تسجيل صوتي يفضح انهيار نظام الملالي
الخميس - 02 فبراير 2023
Thu - 02 Feb 2023
فيما تتواصل وتيرة الاحتجاجات في إيران، وسط عمليات قمع وعنف غير مسبوقة، فضح تسجيل صوتي جديد حجم المخاوف الرسمية لدى النظام الإيراني من احتمال الانهيار الوشيك بفعل ما يجري.
ونقل موقع «إيران إنترناشيونال» تحذير محمد رضا صالحي المساعد السابق لمؤسسة الرئاسة الإيرانية بحكومة روحاني في اجتماع المحافظين الأخير، من الانهيار الداخلي للنظام الإيراني، مطالبا بتحديد صلاحيات المرشد علي خامنئي، بعدما تحول إلى ديكتاتور يتحكم في كل شيء لبلد يسكنه نحو 90 مليون شخص.
وقال الموقع «إن التسجيل مرتبط باجتماع جرى يوم 30 يناير الماضي، وحضره أيضا إسحاق جهانغيري، النائب الأول لحكومة روحاني، وشهد تحذيرات شديدة اللهجة من الوضع الحالي الذي آلت إليه الأمور في طهران».
خيارات السقوط
أكد محمد رضا صالحي الذي تولى منصب مساعد المؤسسة الرئاسية في حكومة روحاني، وقبل ذلك كان محافظا لخراسان، وبوشهر، ومازندران، أن هناك عدة خيارات في الوضع الحالي، أولها الأمل في التدخل الأجنبي لقلب النظام، كما أوضح أن هذا الحل يتم من خلال التدخل العسكري أو بأساليب مثل توكيل رضا بهلوي.
أما الخيار الثاني فيكمن بالانضمام إلى المتظاهرين ومساعدة الثورة، في حين أن الثالث يأتي بانتظار انتشار الفساد الاجتماعي والاقتصادي المتزايد، وبالتالي انهيار النظام من الداخل.
مقدمة الانهيار
وصف المسؤول الكبير السابق في النظام الإيراني ما يسمى مؤخرا بإنتاجية ممتلكات الحكومة بدعم وأوامر من خامنئي على أنه مقدمة لنوع من الانهيار والفساد السياسي، موضحا أن الأسوأ من ذلك هو خطة البرلمان لحظر النقد وتجريم إبداء وجهة نظر مختلفة عن وجهة نظر الحاكم وتقنين تسليم النفط لدائني المشاريع.. وفقا لـ»العربية نت».
وأكد أن مشروع قانون موازنة العام المقبل المقدم إلى البرلمان الإيراني من قبل حكومة إبراهيم رئيسي هو سبب اتساع الفقر، وقال «إن زيادة الدعم المالي للفقراء في هذا القانون صفر بالمائة».
ووصف الخيارات المقترحة بأنها خطيرة، مطالبا الإصلاحيين والمسؤولين في حكومة روحاني بعدم الانضمام إلى المتظاهرين من أجل الثورة، بل المطالبة بـتوجيه علي خامنئي وتقليص صلاحياته.
مواجهة خامنئي
في جزء آخر من التسجيل خاطب صالحي جهانجغيري وطلب منه أن يشرح للمرشد الإيراني ومواجهته بالوضع الراهن في البلاد؛ لأنه لا توجد طريقة أخرى، ورأى أن خامنئي بات يبلغ من العمر 80 عاما وفي هذه الحالة يجب التحدث إليه لقبول التغيير.
كما حذر من الفترة التي تعقب وفاة خامنئي، مشددا على أنه إذا لم يتم فعل شيء خلال هذه الفترة، فليس من المعروف من سيتجرأ على إجراء استفتاء في المستقبل، على سبيل المثال.
وطالب بتقليص نطاق سلطة خامنئي وتغيير دستور النظام الإيراني، بما في ذلك إلغاء مفردة المطلق في المادة 57 من الدستور.
ورأى أن العلاقة الاقتصادية مع أمريكا، وعدم تدخل العسكر في السياسة، وتنفيذ الاتفاق النووي، كانوا من بين الحلول الأخرى.
إعدام المتظاهرين
حذر المسؤول الكبير بالحكومة الإيرانية السابقة في جزء من هذا الملف من إعدام متظاهرين شبان واصفا ذلك بالقتل المنهجي، مضيفا أن الإجراءات في محاكمة المتظاهرين وإعدامهم لم تكن عادلة، وقال «إنه في الأيام الأولى بعد مقتل مهسا أميني، أعلن قائد الشرطة في ذلك الوقت، حسين أشتري، لوزير الداخلية أنه يمكنه الاعتذار وإقالة بعض القوات المتورطة في الحادث، لكن وزير الداخلية وقف ضد عرضه وطالب بالتعامل مع المحتجين».
