الصندوق السعودي للتنمية يمول البنية التحتية لمنطقة اقتصادية في عمان

تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين حفظهما الله ، وبحضور وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ووزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني قيس اليوسف؛ وقع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان المرشد، أمس، مذكرة تفاهم مع وزارة المالية العمانية مثلها زاهر العبري نيابة عن وزير المالية، لتمويل مشروع إنشاء البنية التحتية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالظاهرة في سلطنة عمان الشقيقة، بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 1.2 مليار ريال، وذلك على هامش انعقاد منتدى الاستثمار السعودي العماني المقام في الرياض خلال الفترة من 1 إلى 4 فبراير 2023.

وتهدف المذكرة إلى فتح آفاق التعاون على مستويات عديدة من خلال إقامة منطقة اقتصادية في محافظة الظاهرة، تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، بالإضافة إلى زيادة التبادلات التجارية وإيجاد صناعات نوعية، وكذلك تشجيع الشراكات بين القطاعات لتوفير السلع والمنتجات وتقليل تكلفة الإنتاج والتصدير بين البلدين الشقيقين. وأشاد العبري، بأهمية الدور الكبير الذي تقوم به حكومة المملكة عبر الصندوق السعودي للتنمية في دعم المشروعات والبرامج الإنمائية في قطاع البنية التحتية في سلطنة عمان.

وأوضح أن المذكرة تسهم في تعزيز العلاقات التنموية الثنائية بين الجانبين، مثمنا الجهود التي تسعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بين البلدين الشقيقين.

من جهته قال الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية خلال مراسم توقيع المذكرة «إن هذه المذكرة تأتي تعزيزا للعلاقات التاريخية الراسخة والشراكة الوثيقة بين المملكة وسلطنة عمان الشقيقة، وتسهم هذه المشروعات والبرامج الإنمائية في تحقيق الرؤى الطموحة للبلدين، لتحقيق النمو الاقتصادي والازدهار الاجتماعي»، منوها بالجهود القائمة بين الجانبين في سبيل الإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وراجيا أن يكون هذا المشروع رافدا من روافد التنمية، للوصول إلى النمو والازدهار المستدام.

يذكر أن الصندوق السعودي للتنمية يعمل منذ حوالي 45 عاما على تمويل ودعم المشروعات التنموية في سلطنة عمان الشقيقة، وتأتي تلك المشروعات في إطار التعاون الإنمائي بين البلدين الشقيقين للتعاون في مجالات تنموية منها البنية التحتية، وبرامج التعليم العالي والمهني، وقطاع المياه، بالإضافة إلى المشروعات الإنمائية في قطاع الطاقة.