وزارة التجارة الكويتية ترفض طلب المراعي زيادة أسعار منتجاتها

رفضت وزارة التجارة والصناعة بدولة الكويت طلبا لشركة المراعي لزيادة أسعار منتجاتها، وأكدت الوزارة أن أي تجاوز للسعر دون موافقتها المسبقة يعد مخالفة صريحة للقانون ويؤدي إلى إرباك للسوق، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنه لا يوجد ما يمنع المراعي من العمل في الكويت شرط الالتزام بقوانين التجارة المعمول بها.

وأوضح وكيل وزارة التجارة والصناعة للرقابة وحماية المستهلك بدولة الكويت محمد العنزي لـ«مكة» أن الدولة في الكويت تتحكم بالأسعار وفق نص القرار 67 لعام 2020 م بحيث لا يمكن زيادة سعر أي سلعة غذائية موجودة بالسوق الكويتي.

وقال العنزي «إن شركة المراعي تقدمت بطلب زيادة الأسعار لسلع موجودة بالسوق الكويتي ولم تتم الموافقة على طلبها، مضيفا أن رفع الأسعار دون إذن فيه ضرر للسوق».

وأكد العنزي أن سوق الألبان بالكويت لا يعتمد على شركة واحدة بل يتميز بالتنوع وهو إحدى سمات السوق، بحيث أنه لن يتأثر السوق في حال انقطاع اسم تجاري أو ماركة معينة.

منع التوريد للجمعيات

بدوره لفت رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية علي الفهد إلى منع توريد منتجات بعض الشركات للجمعيات بناء على الالتزام بقرار منع رفع الأسعار، وقال «إن اختفاء بعض المنتجات من الأسواق التعاونية جاء بناء على تقدم بعض الشركات بطلب زيادة أسعار منتجاتها، وهو ما لم يوافق عليه مجلس إدارة الاتحاد، حيث إن أسعار الأصناف محددة بالاتحاد، ولن تستطيع أي شركة رفع أسعارها دون وجود تأييد من إدارة الاتحاد.

أسعار الأغذية مثبتة

وأفاد الفهد بأن القرار (67/ 2020) بشأن تثبيت أسعار بيع كل أنواع السلع الغذائية الذي صدر إبان جائحة كورونا لا زال ساريا ولا يمكن البدء في دراسة زيادة الأسعار إلا بعد إلغاء هذا القرار، الذي يعد مرتكزا قانونيا لرفع قضايا ضد الشركات التي تنتهك القرار.

خط الدفاع الأول

بدورهم أشار مستهلكون كويتيون تواصلت معهم الصحيفة إلى أن الجمعيات التعاونية هي خط الدفاع الأول الأبرز في حماية المستهلك من ارتفاعات الأسعار إلى جانب شرط موافقة وزارة التجارة على أي رفع للأسعار، لافتين إلى أن انقطاع بعض المنتجات عن الجمعيات يعوضه منتجات شركات أخرى ملتزمة بالأسعار المثبتة منذ جائحة كورونا، منوهين إلى أن استمرار الأسعار على حالها منذ ذلك الحين يدل على أن الشركات تربح أرباح جيدة ولا داعي للرفع.

يشجع شركات أخرى

وأفاد حمزة معرفي (متعامل مع الجمعيات الاستهلاكية) «إن أي رفع غير منضبط من شركة للأسعار سيشجع شركات أخرى على نفس السلوك وهذه هي المشكلة، في الوقت الذي يوجد قانون لم يتغير بخصوص تثبيت الأسعار يتم انتهاكه من بعض الشركات.

أسعار أقل خارج المملكة

واستغرب مغردون سعوديون على تويتر ووسائل التواصل من بيع منتجات شركات ألبان سعودية بأسعار أقل خارج المملكة بالرغم من أنها ذات منشأ وطني ويفترض أن تكون أسعارها بالداخل أقل، لافتين إلى أن شركات الألبان رفعت الأسعار ثلاث مرات على الأقل لمنتجاتها على مدى العام الماضي ولم تحرك جهات حماية المستهلك ساكنا.

لا صوت لحماية المستهلك

وذكر عضو اللجنتين الصناعية والتجارية السابق بغرفة الشرقية عمر العمر (مهتم بحماية المستهلك) أننا اتخمنا بشعارات «التجارة حرة» بحيث لم يعد يرتفع أي صوت لحماية المستهلك، مضيفا أنه لا يمكن لحماية المستهلك النجاح في ظل تباكي شركات على انخفاض أرباحها، مشددا على ضرورة دراسة أي طلب برفع الأسعار بتأن ودون تسرع لتكون هناك مراعاة للمستهلكين الذين أثقلوا بضرائب وتكاليف كثيرة.