وأشار إلى القمع الشديد للمتظاهرين، بما في ذلك ما حدث في كركان، وقال «إنه أخبر قائم مقام هذه المدينة أن الأشخاص الموجودين في الشارع هم متظاهرون وليسوا مثيري شغب».
وتأتي تصريحات صالحي في حين أنه أثناء رئاسة روحاني، تعاملت الحكومة مع الاحتجاجات الشعبية بإيران في عدة مناسبات وقامت بقتل المتظاهرين، وأشهرها التعامل مع احتجاجات نوفمبر 2019.
سجن ناشطين
على صعيد آخر، أفادت البوابة الالكترونية للمعلومات التابعة لوزارة العدل في إيران، بأن حكما بالسجن لخمس سنوات صدر بحق شاب وخطيبته لنشرهما مقطع فيديو عبر تطبيق انستقرام، ويشير ناشطون إلى أن الاثنين يواجهان فعليا أكثر من ضعف هذا الحكم.
وقالت وكالة «ميزان»، التي تعتبر وكالة أنباء القضاء، «إن القضاة قضوا بالسجن خمس سنوات بحق استياز حاجي (21 عاما) وخطيبها أمير محمد أحمدي (22 عاما)، بعدما أدين الاثنان بانتهاك قوانين الأمن القومي، واتهمت الحكومة الاثنين بالدعوة إلى الاحتجاجات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لكن نشطاء أشاروا إلى رواية مختلفة للغاية، حيث ذكروا أن طهران أصدرت حكما بالسجن بحق كل من المدونين الاثنين بالسجن لأكثر من 10 أعوام بتهمة انتهاك الأمن القومي ونشر الانحلال.
وقالت وكالة أنباء ناشطو حقوق الإنسان الإيرانية (هرانا) «إن السلطات الإيرانية اعتقلت الشابة استياز وخطيبها أحمدي أوائل نوفمبر الماضي، وأظهر مقطع فيديو المدونين وها يرقصان وكانت حقيقي بدون حجاب أمام برج الحرية في العاصمة طهران».
خداع إيراني
أشارت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن إيران تواصل خداعها، بعدما عدلت سرا منشأة لإنتاج اليورانيوم عالي التخصيب، وانتهكت التزامها بإبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمثل هذه الخطوات، حسب ما قال مدير الوكالة رافاييل جروسي في فيينا.
وتنتج المنشأة اليورانيوم بنقاء يصل إلى 60% منذ نهاية 2022، وأشار جروسي في الماضي إلى أن إيران اقتربت من مستوى التخصيب بنسبة 90% اللازم لإنتاج أسلحة نووية، ويؤكد السياسيون الإيرانيون منذ سنوات أنهم لا يريدون صنع أسلحة نووية.
ووفقا لما ذكره جروسي، اكتشف مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال تفتيش غير معلن لمنشأة فوردو النووية، جنوب العاصمة طهران، أن آلات التخصيب قد تم تعديلها بشكل كبير منذ نوفمبر.
تبادل الاتهامات
يتواصل تبادل الاتهامات بين إيران وإسرائيل، حيث ذكرت وكالة «نور نيوز» الإيرانية الحكومية، نقلا عن رسالة من سفير إيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد ايرواني، أن التحقيقات الأولية أظهرت أن إسرائيل تتحمل مسؤولية الهجوم الإرهابي الذي استهدف منشأة تابعة لوزارة الدفاع الإيرانية مطلع هذا الأسبوع.
وحملت إيران جهاز أمن أجنبيا وجماعات كردية مسؤولية الهجوم بطائرة مسيرة على مستودع ذخيرة إيراني، مطلع هذا الأسبوع، وذلك حسب ما أوردت وكالة بلومبيرج للأنباء.
ولم تحدد إيران أي دولة ينتمي إليها جهاز الأمن، لكنها ألقت في السابق باللوم على إسرائيل، في هجمات مماثلة، وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأحد الماضي أن إسرائيل مسؤولة عن الهجوم الذي وقع بالقرب من مدينة أصفهان وسط إيران، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، لم يتم الكشف عن هويتهم، ومصادر مطلعة بالعملية.
وذكر موقع «نور نيوز» الحكومي أنه تم جلب المعدات والمتفجرات إلى إيران، بمساعدة جماعات كردية مناهضة للثورة في كردستان العراق المجاورة، بموجب أوامر من جهاز الأمن الأجنبي.
