السعودية إلى الفضاء في موعد مع التاريخ
الثلاثاء - 14 فبراير 2023
Tue - 14 Feb 2023
حين أطلق سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله - رؤية المملكة 2030 قبل نحو 7 سنوات، قال في كلمته «سنفتح بابا واسعا نحو المستقبل»، وأشار إلى الثروات السخيّة من الذهب والفوسفات واليورانيوم وغيرها، مما تزخر به أرض المملكة، غير أنه أردف أن الثروة الأولى التي لا تعادلها ثروة مهما بلغت تتمثل في شعب طموح، معظمه من الشباب، هو فخر بلادنا وضمان مستقبلها بعون الله.
واليوم تخطو المملكة نحو المستقبل نحو الفضاء، والأخير بات محركا رئيسا وقطاعا أساسيا في الاقتصاد العالمي، والمملكة الآن على موعد مع الفضاء ضمن مجالات عديدة ركزت عليها رؤية 2030.
إذ إنه من المقرر أن نشهد خلال الربع الثاني من العام الجاري 2023، إرسال أول رائدة فضاء سعودية ورائد فضاء سعودي إلى محطة الفضاء الدولية، ضمن طاقم مهمة AX-2 الفضائية.
رائد الفضاء هو علي القرني (31 عاما)، أما رائدة الفضاء فهي ريانة برناوي (33 عاما)، التي تمثل مشاركتها في ذلك الحدث خطوة غير مسبوقة في العالمين العربي والإسلامي، تعزز من مشاركة المرأة السعودية العلمية والعملية.
هذا السبق في الصعود إلى الفضاء يؤكد أن طموح المملكة لا يعرف حدودا، وأنها تمضي بثبات نحو تحقيق أهداف واستراتيجيات وركائز رؤية 2030.
عملت المملكة على تعزيز بنيتها التحتية، ففي عام 2018 أُنشئت الهيئة السعودية للفضاء، التي تعمل على تحفيز الأنشطة البحثية والصناعية المتعلقة بالفضاء، فضلا عن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، فيما تعتزم المملكة ضخ نحو ملياري دولار في القطاع بحلول عام 2030.
في دراسة أصدرها مصرف «مورغان ستانلي» عام 2017 قدّرت أن حجم هذا الاقتصاد سيتخطى التريليون دولار عام 2040، وتعتقد الدراسة أن المداخيل الأساسية ستكون من عوائد خدمات الأقمار الصناعية والصواريخ، وذلك في توقع لكثافة الطلب على «إنترنت الأقمار الصناعية» وتوصيل الطرود بالصواريخ، ولا تأخذ في عين الاعتبار الاحتمالات الأكثر طموحا مثل السياحة الفضائية أو التعدين والمناجم في الفضاء أو الإسكان والزراعة هناك.
أيضا تقول إحصاءات عالمية إن حجم اقتصاد الفضاء العالمي بلغ 370 مليار دولار في عام 2021، فيما يتوقع الخبراء نموا بنسبة 75% للقطاع ليصبح 642 مليار دولار بحلول عام 2030، وأن حجم الأقمار الصناعية سيصل 1736 قمرا صناعيا حول العالم لأغراض استكشاف الفضاء.
وهو ما يؤكد أن الحرص على الريادة والصعود إلى الفضاء ليس رفاهية بالنسبة للدول الطامحة التي تسعى إلى تنويع مداخيلها والإسهام بقوة في الاقتصاد العالمي وصناعة مستقبل واعد لأبنائها.
فإلى جانب التراكم المعرفي والعلمي والإسهام في الأبحاث التي تصب في صالح خدمة البشرية في عدد من المجالات ذات الأولية مثل الصحة والاستدامة وتكنولوجيا الفضاء؛ فهناك أرباح لا حدود لها ستأتي ما إن تمتلك المملكة طائفة من الأقمار الصناعية.
