في محاولة لكسر العزلة الدولية المفروضة على حركة طالبان الأفغانية، بدأت الجماعة في تغيير الصورة النمطية للحركة، وخلع جنودها زيهم التقليدي «العمامة والجلباب»، ومنحت قوات الأمن زيا رسميا كمثيله في باقي الدول، وخلال احتفال رسمي، اصطف حراس أمن سجن جلال أباد، للاحتفاء بتوزيع سلطات طالبان لباسا رسميا جديدا عليهم.
في الوقت نفسه تواجه الإدارة الأفغانية بقيادة طالبان، التي سيطرت على السلطة في أفغانستان في أغسطس 2021، عزلة دولية متزايدة بسبب السياسات التي أقرتها أخيرا، وتقييد حقوق النساء في المشاركة بالحياة العامة والتعليم الجامعي، إضافة إلى منعهن من العمل بالمنظمات غير الحكومية، وإعاقة عمل النساء بالقطاع الإنساني، وإجبار بعض المنظمات التي تقدم مساعدات عاجلة لملايين الأشخاص على وقف عملها، كما أدت قيود حركة طالبان إلى فرض عقوبات جديدة عليها من واشنطن، بينها قيود إضافية على تأشيرات حركة طالبان.
وأكدت واشنطن وقوفها بجانب الشعب الأفغاني، والتزامها ببذل كل ما في وسعها لتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في أفغانستان، لكنها فرضت قيودا إضافية على إصدار تأشيرات لحركة طالبان، ردا على حظر التعليم الجامعي للنساء ومنع عملهن لدى المنظمات غير الحكومية.
وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وقوف بلاده بجانب الشعب الأفغاني، والتزامها ببذل كل ما في وسعها لتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في أفغانستان.
وفرضت حكومة طالبان في أفغانستان قيودا جديدة على تعليم الطالبات الجامعيات؛ حيث أمرت وزارة التعليم العالي الجامعات الخاصة بعدم السماح للطالبات بأداء امتحانات القبول فبراير الحالي.
وفي ديسمبر الماضي أبلغت وزارة التعليم العالي الجامعات بعدم السماح بدخول الطالبات «حتى إشعار آخر»، وبعدها بأيام أوقفت طالبان معظم العاملات في المنظمات غير الحكومية عن العمل، وأغلقت معظم المدارس الثانوية للبنات.
وقوبلت القيود المفروضة على عمل المرأة وتعليمها بإدانة دولية، حيث أكد دبلوماسيون غربيون أن طالبان بحاجة إلى تغيير مسار سياساتها تجاه النساء للحصول على فرصة للاعتراف الدولي الرسمي بها وتخفيف عزلتها الاقتصادية.
وتعيش أفغانستان على وقع أزمة اقتصادية من أسبابها العقوبات التي تضر بقطاعها المصرفي وخفض تمويل برامج التنمية، فيما حذرت وكالات الإغاثة من أن عشرات الملايين بحاجة إلى مساعدات عاجلة، إلا أن البنك الدولي ذكر في تقرير الأسبوع الماضي أن إدارة طالبان التي قالت إنها تركز على تحقيق المزيد من الاكتفاء الذاتي اقتصاديا، حصلت على إيرادات قوية العام الماضي وزادت الصادرات.
ومنذ أسابيع تواصل الأمم المتحدة ضغطها على حركة طالبان لإعادة فتح عمل القطاعات الإنسانية أمام الموظفات الأفغانيات.
وتواجه أفغانستان واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم؛ إذ يهدد الجوع أكثر من نصف سكانها البالغ عددهم 38 مليون نسمة، ويعاني نحو 4 ملايين طفل من سوء التغذية.
وتفاقمت الأزمة عندما منعت سلطات طالبان النساء الأفغانيات من العمل في المنظمات غير الحكومية، مما أجبر العديد من وكالات الإغاثة على تعليق نشاطها الحيوي.
لكنها عادت وسمحت في الأسابيع الأخيرة للنساء بالعمل في المنظمات الصحية.
في الوقت نفسه تواجه الإدارة الأفغانية بقيادة طالبان، التي سيطرت على السلطة في أفغانستان في أغسطس 2021، عزلة دولية متزايدة بسبب السياسات التي أقرتها أخيرا، وتقييد حقوق النساء في المشاركة بالحياة العامة والتعليم الجامعي، إضافة إلى منعهن من العمل بالمنظمات غير الحكومية، وإعاقة عمل النساء بالقطاع الإنساني، وإجبار بعض المنظمات التي تقدم مساعدات عاجلة لملايين الأشخاص على وقف عملها، كما أدت قيود حركة طالبان إلى فرض عقوبات جديدة عليها من واشنطن، بينها قيود إضافية على تأشيرات حركة طالبان.
وأكدت واشنطن وقوفها بجانب الشعب الأفغاني، والتزامها ببذل كل ما في وسعها لتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في أفغانستان، لكنها فرضت قيودا إضافية على إصدار تأشيرات لحركة طالبان، ردا على حظر التعليم الجامعي للنساء ومنع عملهن لدى المنظمات غير الحكومية.
وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وقوف بلاده بجانب الشعب الأفغاني، والتزامها ببذل كل ما في وسعها لتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في أفغانستان.
وفرضت حكومة طالبان في أفغانستان قيودا جديدة على تعليم الطالبات الجامعيات؛ حيث أمرت وزارة التعليم العالي الجامعات الخاصة بعدم السماح للطالبات بأداء امتحانات القبول فبراير الحالي.
وفي ديسمبر الماضي أبلغت وزارة التعليم العالي الجامعات بعدم السماح بدخول الطالبات «حتى إشعار آخر»، وبعدها بأيام أوقفت طالبان معظم العاملات في المنظمات غير الحكومية عن العمل، وأغلقت معظم المدارس الثانوية للبنات.
وقوبلت القيود المفروضة على عمل المرأة وتعليمها بإدانة دولية، حيث أكد دبلوماسيون غربيون أن طالبان بحاجة إلى تغيير مسار سياساتها تجاه النساء للحصول على فرصة للاعتراف الدولي الرسمي بها وتخفيف عزلتها الاقتصادية.
وتعيش أفغانستان على وقع أزمة اقتصادية من أسبابها العقوبات التي تضر بقطاعها المصرفي وخفض تمويل برامج التنمية، فيما حذرت وكالات الإغاثة من أن عشرات الملايين بحاجة إلى مساعدات عاجلة، إلا أن البنك الدولي ذكر في تقرير الأسبوع الماضي أن إدارة طالبان التي قالت إنها تركز على تحقيق المزيد من الاكتفاء الذاتي اقتصاديا، حصلت على إيرادات قوية العام الماضي وزادت الصادرات.
ومنذ أسابيع تواصل الأمم المتحدة ضغطها على حركة طالبان لإعادة فتح عمل القطاعات الإنسانية أمام الموظفات الأفغانيات.
وتواجه أفغانستان واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم؛ إذ يهدد الجوع أكثر من نصف سكانها البالغ عددهم 38 مليون نسمة، ويعاني نحو 4 ملايين طفل من سوء التغذية.
وتفاقمت الأزمة عندما منعت سلطات طالبان النساء الأفغانيات من العمل في المنظمات غير الحكومية، مما أجبر العديد من وكالات الإغاثة على تعليق نشاطها الحيوي.
لكنها عادت وسمحت في الأسابيع الأخيرة للنساء بالعمل في المنظمات الصحية.