3 خيارات للأوضاع في إيران
صالحي يطالب بتقليص صلاحيات خامنئي في اجتماع المحافظين
3 خيارات خطيرة تواجه حكومة رئيسي أولها التدخل الأجنبي
اتهام مشروع موازنة العام الجديد بالوقوف خلف اتساع الفقر
الدعوة إلى تغيير الدستور ومواجهة خامنئي بالوضع الحالي
وزير الداخلية رفض الاعتذار عن تورط قواته في قتل المتظاهرين
ونقل موقع «إيران إنترناشيونال» تحذير محمد رضا صالحي المساعد السابق لمؤسسة الرئاسة الإيرانية بحكومة روحاني في اجتماع المحافظين الأخير، من الانهيار الداخلي للنظام الإيراني، مطالبا بتحديد صلاحيات المرشد علي خامنئي، بعدما تحول إلى ديكتاتور يتحكم في كل شيء لبلد يسكنه نحو 90 مليون شخص.
وقال الموقع «إن التسجيل مرتبط باجتماع جرى يوم 30 يناير الماضي، وحضره أيضا إسحاق جهانغيري، النائب الأول لحكومة روحاني، وشهد تحذيرات شديدة اللهجة من الوضع الحالي الذي آلت إليه الأمور في طهران».
خيارات السقوط
أكد محمد رضا صالحي الذي تولى منصب مساعد المؤسسة الرئاسية في حكومة روحاني، وقبل ذلك كان محافظا لخراسان، وبوشهر، ومازندران، أن هناك عدة خيارات في الوضع الحالي، أولها الأمل في التدخل الأجنبي لقلب النظام، كما أوضح أن هذا الحل يتم من خلال التدخل العسكري أو بأساليب مثل توكيل رضا بهلوي.
أما الخيار الثاني فيكمن بالانضمام إلى المتظاهرين ومساعدة الثورة، في حين أن الثالث يأتي بانتظار انتشار الفساد الاجتماعي والاقتصادي المتزايد، وبالتالي انهيار النظام من الداخل.
مقدمة الانهيار
وصف المسؤول الكبير السابق في النظام الإيراني ما يسمى مؤخرا بإنتاجية ممتلكات الحكومة بدعم وأوامر من خامنئي على أنه مقدمة لنوع من الانهيار والفساد السياسي، موضحا أن الأسوأ من ذلك هو خطة البرلمان لحظر النقد وتجريم إبداء وجهة نظر مختلفة عن وجهة نظر الحاكم وتقنين تسليم النفط لدائني المشاريع.. وفقا لـ»العربية نت».
وأكد أن مشروع قانون موازنة العام المقبل المقدم إلى البرلمان الإيراني من قبل حكومة إبراهيم رئيسي هو سبب اتساع الفقر، وقال «إن زيادة الدعم المالي للفقراء في هذا القانون صفر بالمائة».
ووصف الخيارات المقترحة بأنها خطيرة، مطالبا الإصلاحيين والمسؤولين في حكومة روحاني بعدم الانضمام إلى المتظاهرين من أجل الثورة، بل المطالبة بـتوجيه علي خامنئي وتقليص صلاحياته.
مواجهة خامنئي
في جزء آخر من التسجيل خاطب صالحي جهانجغيري وطلب منه أن يشرح للمرشد الإيراني ومواجهته بالوضع الراهن في البلاد؛ لأنه لا توجد طريقة أخرى، ورأى أن خامنئي بات يبلغ من العمر 80 عاما وفي هذه الحالة يجب التحدث إليه لقبول التغيير.
كما حذر من الفترة التي تعقب وفاة خامنئي، مشددا على أنه إذا لم يتم فعل شيء خلال هذه الفترة، فليس من المعروف من سيتجرأ على إجراء استفتاء في المستقبل، على سبيل المثال.
وطالب بتقليص نطاق سلطة خامنئي وتغيير دستور النظام الإيراني، بما في ذلك إلغاء مفردة المطلق في المادة 57 من الدستور.
ورأى أن العلاقة الاقتصادية مع أمريكا، وعدم تدخل العسكر في السياسة، وتنفيذ الاتفاق النووي، كانوا من بين الحلول الأخرى.
إعدام المتظاهرين
حذر المسؤول الكبير بالحكومة الإيرانية السابقة في جزء من هذا الملف من إعدام متظاهرين شبان واصفا ذلك بالقتل المنهجي، مضيفا أن الإجراءات في محاكمة المتظاهرين وإعدامهم لم تكن عادلة، وقال «إنه في الأيام الأولى بعد مقتل مهسا أميني، أعلن قائد الشرطة في ذلك الوقت، حسين أشتري، لوزير الداخلية أنه يمكنه الاعتذار وإقالة بعض القوات المتورطة في الحادث، لكن وزير الداخلية وقف ضد عرضه وطالب بالتعامل مع المحتجين».
وأشار إلى القمع الشديد للمتظاهرين، بما في ذلك ما حدث في كركان، وقال «إنه أخبر قائم مقام هذه المدينة أن الأشخاص الموجودين في الشارع هم متظاهرون وليسوا مثيري شغب».
