التآمر وراء حملة اعتقالات إخوان تونس
الأحد - 12 فبراير 2023
Sun - 12 Feb 2023
عبد الحميد الجلاصي والغنوشي (مكة)
رجح محامون أن تكون تهمة التآمر على أمن الدولة وراء حملة الإيقافات الأمنية والاعتقالات التي طالت عناصر إخوانية في تونس على مدار اليومين الماضيين.
وأوقفت قوات الأمن، السياسي عبد الحميد الجلاصي النائب السابق لرئيس حركة النهضة الإخوانية قبل استقالته في 2020، وقبله أوقفت الناشط السياسي خيام التركي، كما أوقفت رجل الأعمال البارز كمال اللطيف.
وقالت الحركة الإرهابية، إن قوات الأمن قامت بمداهمة منزل الجلاصي وتفتيشه، ثم اقتياده لجهة مجهولة.
وأوقف خيام التركي الناشط السابق في حزب «التكتل من أجل العمل والحريات» الذي حكم مع حزبي «حركة النهضة» و«المؤتمر من أجل الجمهورية» في الائتلاف الحكومي، بعد أول انتخابات أعقبت الثورة في 2011، وفي 2012 خضع للتحقيق القضائي بسبب شبهات فساد مالي، إثر شكوى تقدمت بها شركة خليجية.
ورجح المحامي غازي الشواشي عضو هيئة الدفاع عن خيام التركي، في تصريحه لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أن تكون الأسباب ذاتها وراء الإيقافات، وهي «التآمر على أمن الدولة، وتكوين وفاق من أجل تغيير هيئة الدولة».
ويقول الرئيس قيس سعيد، الذي أعلن التدابير الاستثنائية في 25 يوليو 2021، وحل البرلمان المنتخب في 2019، ووضع خارطة طريق سياسية أفضت إلى مؤسسات دستورية بديلة، إنه يعمل على مكافحة الفساد وتعقب المتورطين في ذلك، وغالبا ما يلمح الرئيس سعيد في خطاباته إلى وجود «مؤامرات تحاك ضد الدولة».
وأوقفت قوات الأمن، السياسي عبد الحميد الجلاصي النائب السابق لرئيس حركة النهضة الإخوانية قبل استقالته في 2020، وقبله أوقفت الناشط السياسي خيام التركي، كما أوقفت رجل الأعمال البارز كمال اللطيف.
وقالت الحركة الإرهابية، إن قوات الأمن قامت بمداهمة منزل الجلاصي وتفتيشه، ثم اقتياده لجهة مجهولة.
وأوقف خيام التركي الناشط السابق في حزب «التكتل من أجل العمل والحريات» الذي حكم مع حزبي «حركة النهضة» و«المؤتمر من أجل الجمهورية» في الائتلاف الحكومي، بعد أول انتخابات أعقبت الثورة في 2011، وفي 2012 خضع للتحقيق القضائي بسبب شبهات فساد مالي، إثر شكوى تقدمت بها شركة خليجية.
ورجح المحامي غازي الشواشي عضو هيئة الدفاع عن خيام التركي، في تصريحه لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أن تكون الأسباب ذاتها وراء الإيقافات، وهي «التآمر على أمن الدولة، وتكوين وفاق من أجل تغيير هيئة الدولة».
ويقول الرئيس قيس سعيد، الذي أعلن التدابير الاستثنائية في 25 يوليو 2021، وحل البرلمان المنتخب في 2019، ووضع خارطة طريق سياسية أفضت إلى مؤسسات دستورية بديلة، إنه يعمل على مكافحة الفساد وتعقب المتورطين في ذلك، وغالبا ما يلمح الرئيس سعيد في خطاباته إلى وجود «مؤامرات تحاك ضد الدولة».
