هل تثير أمريكا غضب المصريين؟

يشعر الكثير من السياسيين المصريين بحالة من الغضب تجاه الولايات المتحدة الأمريكية، في أعقاب قراراها الذي اتخذته في الشهور الماضية بتخفيض قيمة المساعدات العسكرية والإنسانية بقيمة 130 مليون دولار، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر.

وتناقض قرار الولايات المتحدة الأمريكية مع تصريحات الرئيس جو بايدن الذي وصف مصر أثناء زيارته لشرم الشيخ للمشاركة في قمة العالم للمناخ كوب 27 في نوفمبر الماضي، بأنها شريك رئيس في برنامج المناخ العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة، فيما أكد وزير خارجيته أنتوني بلينكن أن هناك شراكة استراتيجية بين البلدين.

وفيما يتخوف المصريون من قرارات أخرى بتقليص المساعدات، تقول الدكتورة مروة مزيد، خبيرة العلاقات الدولية والإعلام والسياسة في الشرق الأوسط في تقرير نشرته مجلة ناشونال إنتريست الأمريكية «إنه في ضوء أهمية مصر، من المهم أن تتواءم الحكومة الأمريكية مع استراتيجيتها للأمن القومي، التي تعطي الأولوية، للتأكد من أن شركاء الولايات المتحدة يمكنهم الدفاع عن أنفسهم ضد التهديدات الخارجية، مع تعزيز حقوق الإنسان والأمن الإنساني».

مكافأة مصر

ويشمل الدعم لمصر مساعدات عسكرية من أجل الأمن الدفاعي، وكذلك المساعدات الاقتصادية الموجهة للأمن الإنساني، من خلال الشراكات بين الحكومتين والعلاقات بين الشعبين.

وأكدت مزيد، الأستاذ المساعد الزائر للعلاقات المدنية- العسكرية المقارنة بجامعة ميريلاند الأمريكية أن مصر جزء لا يتجزأ من السياسة الأمنية الأمريكية في الشرق الأوسط منذ أن وقعت معاهدة سلام مع إسرائيل عام 1979 والتي أسفرت عن تقديم المساعدات العسكرية للدولتين.

ومن المهم أن يفكر الكونجرس الأمريكي في العلاقات الثلاثية الأمريكية- الإسرائيلية- المصرية القائمة لوقت طويل قبل اتخاذ قرارات في المستقبل لوقف المساعدات العسكرية لمصر.

كما يتعين على الكونجرس إدراك أن المساعدات العسكرية الأمريكية تمكن مصر من الحصول على أسلحة أمريكية الصنع مما يجعلها دعما للصناعة العسكرية الأمريكية أكثر من اعتبارها مكافأة لمصر.

مراعاة التهديدات

ورغم الأهمية التاريخية والاستراتيجية للمساعدات العسكرية الأمريكية لمصر، تعرضت تلك المساعدات للمزيد من الانتقادات في السنوات الأخيرة.

ويرى البعض أنه يتم تقديم المساعدات بدون مراعاة كافية لحقوق الإنسان من جانب الحكومة المصرية.

وعلاوة على ذلك، هناك أيضا انتقادات بأن المساعدات تركز على المعدات العسكرية بدرجة كبيرة، وبدرجة غير كافية بالنسبة للمجالات الأخرى مثل التنمية الاقتصادية والمجتمع المدني.

وتشير الدكتورة مروة مزيد إلى أنه على الرغم من أن حكومة الولايات المتحدة على حق بالنسبة لمراعاة سجل حقوق الإنسان للدول التي تتلقى المساعدات، فإنه من المهم أيضا مراعاة التهديدات الخارجية والأمن الداخلي عند تقييم معايير تقديم المساعدات العسكرية للشركاء الاستراتيجيين للولايات المتحدة.

