عودة لجان الموت إلى جميع مدن إيران

أكد مراقبون للشأن الإيراني أن لجان الموت التي ابتكرها الرئيس الحالي إبراهيم رئيسي قبل 35 عاما، عادت إلى جميع مدن إيران التي تشهد عمليات إعدام متواصلة، وأسلوب قتل ممنهج يقوده الحرس الثوري الإيراني ضد متظاهرين مدنيين.

ومثلما شارك رئيسي قبل ثلاثة عقود في قتل الآلاف من معارضي النظام عندما كان مدعيا عاما شابا، عاد ليقتل الإيرانيين عبر قمع وحشي لقوات النظام ضد شباب وشابات يحتجون على القمع وغلاء الأسعار واستمرار نظام الملالي في تصدير الإرهاب.

وذكر موقع «واللا» الالكتروني أن المدعي العام الشاب كان عضوا في «لجنة الموت» التي أشرفت على إعدام مئات السجناء في العاصمة الإيرانية طهران، وفقا لمنظمات حقوق الإنسان. وبعد 3 عقود، وصل هذا المدعي العام إلى منصب رئيس البلاد، والبعض يرى أنه خليفة محتمل للمرشد الأعلى علي خامنئي.

جمهورية الخوف

وشدد على أنه يقود خطا حازما ضد التحديات التي تواجه إيران في الداخل والخارج، لافتا إلى شنق 4 أشخاص في الأسابيع الأخيرة بعد إدانتهم بجرائم تتعلق بالاحتجاجات التي اندلعت في سبتمبر الماضي عقب الشابة الكردية مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاما، والتي اعتقلتها شرطة الأخلاق.

ووفقا للموقع، أثارت عمليات الإعدام إدانات من أوروبا والولايات المتحدة، لكن رئيسي وعد بمواصلة «تعقب ومقاضاة ومعاقبة أي شخص تعتقد السلطات أنه متورط في أعمال عنف».

وقال مدير مشروع إيران في مجموعة الأزمات علي فايز «الغرض من عمليات الإعدام هو إنشاء جمهورية خوف، حيث لن يكون لدى المواطنين الشجاعة للاحتجاج ولن يكون لدى كبار المسؤولين الشجاعة للانشقاق».

محاكمات تعسفية

وأسهم القمع الذي مارسه رئيسي تجاه التظاهرات، والذي أدى إلى مقتل أكثر من 750 متظاهر وعشرات من عناصر القوات الأمنية، يذكر بالتطهير السياسي الذي حدث عام 1988، حيث إنه في ذلك العام، بعد أسابيع قليلة من وقف إطلاق نار في يوليو، أدى إلى نهاية الحرب مع العراق، نفذت السلطات في إيران عمليات إعدام جماعية لآلاف السجناء السياسيين ومعارضي النظام.

وبحسب تقرير لمنظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان، فقد أنشأ النظام محاكم خاصة أطلق عليها اسم «لجان الموت»، وتتألف من رجال دين ومدعين ومسؤولين في المخابرات، وحددت اللجان مصير آلاف المعتقلين في محاكمات تعسفية استمرت لدقائق قليلة، وعلى الرغم من أن عدد الذين أُعدموا خلال تلك الفترة لم يتأكد قط، إلا أن منظمة مجاهدي خلق تؤكد أنه تجاوز 30 ألف شخص، وتقول منظمة العفو تقدر أنه لا يقل عن 5 آلاف شخص.

شريك القمع

ووفقا للعفو الدولية، فإن رئيسي، الذي كان آنذاك نائب المدعي العام لطهران، كان عضوا في لجنة الموت بالعاصمة، ونشرت منظمة «هيومان رايتس ووتش» تقريرا العام الماضي نقل فيه عن سجين قوله إنه رأى رئيسي خارج سجن في العاصمة، وقال «إن رئيسي وصل إلى موقع التنفيذ للتأكد من تنفيذ الإجراء بشكل صحيح».

وأجاب رئيسي في عام 2021 عندما سئل عن تورطه في عمليات القتل في الثمانينيات «يجب الإشادة بالقاضي أو المدعي العام الذي حمى سلامة المواطنين، أنا فخور بأنني دافعت عن حقوق الإنسان في كل منصب شغلته»، ولكن مكتب الرئاسة لم يرد على التقرير نفسه.

ويعترف المسؤولون في إيران بأن معارضي النظام قد أعدموا بالفعل في ذلك الوقت، لكنهم يزعمون أن ما حصل أقل بكثير مما ورد في التقارير، وقال الخبير سعيد جولجار من جامعة تينيسي في تشاتانوغا «تمت ترقية رئيسي إلى الرئيس لعدة أسباب، بما في ذلك وحشيته وولاؤه. لقد أظهر هذه الصفات في عام 1988، وهو شريك كامل في القمع السياسي».

توترات زاهدان

في المقابل، تتصاعد حدة التوتر في مدينة زاهدان عاصمة محافظة سيستان - بلشوستان الإيرانية، مع استمرار الاحتجاجات وإرسال السلطات تعزيزات إلى هناك.

وكتبت ديبا بارينت في صحيفة «غارديان» البريطانية، أن المحتجين يقولون إنهم يخشون مخططات قوات الأمن لعملية في زاهدان - التي كانت مسرحا لهجوم مميت على المدنيين العام الماضي-، في الوقت الذي ظهرت تقارير عن وجود آلاف من عناصر الشرطة في الشوارع.

ونصب 15 حاجزا الأسبوع الماضي في أنحاء المدينة، واحتجزت الشرطة عددا من الأشخاص، وقال محمد العشريني الذي سار في تظاهرة بالمدينة «إن كل المداخل والمخارج في المدينة تم إغلاقها ونشرت عليها نقاط التفتيش، ليست لدينا أدنى فكرة عن عدد المحتجزين، ولا عن المكان الذي اقتيدوا إليه».

الجمعة السوداء

وبات عدد من المدن في المحافظة ذات الغالبية السنية الواقعة في جنوب شرق إيران مطوقا برجال الأمن، وفق ما قال محمد، الذي يخشى أن يعمد القناصة إلى قتل المحتجين «في اللحظة التي ينزلون فيها إلى الشوارع»، في تكرار لما حدث قبل أشهر فيما يعرف بـ»الجمعة السوداء».

وفي 30 سبتمبر، لقي 66 شخصا بينهم شقيق محمد الأصغر وأصدقاء له، مصرعهم على أيدي قناصة خلال مسيرة للاحتجاج على وفاة الشابة مهسا أميني، عقب احتجازها من قبل «شرطة الأخلاق» في طهران في 16 سبتمبر.

وكانت تظاهرات الأيام الماضية سلمية، لكن فرزين كادوخودائي، الناشط في مجال حقوق الإنسان من بلوشستان، قال «إن كل شخص يدخل إلى المدينة أو يخرج منها يخضع للتفتيش».

وأضاف «إنهم يفتشون في هواتفهم، خصوصا إذا ما كانوا شبانا». وأشار إلى أن معظم الذين تم إلقاء القبض عليهم لم يكونوا يحملون هوياتهم و»لا يوجد أحد لمتابعة أوضاعهم».

أرقام في حياة رئيسي:

• 1960 ولد في مدينة مشهد شمال شرق إيران


• 5 سنوات عمره عندما فقد والده


• 1979 لحق بركب ثورة الخميني


• 10 سنوات قضاها رئيسا للسلطة القضائية


• 2014 عين في منصب النائب العام


• 2017 ترشح للرئاسة وخسر أمام حسن روحاني


• 2021 فاز برئاسة إيران بدعم من المرشد علي خامنئي