تورط داعش بإبادة جماعية للإيزيديين في العراق
الخميس - 19 يناير 2023
Thu - 19 Jan 2023
صنف البرلمان الألماني أمس قتل الإيزيديين على يد عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي جريمة «إبادة جماعية».
وقرر أعضاء البوندستاغ الألماني الاعتراف بجرائم ما يسمى بتنظيم «داعش» ضد الإيزيديين في عام 2014، كجريمة إبادة جماعية، وصادقت جميع الكتل النيابية، على اقتراح مشترك من التحالف الحاكم والاتحاد المسيحي المعارض.
وجاء في نص القرار أن «البوندستاغ الألماني ينحني لضحايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها تنظيم داعش»، وتابع «يقر البرلمان بأن الجرائم التي ارتكبتها ميليشيات داعش الإرهابية ضد المجتمع الإيزيدي على الأراضي العراقية في عام 2014 تشكل إبادة جماعية بالمعنى المقصود في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية».
وطالب القرار بضرورة استمرار التحقيق القانوني ومقاضاة أعضاء تنظيم «داعش» في ألمانيا «باستمرار» وتوسيع نطاق هذه الملاحقة القضائية، داعيا لتشكيل وحدة مساعدة قانونية منفصلة على المستوى الأوروبي وتمويلها لتقديم عناصر «داعش» إلى المحكمة.
وذكر القرار الألماني أنه «يجب على الحكومة الألمانية أن تتحدث بصوت عال لصالح توقيع الحكومة العراقية وتصديقها على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وإصلاح القانون الجنائي العراقي».
وأوضح «يجب إدراج الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية في قانون العقوبات العراقي حتى لا تتم مقاضاة الجناة على أساس دعم الإرهاب فقط». وتتعلق المطالب الأخرى للنواب الألمان، من بين أمور أخرى، بتقديم دعم مالي أكبر لجمع الأدلة في إقليم كردستان العراق وفي جميع أنحاء العراق، ودعم البحث عن «النساء المختطفات والأطفال الذين ما زالوا مفقودين»، والمساعدة في إعادة إعمار المدن والقرى التي دمرت لتمكين 300 ألف لاجئ إيزيدي من العودة إلى ديارهم.
وقرر أعضاء البوندستاغ الألماني الاعتراف بجرائم ما يسمى بتنظيم «داعش» ضد الإيزيديين في عام 2014، كجريمة إبادة جماعية، وصادقت جميع الكتل النيابية، على اقتراح مشترك من التحالف الحاكم والاتحاد المسيحي المعارض.
وجاء في نص القرار أن «البوندستاغ الألماني ينحني لضحايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها تنظيم داعش»، وتابع «يقر البرلمان بأن الجرائم التي ارتكبتها ميليشيات داعش الإرهابية ضد المجتمع الإيزيدي على الأراضي العراقية في عام 2014 تشكل إبادة جماعية بالمعنى المقصود في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية».
وطالب القرار بضرورة استمرار التحقيق القانوني ومقاضاة أعضاء تنظيم «داعش» في ألمانيا «باستمرار» وتوسيع نطاق هذه الملاحقة القضائية، داعيا لتشكيل وحدة مساعدة قانونية منفصلة على المستوى الأوروبي وتمويلها لتقديم عناصر «داعش» إلى المحكمة.
وذكر القرار الألماني أنه «يجب على الحكومة الألمانية أن تتحدث بصوت عال لصالح توقيع الحكومة العراقية وتصديقها على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وإصلاح القانون الجنائي العراقي».
وأوضح «يجب إدراج الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية في قانون العقوبات العراقي حتى لا تتم مقاضاة الجناة على أساس دعم الإرهاب فقط». وتتعلق المطالب الأخرى للنواب الألمان، من بين أمور أخرى، بتقديم دعم مالي أكبر لجمع الأدلة في إقليم كردستان العراق وفي جميع أنحاء العراق، ودعم البحث عن «النساء المختطفات والأطفال الذين ما زالوا مفقودين»، والمساعدة في إعادة إعمار المدن والقرى التي دمرت لتمكين 300 ألف لاجئ إيزيدي من العودة إلى ديارهم.