ميقاتي: لا تحملوا الحكومة مسؤولية الفراغ الرئاسي اللبناني
الأربعاء - 18 يناير 2023
Wed - 18 Jan 2023
نجيب ميقاتي يترأس جلسة مجلس الوزراء اللبناني (مكة)
أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان أمس أنه من المعيب تصوير وكأن الحكومة مسؤولة عن إطالة أمد الفراغ الرئاسي والتأخير في إنجاز هذا الاستحقاق.
وقال في مداخلة خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس، أن «الحكومة الحالية، من موقعها الدستوري كحكومة تصريف أعمال، ليست في وارد الحلول مكان رئيس الجمهورية، أو أعتبار أن البلد يمكن أن يستمر من دون رئيس».
وشدد على وجوب إنجاز الاستحقاق الرئاسي بأقصى سرعة ممكنة، باعتباره مدخلا إلزاميا لانتظام عمل المؤسسات الدستورية، ومدخلا أيضا لتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات وفقا لقواعد الدستور.
وأضاف: «لست في وارد الدخول في سجالات لا طائل منها، أو الانزلاق للرد على ما قيل من كلام طائفي، واستحضار لهواجس وعناوين لا وجود لها على الإطلاق إلا في أوهام البعض، والوزراء يمثلون جميع اللبنانيين، ومن المعيب أن يشكك أحد في وطنية وانتماء أي وزير وموقعه وكيانيته، فكل وزير له موقعه ضمن طائفته ورصيده ضمن الوطن».
واعتبر أن «الجلسة استجابة لواجب وطني، وتحمّل للمسؤولية الوطنية والدستورية والاخلاقية والقانونية، لتلبية احتياجات الناس الملحة في الكهرباء، ولاتخاذ خطوات استباقية واحترازية لحماية الأمن الغذائي للبنانيين في رغيف الخبز، خلال تأمين الاعتمادات اللازمة للقمح والطحين وسواها من العناوين والاحتياجات المعيشية والصحية، التي لا تحتمل التأجيل ولا الكيد والنكد السياسيين، وهي قبل أي شي لا يجوز تغليفها بعناوين التوتير الطائفي والمذهبي لغايات سياسية ضيقة».
وقال ميقاتي، إن «أي إجراء حكومي في المستقبل سيكون انسجاما مع منطق الدستور، وصونا للشراكة والميثاق، وليس على الإطلاق تحديا أو استفزازا لأي طرف».
وأضاف: «من موقعي رئيسا للحكومة، وفي هذه اللحظة الراهنة والدقيقة التي يتخبط بها لبنان بالأزمات، والتي تكاد تمثل خطرا وجوديا على لبنان، لن أنصت للأصوات المتحاملة التي تصدر من هنا وهنالك».
وقال في مداخلة خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس، أن «الحكومة الحالية، من موقعها الدستوري كحكومة تصريف أعمال، ليست في وارد الحلول مكان رئيس الجمهورية، أو أعتبار أن البلد يمكن أن يستمر من دون رئيس».
وشدد على وجوب إنجاز الاستحقاق الرئاسي بأقصى سرعة ممكنة، باعتباره مدخلا إلزاميا لانتظام عمل المؤسسات الدستورية، ومدخلا أيضا لتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات وفقا لقواعد الدستور.
وأضاف: «لست في وارد الدخول في سجالات لا طائل منها، أو الانزلاق للرد على ما قيل من كلام طائفي، واستحضار لهواجس وعناوين لا وجود لها على الإطلاق إلا في أوهام البعض، والوزراء يمثلون جميع اللبنانيين، ومن المعيب أن يشكك أحد في وطنية وانتماء أي وزير وموقعه وكيانيته، فكل وزير له موقعه ضمن طائفته ورصيده ضمن الوطن».
واعتبر أن «الجلسة استجابة لواجب وطني، وتحمّل للمسؤولية الوطنية والدستورية والاخلاقية والقانونية، لتلبية احتياجات الناس الملحة في الكهرباء، ولاتخاذ خطوات استباقية واحترازية لحماية الأمن الغذائي للبنانيين في رغيف الخبز، خلال تأمين الاعتمادات اللازمة للقمح والطحين وسواها من العناوين والاحتياجات المعيشية والصحية، التي لا تحتمل التأجيل ولا الكيد والنكد السياسيين، وهي قبل أي شي لا يجوز تغليفها بعناوين التوتير الطائفي والمذهبي لغايات سياسية ضيقة».
وقال ميقاتي، إن «أي إجراء حكومي في المستقبل سيكون انسجاما مع منطق الدستور، وصونا للشراكة والميثاق، وليس على الإطلاق تحديا أو استفزازا لأي طرف».
وأضاف: «من موقعي رئيسا للحكومة، وفي هذه اللحظة الراهنة والدقيقة التي يتخبط بها لبنان بالأزمات، والتي تكاد تمثل خطرا وجوديا على لبنان، لن أنصت للأصوات المتحاملة التي تصدر من هنا وهنالك».
