هجرة أعضاء هيئة التدريس خارج الجامعات
الثلاثاء - 07 فبراير 2023
Tue - 07 Feb 2023
جذبت مؤخرا عديد من الوجهات المهنية في المملكة أعضاء هيئة التدريس، حيث يصور مؤهلو الدكتوراه كقوى حيوية تملك مهارات عالية من الابتكار، والتحليل، وتقديم خدمات الاستشارة؛ من أجل التحول نحو اقتصاد المعرفة.
أحببت اليوم أن أتكلم عن ظاهرة منتشرة محليا بمعدلات متزايدة وغير مسبوقة، وهي ترك أعضاء هيئة التدريس الجامعات؛ للعمل كمستشارين، أو غيرها من الوظائف - سواء بنظام الإعارة أو الاستشارة أو غيره - وتوجههم إلى الهيئات أو المراكز الحكومية أو القطاع الخاص، وأنا هنا لا ألومهم؛ بسبب ضعف الحوافز والرواتب والمميزات التي تقدم لهم، كما ينظر إلى جامعاتنا أنها مؤسسات كسيحة في قدراتها، ومكبلة بأنظمة إدارية عقيمة وبيروقراطية شديدة تؤخر تطورها، ولكن هذا يترتب عليه خسارة وطنية للكادر الأكاديمي في الجامعات، ولذا يبقى السؤال: ما الحل؟
تواجه معظم الجامعات الحكومية هروبا متزايدا من الأكاديميين المؤهلين وأصحاب الخبرة، وتسبب هذه الهجرة خسائر فادحة للجامعات، التي أنفقت أموالا طائلة مقابل برامج الابتعاث، وتطوير تلك الكفاءات، فضلا عن صعوبة الحصول على مؤهلات وخبرات أجنبية، وهذا يسبب ثقلا على الجامعات، ويزيد من نفقاتها.
من هذا المنطلق أنادي بعمل تحقيق؛ لدراسة هذه الظاهرة؛ للعمل على إزالة أسبابها، وتضافر الجهود لإيجاد حلول وطنية مناسبة، بما يسهم في توطين الكفاءات واستقطابها، وتأمين حياة كريمة لهم، لا سيما إيجاد نظام أفضل للرواتب، يتضمن علاوات مجزية وعادلة، ومكافآت يستفيد منها من عمل على إنجازات فردية، وبالتالي تحد من هجرتهم، وكذلك العمل على تعزيز وظيفة المستشار بدوام جزئي، بدلا من إجباره على العمل بدوام كامل، بحيث يبقى عضو هيئة التدريس على رأس عمله في الجامعة، ويستفاد منه في التدريس والبحث العلمي بالجامعة، وفي الوقت نفسه يستفاد من خبرته ومؤهلاته في الأعمال التي تحتاجها المنشآت الحكومية أو القطاع الخاص، لا سيما الآن مع سهولة التواصل والتنقل، ولتحقيق ذلك من المهم العمل على إقناع القطاعات الحكومية والخاصة بتعزيز هذه الثقافة ونشرها.
وفي الختام، إن هجرة أستاذ الجامعة أصبحت حقيقة تستدعي الحذر، وهذا الأمر يتطلب إصلاحا شاملا، وإذا لم نعالجها بالآليات العملية؛ سوف تحلق الأسراب، والحديث يطول. حفظ الله المملكة، وأدام عزها ومجدها ووحدتها.
أحببت اليوم أن أتكلم عن ظاهرة منتشرة محليا بمعدلات متزايدة وغير مسبوقة، وهي ترك أعضاء هيئة التدريس الجامعات؛ للعمل كمستشارين، أو غيرها من الوظائف - سواء بنظام الإعارة أو الاستشارة أو غيره - وتوجههم إلى الهيئات أو المراكز الحكومية أو القطاع الخاص، وأنا هنا لا ألومهم؛ بسبب ضعف الحوافز والرواتب والمميزات التي تقدم لهم، كما ينظر إلى جامعاتنا أنها مؤسسات كسيحة في قدراتها، ومكبلة بأنظمة إدارية عقيمة وبيروقراطية شديدة تؤخر تطورها، ولكن هذا يترتب عليه خسارة وطنية للكادر الأكاديمي في الجامعات، ولذا يبقى السؤال: ما الحل؟
تواجه معظم الجامعات الحكومية هروبا متزايدا من الأكاديميين المؤهلين وأصحاب الخبرة، وتسبب هذه الهجرة خسائر فادحة للجامعات، التي أنفقت أموالا طائلة مقابل برامج الابتعاث، وتطوير تلك الكفاءات، فضلا عن صعوبة الحصول على مؤهلات وخبرات أجنبية، وهذا يسبب ثقلا على الجامعات، ويزيد من نفقاتها.
من هذا المنطلق أنادي بعمل تحقيق؛ لدراسة هذه الظاهرة؛ للعمل على إزالة أسبابها، وتضافر الجهود لإيجاد حلول وطنية مناسبة، بما يسهم في توطين الكفاءات واستقطابها، وتأمين حياة كريمة لهم، لا سيما إيجاد نظام أفضل للرواتب، يتضمن علاوات مجزية وعادلة، ومكافآت يستفيد منها من عمل على إنجازات فردية، وبالتالي تحد من هجرتهم، وكذلك العمل على تعزيز وظيفة المستشار بدوام جزئي، بدلا من إجباره على العمل بدوام كامل، بحيث يبقى عضو هيئة التدريس على رأس عمله في الجامعة، ويستفاد منه في التدريس والبحث العلمي بالجامعة، وفي الوقت نفسه يستفاد من خبرته ومؤهلاته في الأعمال التي تحتاجها المنشآت الحكومية أو القطاع الخاص، لا سيما الآن مع سهولة التواصل والتنقل، ولتحقيق ذلك من المهم العمل على إقناع القطاعات الحكومية والخاصة بتعزيز هذه الثقافة ونشرها.
وفي الختام، إن هجرة أستاذ الجامعة أصبحت حقيقة تستدعي الحذر، وهذا الأمر يتطلب إصلاحا شاملا، وإذا لم نعالجها بالآليات العملية؛ سوف تحلق الأسراب، والحديث يطول. حفظ الله المملكة، وأدام عزها ومجدها ووحدتها.