هذا ما تصبو إليه المملكة، التي جعلت أولويتها الاستثمار في البشر، واعتبرتهم أصولا تسهم بالعطاء والإصلاح والعلاج ومدرة للدخل، وها هي تخطو بثبات ووعي وإدراك لمستجدات العصر وما يفرضه نحو مستقبل واعد حتى تكون قوة متقدمة ومؤثرة، تشارك في التجارب العلمية والأبحاث الدولية والمهام المستقبلية المتعلقة بالفضاء.
Barjasbh@
واليوم تخطو المملكة نحو المستقبل نحو الفضاء، والأخير بات محركا رئيسا وقطاعا أساسيا في الاقتصاد العالمي، والمملكة الآن على موعد مع الفضاء ضمن مجالات عديدة ركزت عليها رؤية 2030.
إذ إنه من المقرر أن نشهد خلال الربع الثاني من العام الجاري 2023، إرسال أول رائدة فضاء سعودية ورائد فضاء سعودي إلى محطة الفضاء الدولية، ضمن طاقم مهمة AX-2 الفضائية.
رائد الفضاء هو علي القرني (31 عاما)، أما رائدة الفضاء فهي ريانة برناوي (33 عاما)، التي تمثل مشاركتها في ذلك الحدث خطوة غير مسبوقة في العالمين العربي والإسلامي، تعزز من مشاركة المرأة السعودية العلمية والعملية.
هذا السبق في الصعود إلى الفضاء يؤكد أن طموح المملكة لا يعرف حدودا، وأنها تمضي بثبات نحو تحقيق أهداف واستراتيجيات وركائز رؤية 2030.
عملت المملكة على تعزيز بنيتها التحتية، ففي عام 2018 أُنشئت الهيئة السعودية للفضاء، التي تعمل على تحفيز الأنشطة البحثية والصناعية المتعلقة بالفضاء، فضلا عن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، فيما تعتزم المملكة ضخ نحو ملياري دولار في القطاع بحلول عام 2030.
في دراسة أصدرها مصرف «مورغان ستانلي» عام 2017 قدّرت أن حجم هذا الاقتصاد سيتخطى التريليون دولار عام 2040، وتعتقد الدراسة أن المداخيل الأساسية ستكون من عوائد خدمات الأقمار الصناعية والصواريخ، وذلك في توقع لكثافة الطلب على «إنترنت الأقمار الصناعية» وتوصيل الطرود بالصواريخ، ولا تأخذ في عين الاعتبار الاحتمالات الأكثر طموحا مثل السياحة الفضائية أو التعدين والمناجم في الفضاء أو الإسكان والزراعة هناك.
أيضا تقول إحصاءات عالمية إن حجم اقتصاد الفضاء العالمي بلغ 370 مليار دولار في عام 2021، فيما يتوقع الخبراء نموا بنسبة 75% للقطاع ليصبح 642 مليار دولار بحلول عام 2030، وأن حجم الأقمار الصناعية سيصل 1736 قمرا صناعيا حول العالم لأغراض استكشاف الفضاء.
وهو ما يؤكد أن الحرص على الريادة والصعود إلى الفضاء ليس رفاهية بالنسبة للدول الطامحة التي تسعى إلى تنويع مداخيلها والإسهام بقوة في الاقتصاد العالمي وصناعة مستقبل واعد لأبنائها.
فإلى جانب التراكم المعرفي والعلمي والإسهام في الأبحاث التي تصب في صالح خدمة البشرية في عدد من المجالات ذات الأولية مثل الصحة والاستدامة وتكنولوجيا الفضاء؛ فهناك أرباح لا حدود لها ستأتي ما إن تمتلك المملكة طائفة من الأقمار الصناعية.
هذا ما تصبو إليه المملكة، التي جعلت أولويتها الاستثمار في البشر، واعتبرتهم أصولا تسهم بالعطاء والإصلاح والعلاج ومدرة للدخل، وها هي تخطو بثبات ووعي وإدراك لمستجدات العصر وما يفرضه نحو مستقبل واعد حتى تكون قوة متقدمة ومؤثرة، تشارك في التجارب العلمية والأبحاث الدولية والمهام المستقبلية المتعلقة بالفضاء.
Barjasbh@
