إسرائيل وراء إفقار 61%من سكان غزة
الأربعاء - 25 يناير 2023
Wed - 25 Jan 2023
غزاويون يبحثون عن الطعام (مكة)
قال مرصد حقوقي أمس إن حصار إسرائيل على غزة يدخل عامه الـ18 في ظل أوضاع إنسانية بالغة السوء لسكان القطاع، ومعدلات قياسية من الفقر والبطالة.
ودعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في تقرير بعنوان «جيل تحت الحصار»، جميع الأطراف الدولية المعنية إلى الضغط على إسرائيل لإنهاء حصارها «غير القانوني» للقطاع.
وذكر المرصد أن الحصار الإسرائيلي «تسبب في إفقار أكثر من 61% من سكان قطاع غزة البالغ عددهم نحو مليونين و380 ألف نسمة، إلى جانب تعطيل نحو 47% من المشاركين في القوى العاملة عن العمل، ومعاناة نحو 53% من السكان من انعدام الأمن الغذائي».
وبدأت إسرائيل فرض حصارها على قطاع غزة عقب فوز حركة المقاومة الإسلامية «حماس» في الانتخابات التشريعية الفلسطينية، التي جرت في مثل هذا اليوم عام 2006، ثم شددت الحصار بعد ذلك بعام بعد سيطرة الحركة بالقوة على القطاع.
وأبرز المرصد الأورومتوسطي استمرار القيود الإسرائيلية على حركة الأفراد والبضائع من وإلى قطاع غزة خلال معبري «إيرز» و»كرم أبو سالم» التجاري، وأوضح أنه يقتصر خروج الأفراد من غزة بشكل أساس على الحالات الإنسانية التي تحصل على تصاريح المرور، بعد فحص أمني مطول، فيما تواصل السلطات الإسرائيلية حظر دخول عدد كبير من المواد والمعدات المهمة للقطاعات الصحية والتجارية والإنتاجية تحت ذرائع أمنية.
وأشار إلى أن منح السلطات الإسرائيلية خلال العام المنصرم نحو 17 ألف عامل من قطاع غزة تصاريح للعمل داخل إسرائيل، بعد إجراءات أمنية وإدارية مطولة، لا يمكن أن يخفف من حدة الأزمة الاقتصادية في القطاع.
ودعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في تقرير بعنوان «جيل تحت الحصار»، جميع الأطراف الدولية المعنية إلى الضغط على إسرائيل لإنهاء حصارها «غير القانوني» للقطاع.
وذكر المرصد أن الحصار الإسرائيلي «تسبب في إفقار أكثر من 61% من سكان قطاع غزة البالغ عددهم نحو مليونين و380 ألف نسمة، إلى جانب تعطيل نحو 47% من المشاركين في القوى العاملة عن العمل، ومعاناة نحو 53% من السكان من انعدام الأمن الغذائي».
وبدأت إسرائيل فرض حصارها على قطاع غزة عقب فوز حركة المقاومة الإسلامية «حماس» في الانتخابات التشريعية الفلسطينية، التي جرت في مثل هذا اليوم عام 2006، ثم شددت الحصار بعد ذلك بعام بعد سيطرة الحركة بالقوة على القطاع.
وأبرز المرصد الأورومتوسطي استمرار القيود الإسرائيلية على حركة الأفراد والبضائع من وإلى قطاع غزة خلال معبري «إيرز» و»كرم أبو سالم» التجاري، وأوضح أنه يقتصر خروج الأفراد من غزة بشكل أساس على الحالات الإنسانية التي تحصل على تصاريح المرور، بعد فحص أمني مطول، فيما تواصل السلطات الإسرائيلية حظر دخول عدد كبير من المواد والمعدات المهمة للقطاعات الصحية والتجارية والإنتاجية تحت ذرائع أمنية.
وأشار إلى أن منح السلطات الإسرائيلية خلال العام المنصرم نحو 17 ألف عامل من قطاع غزة تصاريح للعمل داخل إسرائيل، بعد إجراءات أمنية وإدارية مطولة، لا يمكن أن يخفف من حدة الأزمة الاقتصادية في القطاع.