محاربة الإرهاب

وذكرت مزيد أن التغيرات الأخيرة في المسرح السياسي في منطقة الشرق الأوسط أتاحت فرصا للإفراج والعفو عن العديد من السجناء السياسيين في مصر، وفي ضوء ذلك، اعترف مسؤولو وزارة الخارجية الأمريكية بـ «تحسن» حقوق الإنسان في مصر بإطلاق سراح مئات الأشخاص من السجون المصرية خلال العامين الماضيين.

وللتشجيع على المزيد من ذلك، يتعين على الكونجرس الأمريكي الاعتراف بهذا التقدم.

وأكدت مزيد أن منع المساعدات العسكرية لمصر له تأثيرات سلبية على قدرة مصر على الدفاع عن نفسها ضد التهديدات الخارجية وعلى دعم المصالح الأمريكية بالنسبة للأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي عام 2013 أدى قرار الكونجرس منع تسليم مروحيات الأباتشي التي كانت الحكومة المصرية قد دفعت ثمنها بالفعل إلى عرقلة قدرة مصر على محاربة الجماعات الإرهابية.

دفع الثمن

وفي عام 2015 ألغي قرار المنع لكن يتعين ملاحظة أن هذه المحاولات لخفض المساعدات العسكرية أو تأجيل تسليم معدات عسكرية تم دفع ثمنها كاملا يعتبرها الشعب المصري ضد مصالح الأمن القومي المصري.

ويؤثر هذا سلبا على موقف الشعب تجاه الولايات المتحدة، مما يقوض الشراكة الاستراتيجية للدولتين.

وأوضحت مزيد أن أي محاولات مستقبلية لخفض أو وقف المساعدات العسكرية لمصر قد يدفعها إلى السعي للتعامل مع موردي أسلحة آخرين.

ويمكن أن يؤدي هذا إلى المزيد من التنوع بعيدا عن الأسلحة الأمريكية وفي اتجاه دول أخرى مثل فرنسا، وألمانيا، أو حتى روسيا والصين، ومن المهم مراعاة التداعيات المحتملة لفقدان التأثير بالنسبة للقاهرة قبل إجراء أي تغييرات في المساعدات العسكرية الأمريكية الحالية أو صفقات المبيعات العسكرية الخارجية.

صندوق الخسائر

وقالت «إن هناك أمرا يتعلق بالمساعدات الاقتصادية لمصر وهو نجاح مصر في استضافة قمة كوب27 والتي شهدت لأول مرة اتفاقا لم يسبق له مثيل على إنشاء صندوق للاستجابة للخسائر والأضرار لمصلحة الدول المتضررة من تغير المناخ. وزادت قمة كوب 27 من تدعيم الشراكة بين الولايات المتحدة ومصر بشأن قضايا المناخ، وأكدت الكلمة التي ألقاها بايدن في القمة أن أزمة المناخ مسألة أمن إنساني، وأمن اقتصادي، وأمن بيئي، وأمن قومي».

وأشارت مزيد إلى أن حزمة الـ 500 مليون دولار التي أعلنت عن تقديمها الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وألمانيا لتمويل تحول مصر إلى الطاقة الخضراء، ومبلغ الـ 150 مليون دولار للدول الأفريقية من أجل التصدي للتداعيات الناتجة عن التغير المناخي، تتيح تحول مصر إلى مركز لأنشطة الدول الأفريقية لمواجهة تغير المناخ.

وتوقعت أن يتفهم الكونجرس الجديد هذه القضايا، ويمهد الطريق لشراكة استراتيجية أكثر عمقا بين الولايات المتحدة ومصر بالنسبة لقضايا الدفاع والأمن، مع وضع الخطاب حول حقوق الإنسان والأمن الإنساني في سياقه المهم والصحيح.

المساعدات الأمريكية لمصر:

• 1.17 مليار دولار إجمالي المساعدات.


• 130 مليون دولار تم حجبها العام الماضي.


• 57% نسبة المساعدات من المنح المقدمة عالميا لمصر.


• 75 مليون دولار سمحت بها بعد تحسن حقوق الإنسان.