حملة تونسية حازمة لإنهاء التمدد الإخواني
السبت - 25 فبراير 2023
Sat - 25 Feb 2023
شنت قوات الأمن التونسية حملة حازمة للقضاء على التمدد الإخواني داخل البلاد، ونجحت في الأيام الماضية بالقبض على شخصيات إخوانية بارزة وحلفائهم، بعد تخطيطهم للانقلاب على الحكم، بعد 3 أشهر من التتبع ومراقبة الهواتف والموقوفين، أثبتت بالدليل القاطع تورطهم في قضية التآمر على أمن الدولة التونسية بهدف إعادة الإخوان للحكم، عبر تشكيل حكومة جديدة والعودة للعمل بدستور 2014 ووقف العمل بدستور 2022.
ووسعت قوات الشرطة في تونس من حملة الإيقافات لتطال المحاميين والسياسيين رضا بالحاج وغازي الشواشي، فيما أودعت عددا آخر من الموقوفين السجن.
وقال بالحاج المحامي والقيادي بجبهة الخلاص «إنه أوقف أمس»، وذكرت عائلة الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي المعارض غازي الشواشي، «إن قوات من الشرطة أوقفته بعد أن قامت بتفتيش المنزل».
وأكد مراقبون للمشهد السياسي أنه بكشف هذا المخطط انتهت جميع محاولات الإخوان اليائسة للعودة من جديد للحكم متخفين وراء دبلوماسيين أجانب ورجال أعمال، وقال المحلل السياسي التونسي حسن التميمي، «إن هذه التوقيفات تكشف عمق الأخطبوط الإخواني في تونس، والذي بدأت تتفكك عناصره المتشعبة، والتي تضم سياسيين ورجال أعمال وأجنحة إعلامية وأذرع جمعياتية».
وأكد أن عملية إيداع رجل الأعمال كمال اللطيف في السجن، تمثل ضربا للعقل السياسي الذي يعد انقلابا على قيس سعيد. كما أن توقيف جوهر بن مبارك سيضعف جبهة الخلاص التي نادت إلى العصيان المدني، وفقا لموقع (العين الاخباري) الإماراتي.
وتوقع ضعفا شاملا لحركة النهضة الإخوانية وبداية انهيارها السياسي التام وقدرتها على الفعل، وقال: «اتسعت عزلة راشد الغنوشي بعد سجن معاونيه الاثنين علي العريض ونور الدين البحيري».
وأشار إبراهيم بودربالة نائب بالبرلمان الجديد وعميد المحامين السابق، إنه يجب اجتثاث الفساد ومحاسبة المتورطين فيه شريطة احترام الإجراءات القانونية، وأكد أنه «من أخطأ فليحاسب ومن هو بريء سيثبت ذلك، لكن يجب احترام القانون خاصة بعد تحرير القضاء من كل الضغوطات».
واعتبر أن الرئيس التونسي قيس سعيد الممثل الرسمي للدولة التونسية وقراراته واتهاماته مبنية على تقارير رسمية يطلع عليها مسبقا قبل أن يتكلم، قائلا: «كل اتهام لا بد أن يتم تتبعه من قبل القضاء والنظر فيه».
ووسعت قوات الشرطة في تونس من حملة الإيقافات لتطال المحاميين والسياسيين رضا بالحاج وغازي الشواشي، فيما أودعت عددا آخر من الموقوفين السجن.
وقال بالحاج المحامي والقيادي بجبهة الخلاص «إنه أوقف أمس»، وذكرت عائلة الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي المعارض غازي الشواشي، «إن قوات من الشرطة أوقفته بعد أن قامت بتفتيش المنزل».
وأكد مراقبون للمشهد السياسي أنه بكشف هذا المخطط انتهت جميع محاولات الإخوان اليائسة للعودة من جديد للحكم متخفين وراء دبلوماسيين أجانب ورجال أعمال، وقال المحلل السياسي التونسي حسن التميمي، «إن هذه التوقيفات تكشف عمق الأخطبوط الإخواني في تونس، والذي بدأت تتفكك عناصره المتشعبة، والتي تضم سياسيين ورجال أعمال وأجنحة إعلامية وأذرع جمعياتية».
وأكد أن عملية إيداع رجل الأعمال كمال اللطيف في السجن، تمثل ضربا للعقل السياسي الذي يعد انقلابا على قيس سعيد. كما أن توقيف جوهر بن مبارك سيضعف جبهة الخلاص التي نادت إلى العصيان المدني، وفقا لموقع (العين الاخباري) الإماراتي.
وتوقع ضعفا شاملا لحركة النهضة الإخوانية وبداية انهيارها السياسي التام وقدرتها على الفعل، وقال: «اتسعت عزلة راشد الغنوشي بعد سجن معاونيه الاثنين علي العريض ونور الدين البحيري».
وأشار إبراهيم بودربالة نائب بالبرلمان الجديد وعميد المحامين السابق، إنه يجب اجتثاث الفساد ومحاسبة المتورطين فيه شريطة احترام الإجراءات القانونية، وأكد أنه «من أخطأ فليحاسب ومن هو بريء سيثبت ذلك، لكن يجب احترام القانون خاصة بعد تحرير القضاء من كل الضغوطات».
واعتبر أن الرئيس التونسي قيس سعيد الممثل الرسمي للدولة التونسية وقراراته واتهاماته مبنية على تقارير رسمية يطلع عليها مسبقا قبل أن يتكلم، قائلا: «كل اتهام لا بد أن يتم تتبعه من قبل القضاء والنظر فيه».
