المملكة ومصر: سنتصدى للمحرضين والإرهابيين

تعهدت المملكة ومصر بالتصدي للمحرضين الذين يحاولون التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، ومحاربة التنظيمات الإرهابية بكل أشكالها.

ودعا البلدان، عبر بيان مشترك أعقب اجتماع وزيري الخارجية في البلدين الأمير فيصل بن فرحان وسامح شكري ، أمس بالرياض، إيران إلى احترام التزاماتها بمقتضى معاهدة الانتشار النووي، وبما يحول دون امتلاكها السلاح النووي، وضمان سلمية برنامجها النووي، ودعم الجهود العربية لحثها على الالتزام بالمبادئ الدولية بعدم التدخل في شؤون الدول العربية، والمحافظة على مبادئ حسن الجوار، وتجنيب المنطقة جميع الأنشطة المزعزعة للاستقرار، بما فيها دعم الميليشيات المسلحة، وتهديد الملاحة البحرية وخطوط التجارة الدولية.

واتفقا على أهمية تعزيز دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والحفاظ على منظومة عدم الانتشار، وأهمية دعم الجهود الرامية لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية، وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، وأدانا محاولات المساس بأمن وسلامة الملاحة في الخليج العربي ومضيق باب المندب والبحر الأحمر، وأكدا أهمية دعم وتعزيز التعاون المشترك لضمان حرية الملاحة بتلك الممرات البحرية المحورية، وضرورة التصدي لأية محاولات مماثلة باعتبارها تمثل تهديدا للأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.

وأكد الجانبان دعمهما الكامل للجهود الأممية والدولية لتمديد الهدنة، للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة في اليمن، وفقا للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، وأثنى الجانب المصري على جهود المملكة ومبادراتها المتعددة الرامية إلى تشجيع الحوار بين الأطراف اليمنية، ودعم تمديد الهدنة التي تأتي في سياق مبادرة المملكة المعلنة في مارس 2021 لإنهاء الأزمة في اليمن، ودورها في تقديم وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وتقديم الدعم الاقتصادي والمشاريع التنموية لليمن، وأعرب الجانبان عن بالغ قلقهما من استمرار الميليشيات الحوثية الإرهابية في استهداف أمن ممرات الملاحة الدولية.

ورحب الجانبان بما توصلت إليه أطراف المرحلة الانتقالية في جمهورية السودان من توافق وتوقيع على وثيقة الاتفاق الإطاري، وتطلعهما بأن تسهم هذه الخطوة في تحقيق تطلعات الشعب السوداني، وشددا على أهمية دعم استقرار الأوضاع السياسية والأمنية في السودان.

وأكدا دعمهما الحل الليبي الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة، وضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية، ورفضهما أي إملاءات خارجية على الأشقاء الليبيين. وأشاد الطرفان بدور مجلسي النواب والدولة في استيفاء جميع الأطر التي تتيح انطلاق ليبيا نحو مستقبل أفضل.

وأكد الجانب السعودي على دعمه الكامل للأمن المائي المصري، باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، مع تضامنه التام مع كل ما تتخذه مصر من إجراءات لحماية أمنها القومي، داعيا إثيوبيا لعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.

كما أكد الجانبان أهمية مساندة العراق للعودة لمكانته الطبيعية كأحد ركائز الاستقرار في منطقتنا العربية، وكذا دعمه في حربه على الإرهاب، بما في ذلك الحفاظ على الدولة الوطنية ومؤسساته، ورفض كل أشكال التدخل الخارجي في شؤون العراق.

كما اتفقا على دعم استقلال سوريا ووحدة أراضيها، ومكافحة الإرهاب، وعودة اللاجئين والنازحين، والتوصل لحل سياسي للأزمة القائمة.

وفيما شددا على محورية القضية الفلسطينية، أكدا أهمية أمن واستقرار لبنان، ودعوا القوى السياسية لتحمل مسؤوليتها لتحقيق المصلحة الوطنية، والإسراع في إنهاء الفراغ الرئاسي، واستكمال الاستحقاقات الدستورية.

أبرز ما حمله البيان السعودي المصري

• تعزيز الدور القيادي للمملكة ومصر لتحقيق الاستقرار للأمة العربية


• رفض أي محاولات لأطراف إقليمية للتدخل في الشؤون العربية الداخلية


• التصدي لأي محاولات تهدد الاستقرار وتقوض مصالح الشعوب العربية


• وقف التحريض العرقي والمذهبي، والتصدي للتصورات التوسعية


• استمرار محاربة التنظيمات الإرهابية في المنطقة بكل أشكالها


• التشديد على أهمية العمل العربي المشترك لتحقيق الاستقرار