خالد عمر حشوان

مواعيد العيادات الخارجية في المستشفيات الخاصة

الاثنين - 20 فبراير 2023

Mon - 20 Feb 2023

من الأمور الجيدة والمتطورة لدى غالبية المستشفيات الخاصة هي عملية تطوير الحجوزات للعيادات الخارجية عن طريق المواقع الالكترونية وتطبيقات الهاتف الجوال (رغم أن بعض المستشفيات لا زالت لا تقبل مواعيد وتتطلب الحضور)، وهي خدمة ممتازة لتخفيف معاناة المرضى وأوجاعهم وتنظيم عملية المراجعات بالمواعيد لهذه العيادات في المستشفيات الخاصة، ولكن مع الأسف نادرا ما يتم دخول المريض لعيادة الطبيب في موعده الذي حدده مسبقا عن طريق الحجز وهي نتيجة خبرة عانيت منها شخصيا لسنوات طويلة وكان آخرها مساء السبت الماضي، حيث انتظرت لأكثر من 40 دقيقة بعد الموعد المحدد لابني والذي كان يعاني من إنفلونزا حادة كي يتم السماح لنا بالدخول على الطبيب هذا بالإضافة إلى عدم وجود مقاعد كافية في ممرات العيادات جعلتنا ننتظر طيلة هذه الفترة وقوفا على الأرجل خوفا من الجلوس بعيدا عن العيادة ولا نسمع نداء الممرضة، بالإضافة إلى 15 دقيقة أخرى تطلبها إدارة المستشفى في الحضور قبل الموعد لإجراءات الاستقبال وهي من المشاكل التي لم يتم إيجاد حل لها ليومنا هذا.

بالطبع نقلت وجهة نظري وتذمري للطبيب على التأخير والذي كان في غاية الأدب والاحترام وأفاد بأن المواعيد التي يتم تنسيقها للأطباء من إدارة الحجوزات ولا تتجاوز العشر دقائق لا تمنح الطبيب فرصة للالتزام بها نظرا لأن بعض الحالات تتطلب الكشف الدقيق على المريض وتحديد العلاج المناسب ووصف طريقة استخدامه، وهي من أسباب عدم كفاية الوقت المخصص لكل موعد مما يسبب تراكم المواعيد وتأخيرها على كل مريض ملتزم بموعده لتتسع الفجوة بين المواعيد وتصبح كبيرة مع زيادة أعداد المرضى ككرة الثلج، مع التركيز على أن هناك من المرضى المنتظرين مَنْ هم مِنْ كبار السن والذين يعانون من الأمراض المزمنة أو كسور مُجَبَّرَة أو مراجعة بعد عملية أو بعض الأطفال الذين يعانون من الألم، ناهيك عن بعض المتسلقين لباب العيادة الذين يحاولون إقناع الأطباء بظروفهم الخاصة لتخطي مواعيد الحجز والدخول في غير مواعيدهم دون احترام للمنتظرين، ويربكون عملية دخول المرضى والأطباء أنفسهم ويهدرون أوقات الجميع.

ونحن هنا نناشد وزارة الصحة بالتدخل السريع وعمل الرقابة الدورية على المستشفيات الخاصة، وخاصة في تحديد مواعيد العيادات الخارجية والالتزام بها بحيث لا يقل موعد كل مريض عن 15-20 دقيقة على الأقل حسب العيادة والتخصص حتى يتمكن الطبيب من التشخيص الجيد لحالة المريض وشرح طريقة الدواء والعلاج وعدم إرباك المواعيد التي تليها والمحافظة على أوقات المرضى الملتزمين من الهدر مع إمكانية تقبلنا للتأخير الذي لا يتجاوز 5-10 دقائق، ويسرنا هنا أن نقترح بعض الخطوات التي تسهم في عملية تنظيم المواعيد وعلاجها والالتزام بها ومنها:

- تخصيص وقت كاف لكل مريض كما ذكرنا أعلاه، حسب العيادة والتخصص للحجوزات المسبقة في النظام الآلي.

- في حالة تأخير فحص حالة مريض لابد للممرضة القيام بتبليغ المريض الذي يليه بفترة الانتظار الجديدة بعد موعده.

- في حالة العمليات الطارئة للطبيب، لا يتم إلغاء المواعيد للمرضى ومنحهم الحق لاختيار طبيب بديل أو موعد جديد.

- إلزام المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة التي لا تقبل حجز موعد بمواعيد مسبقة احتراما لأوقات المرضى.

- إلزام المستشفيات الخاصة بتوفير مقاعد كافية للعيادات وهي نقطة نعاني منها في أغلب المستشفيات الخاصة.

- إلغاء مواعيد المرضى الذين يتأخرون عنها وعدم تعويضهم بمواعيد تربك الملتزمين وتؤثر سلبا على أوقاتهم.

- تفعيل فكرة «طبيب الأسرة» للتقليل من معاناة كثير من المرضى وتخفيف التأخير والضغط على المستشفيات.

- تطوير «طب الطوارئ» والاهتمام به من قبل هيئة التخصصات الطبية حسب حاجة سوق العمل الطبي الماسة.

- إلزام المستشفيات الخاصة بزيادة عدد العيادات التخصصية والكوادر الطبية التي تشهد ضغطا في المواعيد والحجز.

وأخيرا وليس آخر، فإن مرضى المستشفيات الخاصة هم من المرضى المؤمن عليهم من قبل القطاعات التي يعملون بها أو ممن يتكبدون تحمل نفقات علاجهم المادية على حساباتهم الشخصية ولابد من تقديم خدمات طبية راقية تناسب تطلعاتهم وتقضي على معاناتهم وآلامهم وطول فترة الانتظار وتحفظ لهم أوقاتهم المهدرة التي يقضونها قبل الدخول للأطباء والتي قد تتجاوز الساعات الطويلة، هذا بالإضافة إلى الأوقات المهدرة في الحصول على العلاج من الصيدليات والتي تستغرق وقتا لا يقل من 10-15 دقيقة انتظار تزيد من معاناتهم في رحلة العلاج للمستشفيات الخاصة، فهل يعقل أن يخسر الإنسان ما يقارب نصف يوم من أجل مراجعة عيادة طبية في مستشفى خاص؟.

HashwanO@