توقف الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترمب عن خوض معركة قضائية طويلة الأمد مع الكونجرس، بشأن الوصول إلى عائدات الضرائب الخاصة به عن ولاية نيويورك، وأبلغ قاضيا أمس الأول، في ملف مشترك مع لجنة تابعة لمجلس النواب أن القيادة الجمهورية الجديدة ليس لديها أي اهتمام بالوثائق.
وتعود القضية إلى عام 2019، عندما كان ترمب رئيسا، حيث رفع دعوى قضائية ضد لجنة المراجعة وتقديم التوصيات بشأن ميزانية الحكومة، بمجلس النواب، التي كان يقودها آنذاك، ريتشارد نيل، الممثل عن ولاية «ماساتشوسيتس» ومسؤولون بولاية نيويورك، بشأن قانون تم تمريره مؤخرا، يعرف باسم قانون «تراست»، الذي أعطى أعضاء الكونجرس، طريقة للحصول على سجلات الضرائب للولاية الخاصة بالرئيس، حسب وكالة «بلومبيرج» للأنباء.
ولم تنته اللجنة إلى تقديم طلب للحصول على وثائق نيويورك ولم يكن على القاضي أن يصدر حكما حول مزاعم ترمب، التي تطعن في صحة القانون، وظلت القضية، عالقة في الغالب، خلال العامين التاليين، وكان القاضي يطلب بين الحين والآخر ، تقارير عن الوضع من الأطراف.
والملف الأخير من محامي ترمب والقائم بأعمال المستشار العام لمجلس النواب، برفض القضية طواعية، كرر موقف ترمب بأن قانون «تراست»، لا يمكن أن ينطبق على رئيس سابق، مشيرا إلى التغيير الأخير في الظروف السياسية.
وتعود القضية إلى عام 2019، عندما كان ترمب رئيسا، حيث رفع دعوى قضائية ضد لجنة المراجعة وتقديم التوصيات بشأن ميزانية الحكومة، بمجلس النواب، التي كان يقودها آنذاك، ريتشارد نيل، الممثل عن ولاية «ماساتشوسيتس» ومسؤولون بولاية نيويورك، بشأن قانون تم تمريره مؤخرا، يعرف باسم قانون «تراست»، الذي أعطى أعضاء الكونجرس، طريقة للحصول على سجلات الضرائب للولاية الخاصة بالرئيس، حسب وكالة «بلومبيرج» للأنباء.
ولم تنته اللجنة إلى تقديم طلب للحصول على وثائق نيويورك ولم يكن على القاضي أن يصدر حكما حول مزاعم ترمب، التي تطعن في صحة القانون، وظلت القضية، عالقة في الغالب، خلال العامين التاليين، وكان القاضي يطلب بين الحين والآخر ، تقارير عن الوضع من الأطراف.
والملف الأخير من محامي ترمب والقائم بأعمال المستشار العام لمجلس النواب، برفض القضية طواعية، كرر موقف ترمب بأن قانون «تراست»، لا يمكن أن ينطبق على رئيس سابق، مشيرا إلى التغيير الأخير في الظروف السياسية.