغيرات، واعتبارها فرصة للتحسين والتطوير، وبالأخص ما يتعلق بالتقنيات المساندة والمعززة للضمانات القضائية.
وأكد وزير العدل أن شعار المؤتمر يأتي لتيسير الوصول للعدالة بتقنيات رقمية، ولتحقيق الإثراء المعرفي حول مستقبل التقنيات العدلية، وفق أعلى الضمانات الحقوقية.
وأضاف «لقد عملت المملكة في ظل رؤية 2030 على تطوير القطاعات كافة ومنها قطاع العدالة، من خلال دعم الابتكارات الرقمية، وإطلاق مبادرات ومشروعات تطويرية، تعزز قيم العدالة والشفافية».
الشركات الأجنبية
سلم وزير العدل، ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح شركات محاماة أجنبية رخصها؛ لمزاولة المهنة في المملكة، وذلك ضمن أعمال المؤتمر العدلي الدولي المقام في الرياض تحت شعار «نيسر الوصول للعدالة بتقنيات رقمية»، بمشاركة نخبة من الخبراء والقانونيين والمتخصصين الدوليين. وحصل على الرخص شركة هيربيرت سميث فريهيلز، وشركة ليثم آند واتكنز، وشركة كليفورد تشانس.
وتأتي الرخص المصدرة كأول الرخص لمكاتب المحاماة العالمية التي تعمل في المملكة بعد موافقة مجلس الوزراء على تعديلات نظام المحاماة، بشأن الترخيص لمزاولة مهنة المحاماة، وتنظيم الترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي لمزاولة المهنة في المملكة.
أهداف المؤتمر:
حضر المؤتمر الذي ينتهي اليوم عدد من الأمراء والوزراء والمسؤولين، ونخبة من المختصين والقانونيين من مختلف أنحاء العالم، وبمشاركة نحو 4000 شخص، و50 متحدثا وخبيرا دوليا.
وقال الصمعاني في كلمته خلال افتتاح المؤتمر «إن المؤتمر العدلي الدولي يستهدف بناء الشراكات العدلية ونقل التجارب، وتبادل الخبرات؛ لتعزيز وتطوير ممكنات العدالة حول العالم، وأتطلع أن يعود المؤتمر بالنفع على القطاعات العدلية في دول العالم.
وأضاف «في ظل المتغيرات المتسارعة في العالم في الجوانب كافة، بما في ذلك القطاع العدلي والقانوني؛ فإن من الواجب مواكبة هذه المتغيرات، واعتبارها فرصة للتحسين والتطوير، وبالأخص ما يتعلق بالتقنيات المساندة والمعززة للضمانات القضائية.
وأكد وزير العدل أن شعار المؤتمر يأتي لتيسير الوصول للعدالة بتقنيات رقمية، ولتحقيق الإثراء المعرفي حول مستقبل التقنيات العدلية، وفق أعلى الضمانات الحقوقية.
وأضاف «لقد عملت المملكة في ظل رؤية 2030 على تطوير القطاعات كافة ومنها قطاع العدالة، من خلال دعم الابتكارات الرقمية، وإطلاق مبادرات ومشروعات تطويرية، تعزز قيم العدالة والشفافية».
الشركات الأجنبية
سلم وزير العدل، ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح شركات محاماة أجنبية رخصها؛ لمزاولة المهنة في المملكة، وذلك ضمن أعمال المؤتمر العدلي الدولي المقام في الرياض تحت شعار «نيسر الوصول للعدالة بتقنيات رقمية»، بمشاركة نخبة من الخبراء والقانونيين والمتخصصين الدوليين. وحصل على الرخص شركة هيربيرت سميث فريهيلز، وشركة ليثم آند واتكنز، وشركة كليفورد تشانس.
وتأتي الرخص المصدرة كأول الرخص لمكاتب المحاماة العالمية التي تعمل في المملكة بعد موافقة مجلس الوزراء على تعديلات نظام المحاماة، بشأن الترخيص لمزاولة مهنة المحاماة، وتنظيم الترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي لمزاولة المهنة في المملكة.
أهداف المؤتمر:
- تعزيز الممكنات الرقمية لسهولة الوصول للعدالة.
- ترسيخ الضمانات في التطبيقات العدلية الرقمية.
- استلهام الأفكار وتبادل التجارب والخبرات.
- تعزيز العلاقات بين الدول وعقد الشراكات.
- إبراز أحدث التوجهات العالمية في القطاعات العدلية.
- مناقشة مستقبل القضاء في ظل التحول الرقمي.
- توظيف الذكاء الاصطناعي في تحسين العدالة.
