6 أنواع من «فالك عقار» لتنظيم النشاط وحوكمة خدماته للمستفيدين

أطلقت الهيئة العامة للعقار أمس نظام الوساطة العقارية «فالك عقار» كعنوان لبرنامج ينظم جميع الأعمال والخدمات التي تنضوي تحت مهام الهيئة والرخص التي تمنحها للأنشطة، والتي تضمنت 6 أنشطة رئيسة بعضها تم العمل به والباقي تحت التأسيس، وهي: فال الوساطة والتسويق، وفال إدارة الأملاك، وفال إدارة المرافق، وفال إدارة المزادات، وفال الاستشارات والتحليل، وفال الإعلان العقاري.

ولفت الرئيس التنفيذي للهيئة عبدالله الحماد خلال ورشة أقيمت بغرفة الشرقية أمس للتعريف بالأنظمة الجديدة التي أطلقتها الهيئة إلى أن اختيار «فال» في الخدمات التي أطلقت أمس جاء من مفهوم ما توارثه السوق العقاري بالمملكة من الأجداد وحتى يومنا من الفال الطيب لأطراف الصفقات العقارية وللتفاؤل بأن الرخصة ستكون نقلة نوعية في تطوير الخدمات وحوكمة السوق.

بدورهم أطلق عدد من أصحاب مكاتب الخدمات العقارية الحضور نداء استغاثة من أن عملهم سيكون مهددا بعد السماح للوسطاء الأفراد بالعمل في الوساطة والتسويق العقاري بدون سجل تجاري، لافتين إلى أن هؤلاء سيستفيدون من عدم إلزامهم بالمقابل المالي أو رواتب العمالة وإيجار المكاتب ما يجعلهم في وضع أفضل من حيث الوصول إلى أصحاب العقارات والأملاك، وهو ما اعترف به الحماد الذي حاول التخفيف من أثره.

وأشار الحماد إلى خمس فرص على الأقل خلقها نظام الوساطة في السوق العقاري هي: العمل الحر من خلال السماح للأفراد بمزاولة نشاط التسويق والوساطة، والتمكين والتأهيل لتطوير العاملين بالقطاع العقاري من خلال التأهيل والتدريب، والخدمات المبتكرة من خلال المنصة الالكترونية، وسهولة الأعمال من خلال حوكمة التعاملات التعاقدية، وتوفير الحلول المبتكرة للحد من النزاعات العقارية.

وأفاد بأن من أهم أهداف البرنامج هو تنظيم الوساطة والخدمات العقارية وتقديم خدمات مبتكرة للمستفيدين ورفع جودة التعاملات العقارية ودعم أنشطة الوسطاء العقاريين والمستفيدين ورفع شفافية السوق العقاري والحد من النزاعات واستدامة الأصول العقارية، مشيرا إلى أن استراتيجية القطاع العقاري تتضمن 15 أولوية و18 مبادرة و22 مؤشر أداء رئيس تعتمد تمكين واستدامة القطاع وتعزيز فاعلية السوق من خلال خدمة الشركاء.

سنة لترخيص الوساطة

وذكر أن مدة الترخيص للوسيط هي سنة واحدة، ويجوز تمديدها لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، وذلك من خلال طلب يقدمه الوسيط للهيئة، منوها إلى أن من أبرز شروط فال الأفراد هو بلوغ سن الثامنة عشرة، وأن يكون المتقدم كامل الأهلية وغير محكوم بقضية مخلة بالشرف والأمانة، بينما أهم شروط فال للمنشآت هو وجود سجل تجاري ساري الصلاحية، وأن يكون المدير المسؤول كامل الأهلية وغير محكوم بقضية مخلة بالشرف والأمانة، بالإضافة إلى استيفاء المقابل المالي.

محاربة الإعلانات الوهمية

وأشار إلى أن أبرز مزايا المنصة الالكترونية للهيئة تتمثل في تسجيل وترخيص مقدمي خدمات الأنشطة العقارية، وتسجيل عقود الوساطة العقارية وترخيص الإعلان العقاري للحد من الإعلانات الوهمية وأتمتة العمليات والإجراءات، لافتا إلى أنه بالإمكان حاليا عبر المنصة إصدار الترخيص من خلال الوسيط المنشأة ومن خلال الوسيط الفرد والتحقق من بيانات رخصة الإعلان العقاري، وكذلك إصدار رخصة الوساطة والتسويق العقاري، ورخصة إدارة الأملاك ورخصة إدارة المرافق، وعقد وساطة مع المالك البائع واستعراض واعتماد عقد الوساطة من المالك.

محاسبة غير المنضبط

وأفاد بأن هناك العشرات من الخدمات التي ستنطلق تباعا، من أبرزها إتاحة الترخيص الالكتروني وتجديد الرخص عبر المنصة والربط التقني مع المنصات ذات العلاقة ومع المنصات العقارية وعرض رخص الإعلان للمالك وإصدار الترخيص من خلال المنشأة وحوكمة مبالغ الضمان والعربون والتحقق من أهلية الممارسين، ومنح رخصة الاستشارات والتحليلات العقارية، لافتا إلى أن أي محلل لا يحصل على رخصة من الهيئة ستتم محاسبته.

تقديم خدمات مميزة

بدورهم اشتكى عدد من الحضور من أصحاب مكاتب الخدمات العقارية بأن السماح للوسطاء الأفراد للعمل في خدمات الوساطة والتسويق سيعمل على إخراجهم من السوق، حيث إن هؤلاء الأفراد سيتاح لهم العمل بدون سجل تجاري، وبدون أي ضغوط مالية من قبيل إيجارات المكاتب أو رواتب العمالة أو المقابل المالي، وهو ما اعترف به الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار والذي حاول التخفيف من أثره بالقول «إنه سيتم بشكل تدريجي، ويجب على أصحاب مكاتب الخدمات العقارية التكيف معه عبر تقديم خدمات مميزة».

مشاكل تقنية بالمنصة

وأفاد عدد من الحضور بأنهم واجهوا كثيرا من المشكلات التقنية في التعامل مع المنصة الالكترونية، مطالبين الهيئة بإيجاد تسهيلات للدخول والخروج والحصول على الخدمات بسرعة، وهذا ما اعترف به والذي أشار إلى المنصة هي منصة حديثة وهي الآن في مرحلة تكامل الخدمة إلا أن الخدمات التي تم إطلاقها مثل تسجيل الوسيط العقاري وإدارة حساب الوسيط وإصدار رخصة الوساطة والتسويق العقاري وإدارة المرافق والأملاك لا توجد عليها مشكلات تذكر.

وأكد بأن القيمة المضافة التي تقدمها المنصة الالكترونية تتمثل في أتمتة الخدمات وفق نظام الوساطة العقارية ومركزية الخدمات الالكترونية المقدمة من الهيئة، ورفع الموثوقية لعمليات الوساطة العقارية.

6 أنواع من «فال»

• فال الوساطة والتسويق.


• فال إدارة الأملاك.


• فال إدارة المرافق.


• فال إدارة المزادات.


• فال الاستشارات والتحليل.


• فال الإعلان العقاري.