وتأتي تصريحات صالحي في حين أنه أثناء رئاسة روحاني، تعاملت الحكومة مع الاحتجاجات الشعبية بإيران في عدة مناسبات وقامت بقتل المتظاهرين، وأشهرها التعامل مع احتجاجات نوفمبر 2019.
سجن ناشطين
على صعيد آخر، أفادت البوابة الالكترونية للمعلومات التابعة لوزارة العدل في إيران، بأن حكما بالسجن لخمس سنوات صدر بحق شاب وخطيبته لنشرهما مقطع فيديو عبر تطبيق انستقرام، ويشير ناشطون إلى أن الاثنين يواجهان فعليا أكثر من ضعف هذا الحكم.
وقالت وكالة «ميزان»، التي تعتبر وكالة أنباء القضاء، «إن القضاة قضوا بالسجن خمس سنوات بحق استياز حاجي (21 عاما) وخطيبها أمير محمد أحمدي (22 عاما)، بعدما أدين الاثنان بانتهاك قوانين الأمن القومي، واتهمت الحكومة الاثنين بالدعوة إلى الاحتجاجات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لكن نشطاء أشاروا إلى رواية مختلفة للغاية، حيث ذكروا أن طهران أصدرت حكما بالسجن بحق كل من المدونين الاثنين بالسجن لأكثر من 10 أعوام بتهمة انتهاك الأمن القومي ونشر الانحلال.
وقالت وكالة أنباء ناشطو حقوق الإنسان الإيرانية (هرانا) «إن السلطات الإيرانية اعتقلت الشابة استياز وخطيبها أحمدي أوائل نوفمبر الماضي، وأظهر مقطع فيديو المدونين وها يرقصان وكانت حقيقي بدون حجاب أمام برج الحرية في العاصمة طهران».
خداع إيراني
أشارت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن إيران تواصل خداعها، بعدما عدلت سرا منشأة لإنتاج اليورانيوم عالي التخصيب، وانتهكت التزامها بإبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمثل هذه الخطوات، حسب ما قال مدير الوكالة رافاييل جروسي في فيينا.
وتنتج المنشأة اليورانيوم بنقاء يصل إلى 60% منذ نهاية 2022، وأشار جروسي في الماضي إلى أن إيران اقتربت من مستوى التخصيب بنسبة 90% اللازم لإنتاج أسلحة نووية، ويؤكد السياسيون الإيرانيون منذ سنوات أنهم لا يريدون صنع أسلحة نووية.
ووفقا لما ذكره جروسي، اكتشف مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال تفتيش غير معلن لمنشأة فوردو النووية، جنوب العاصمة طهران، أن آلات التخصيب قد تم تعديلها بشكل كبير منذ نوفمبر.
تبادل الاتهامات
يتواصل تبادل الاتهامات بين إيران وإسرائيل، حيث ذكرت وكالة «نور نيوز» الإيرانية الحكومية، نقلا عن رسالة من سفير إيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد ايرواني، أن التحقيقات الأولية أظهرت أن إسرائيل تتحمل مسؤولية الهجوم الإرهابي الذي استهدف منشأة تابعة لوزارة الدفاع الإيرانية مطلع هذا الأسبوع.
وحملت إيران جهاز أمن أجنبيا وجماعات كردية مسؤولية الهجوم بطائرة مسيرة على مستودع ذخيرة إيراني، مطلع هذا الأسبوع، وذلك حسب ما أوردت وكالة بلومبيرج للأنباء.
ولم تحدد إيران أي دولة ينتمي إليها جهاز الأمن، لكنها ألقت في السابق باللوم على إسرائيل، في هجمات مماثلة، وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأحد الماضي أن إسرائيل مسؤولة عن الهجوم الذي وقع بالقرب من مدينة أصفهان وسط إيران، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، لم يتم الكشف عن هويتهم، ومصادر مطلعة بالعملية.
وذكر موقع «نور نيوز» الحكومي أنه تم جلب المعدات والمتفجرات إلى إيران، بمساعدة جماعات كردية مناهضة للثورة في كردستان العراق المجاورة، بموجب أوامر من جهاز الأمن الأجنبي.
3 خيارات للأوضاع في إيران
- التدخل الأجنبي لقلب نظام الملالي.
- الانضمام للمتظاهرين ومساعدة الثورة.
- زيادة انتشار الفساد الاجتماعي والاقتصادي.
صالحي يطالب بتقليص صلاحيات خامنئي في اجتماع المحافظين
3 خيارات خطيرة تواجه حكومة رئيسي أولها التدخل الأجنبي
اتهام مشروع موازنة العام الجديد بالوقوف خلف اتساع الفقر
الدعوة إلى تغيير الدستور ومواجهة خامنئي بالوضع الحالي
وزير الداخلية رفض الاعتذار عن تورط قواته في قتل المتظاهرين
