أزمة الكهرباء تحرك اللبنانيين إلى اجتماع استثنائي

يبحث مجلس وزراء لبنان باجتماعه الاستثنائي اليوم الأربعاء عددا من الملفات الساخنة، على رأسها أزمة الكهرباء التي ضربت البلاد، وتسببت في مأزق كبير لعدد من الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة.

وتضمن جدول الأعمال مشروع مرسوم يهدف لإبرام اتفاق بيع مادة زيت الوقود بين حكومة العراق والجمهورية اللبنانية، وزيادة قيمة الاعتماد المستندي المفتوح من قبل مصرف لبنان لصالح شركة تسويق النفط العراقية، وتجديد عقد اتفاق بيع الوقود بين العراق ولبنان لمدة سنة اعتبارا من أول ديسمبر الماضي وحتى آخر نوفمبر المقبل.

كما يتضمن إصدار المرسوم المتعلق بسلفة الخزينة التي تتيح فتح اعتماد مستندي لصالح إحدى الشركات بقيمة 62 مليون دولار أمريكي لتغطية ثمن شراء كمية 66 ألف طن متري من مادة الغاز أويل لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.

ويشمل جدول الأعمال أيضا طلب وزارة الاقتصاد تأمين اعتماد بقيمة 8 ملايين دولار إضافية لدعم شراء القمح المخصص لإنتاج الخبز العربي من حقوق السحب الخاصة؛ لتغطية حاجة الاستهلاك في الفترة الفاصلة حتى مباشرة الاستفادة من قرض البنك الدولي.

وكانت أولى جلسات مجلس الوزراء بعد الشغور الرئاسي انعقدت في الخامس من ديسمبر الماضي برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وغياب سبعة وزراء لاعتراضهم على انعقاد الجلسة من منطلق دستوري وميثاقي.

واعتبر رئيس «التيار للوطني الحر» النائب جبران باسيل حينها أن الجلسة «غير دستورية وغير شرعية وغير ميثاقية»، مشيرا إلى أنها «إعدام للدستور وضربة قاتلة للطائف وطعنة باتفاق وطني حصل وأعلن عنه في مجلس النواب».

من جهته، دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أمس، إلى عقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية غدا، بعدما عقد المجلس 10 جلسات لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، كان آخرها يوم 15 ديسمبر الماضي، ولكنه لم ينجح في انتخاب رئيس جديد.

وكانت ولاية رئيس الجمهورية السابق ميشيل عون انتهت في 31 أكتوبر الماضي، ومنذ ذلك التاريخ دخل لبنان في مرحلة الشغور الرئاسي.