قالت وزيرة الشؤون الداخلية الأسترالية كلير أونيل إنه من المقرر أن تسمي كانبيرا الدول المسؤولة عن التدخل الأجنبي في أستراليا، حيث كشفت أن الأجهزة الأمنية أحبطت أخيرا عملية مراقبة مشبوهة من قبل الحكومة الإيرانية.
وأكدت أونيل لكلية الأمن القومي التابعة لجامعة أستراليا الوطنية أن التدخل الأجنبي يشكل تهديدا أساسيا للديمقراطية في أستراليا وإنها تريد «فتح حوار وطني» حول هذه القضية.
وأشارت الوزيرة إنها كلفت وكالات الاستخبارات بتطوير إطار للإسناد وتصميم برامج للمجتمعات الأكثر عرضة لخطر استهدافها بالتدخل الأجنبي.
وأضافت «لأننا لسنا بحاجة فقط إلى إحباط هذه العمليات، ولكن ردع العمليات المستقبلية من خلال فرض تكاليف على راعيها من خلال الكشف عنها، حيثما أمكن ذلك».
وكشفت أونيل أيضا أن وكالة الاستخبارات الداخلية في أواخر العام الماضي أحبطت عملية مراقبة من قبل الحكومة الإيرانية استهدفت مواطنا مزدوج الجنسية مرتبطا باحتجاجات في أستراليا على وفاة مهسا أميني، وقالت «لن نقف مكتوفي الأيدي ويكون لدينا أستراليون أو في الواقع زوار لبلدنا، تراقبهم وتعقبهم حكومات أجنبية على أرضنا»، أضافت «هذه هي أستراليا، وهذه هي ديمقراطيتنا، وإذا انخرطتم في أنشطة كهذه، سيتم كشفكم».
على صعيد آخر، قال كيوان صميمي، الصحفي الإيراني البالغ من العمر 74 عاما، والذي أطلق سراحه مؤخرا من السجن، «إن الانحرافات في النظام الإيراني بدأت بعد يوم 12 فبراير 1979 .
وأضاف في حديث لصحيفة «اعتماد» «في رأيي، بدأت بعض الانحرافات بعد 12 فبراير 1979 (الثورة نشبت في 7 يناير 1978 حتي 11 فبراير 1979) ولدي حقائق كثيرة عن هذا الموضوع».
وأضاف صميمي أنه سبق أن ذكر «تفاصيل هذه الانحرافات»، والأشخاص والحركات التي شكلت خلفية هذه الانحرافات في السنوات التالية، في مقابلات ومقالات مختلفة في مجلتي «إيران فردا» و«نامه».
ولم يذكر في حديثه مع صحيفة «اعتماد» أي تفاصيل بهذا الشأن.
وأكدت أونيل لكلية الأمن القومي التابعة لجامعة أستراليا الوطنية أن التدخل الأجنبي يشكل تهديدا أساسيا للديمقراطية في أستراليا وإنها تريد «فتح حوار وطني» حول هذه القضية.
وأشارت الوزيرة إنها كلفت وكالات الاستخبارات بتطوير إطار للإسناد وتصميم برامج للمجتمعات الأكثر عرضة لخطر استهدافها بالتدخل الأجنبي.
وأضافت «لأننا لسنا بحاجة فقط إلى إحباط هذه العمليات، ولكن ردع العمليات المستقبلية من خلال فرض تكاليف على راعيها من خلال الكشف عنها، حيثما أمكن ذلك».
وكشفت أونيل أيضا أن وكالة الاستخبارات الداخلية في أواخر العام الماضي أحبطت عملية مراقبة من قبل الحكومة الإيرانية استهدفت مواطنا مزدوج الجنسية مرتبطا باحتجاجات في أستراليا على وفاة مهسا أميني، وقالت «لن نقف مكتوفي الأيدي ويكون لدينا أستراليون أو في الواقع زوار لبلدنا، تراقبهم وتعقبهم حكومات أجنبية على أرضنا»، أضافت «هذه هي أستراليا، وهذه هي ديمقراطيتنا، وإذا انخرطتم في أنشطة كهذه، سيتم كشفكم».
على صعيد آخر، قال كيوان صميمي، الصحفي الإيراني البالغ من العمر 74 عاما، والذي أطلق سراحه مؤخرا من السجن، «إن الانحرافات في النظام الإيراني بدأت بعد يوم 12 فبراير 1979 .
وأضاف في حديث لصحيفة «اعتماد» «في رأيي، بدأت بعض الانحرافات بعد 12 فبراير 1979 (الثورة نشبت في 7 يناير 1978 حتي 11 فبراير 1979) ولدي حقائق كثيرة عن هذا الموضوع».
وأضاف صميمي أنه سبق أن ذكر «تفاصيل هذه الانحرافات»، والأشخاص والحركات التي شكلت خلفية هذه الانحرافات في السنوات التالية، في مقابلات ومقالات مختلفة في مجلتي «إيران فردا» و«نامه».
ولم يذكر في حديثه مع صحيفة «اعتماد» أي تفاصيل بهذا الشأن.