الطاقة: استخدام المنتجات البترولية لتوليد الكهرباء بدون تراخيص يعرض للمساءلة

أكدت وزارة الطاقة أن استخدام المنتجات البترولية أو نقلها إلى مختلف المنشآت بغرض توليد الطاقة الكهربائية، يتطلب الحصول على التراخيص اللازمة، وذلك تجنبا للمساءلة القانونية، وفقا لأحكام نظام التجارة بالمنتجات البترولية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) بتاريخ 28/ 1/ 1439.

وأوضحت الوزارة في بيان أمس أن الحصول على الطاقة الكهربائية يكون خلال مقدم الخدمة المرخص له، وفقا لضوابط وإجراءات تقديم الخدمة الصادرة عن هيئة تنظيم المياه والكهرباء، ولا يجوز استخدام المولدات مصدرا للطاقة الكهربائية، عوضا عن الربط الكهربائي دون الحصول على التراخيص اللازمة بذلك، وفقا للاشتراطات الصادرة من الجهات التنظيمية.

وأشارت الوزارة إلى أن منظومة الطاقة تسعى إلى الحد من الممارسات الخاطئة للمنشآت، التي تقوم بتوليد الكهرباء لأنشطتها وأعمالها باستخدام المولدات عن طريق المنتجات البترولية، إذ يعد ذلك هدرا للموارد الحيوية الناضبة. وفي هذا الشأن، فإن الوزارة تتولى تنفيذ أحكام نظام التجارة بالمنتجات البترولية المذكور آنفا، وذلك خلال وضع الإجراءات اللازمة لتنظيم جميع أوجه النشاط التجاري المتعلق بالتجارة بالمنتجات البترولية، ومن ذلك استخدامها وبيعها ونقلها وتخزينها وتوزيعها واستيرادها وتصديرها، وضبط المخالفات المنصوص عليها في النظام منفردة، أو بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة عند الحاجة، وتصل عقوبات المخالفات إلى غرامات مالية، وإلغاء التصاريح، وقطع عقود الإمداد، لمدة تصل إلى 3 سنوات.

من جهتها، قالت هيئة تنظيم المياه والكهرباء، إن مزاولة أي من أنشطة الكهرباء دون الحصول على الرخص النظامية اللازمة من الهيئة يُعد مخالفا لأحكام نظام الكهرباء، الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/44) بتاريخ 16/05/1442.

وأوضحت الهيئة في بيان آخر، أن نظام الكهرباء ينص على أن تكون الأنشطة الكهربائية كافة، سواء الموجودة حاليا أو التي تنشأ مستقبلا، خاضعة لتنظيم الهيئة، وأن يكون لدى من يزاول أيا منها رخصة سارية المفعول صادرة من الهيئة، ليتمكن من مزاولة نشاطه بصورة نظامية في المملكة، وحددت الهيئة بيانات أنشطة إنتاج الكهرباء التي تتطلب الحصول على رخصة، وهي على النحو التالي: توليد الطاقة الكهربائية (المحطات الثابتة والمتنقلة)، الإنتاج المزدوج (إنتاج الطاقة الكهربائية المتزامن مع إنتاج المياه المحلاة أو بخار الماء).

وأفادت الهيئة بأن عملية الترخيص تهدف إلى تنظيم عملية مزاولة هذه الأنشطة، ومراقبة جودة الخدمات وموثوقيتها لما يمثله ذلك من أهمية للمستهلك والبيئة وللاقتصاد الوطني، وأن الطريقة النظامية للحصول على الطاقة الكهربائية هي خلال مقدم الخدمة المرخص له، وفقا لضوابط وإجراءات تقديم الخدمة الموضحة في دليل تقديم الخدمة الكهربائية، وضوابط تقديم الخدمة الكهربائية خلال التوليد المتنقل.

ودعت الهيئة كل من يزاول أي من هذه الأنشطة بدون رخصة، التقدم إليها لتصحيح وضعه، والحصول على الرخص اللازمة، لتجنب العقوبات المترتبة على مثل هذه المخالفات.

تفاصيل بيان وزارة الطاقة

• الحصول على الطاقة الكهربائية خلال مقدم الخدمة المرخص له


• لا يجوز استخدام المولدات مصدرا للطاقة الكهربائية عوضا عن الربط الكهربائي بدون ترخيص


• استخدام المنتجات البترولية أو نقلها إلى المنشآت بغرض توليد الكهرباء يتطلب ترخيصا


• عدم الحصول على التراخيص اللازمة يعرض للمساءلة القانونية


• استخدام المولدات عن طريق المنتجات البترولية يعد هدرا للموارد الحيوية الناضبة


• عقوبات المخالفات تصل إلى غرامات مالية وإلغاء التصاريح وقطع عقود الإمداد لـ3 سنوات

أنشطة إنتاج كهرباء تتطلب رخصة

• توليد الطاقة الكهربائية (المحطات الثابتة والمتنقلة)


• الإنتاج المزدوج (إنتاج الطاقة الكهربائية المتزامن مع إنتاج المياه المحلاة أو بخار الماء) أهداف الترخيص


• تنظيم عملية مزاولة أنشطة إنتاج الكهرباء


• مراقبة جودة الخدمات وموثوقيتها