إيران تتفاخر بإعدام الجاسوس الخارق

فجأة وبدون مقدمات تحول نائب وزير الدفاع الإيراني السابق علي رضا أكبري إلى مصدر خطر على نظام الملالي، وسارع القضاء بإصدار حكم بالإعدام عليه بعد محاكمة صورية تكررت كثيرا في طهران.

وتفاخرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أمس بصدور حكم بالإعدام على أكبري، الذي يحمل جنسية مزدوجة إيرانية بريطانية، بتهمة التجسس لصالح بريطانيا، ووصفته وزارة الاستخبارات والأمن الوطني بأنه «أحد أهم المخترقين للمراكز الحساسة والاستراتيجية في البلاد»، واعتبرته جاسوسا خارقا شكل خطرا على أمن البلاد.

وأكد وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي أن الحكم له دوافع سياسية، وكتب على تويتر «يتعين على إيران وقف إعدام المواطن البريطاني الإيراني علي رضا أكبري والإفراج عنه على الفور»، وأضاف «إنه نظام وحشي لا يكترث إطلاقا بحياة البشر».

تطورات إيرانية:

• تحركت بلدية نوفل لوشاتو في فرنسا لإخفاء صورة مؤسس النظام الإيراني روح الله الخميني بعد تصاعد المظاهرات ضد الملالي


• كشفت مصادر لشبكة سي إن إن الأمريكية أن من بين المذكرات السرية التي عثر عليها في مكتب الرئيس الأمريكي جو بايدن مذكرات تتعلق بإيران


• أعلن قائد قوى الأمن الداخلي بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران محمد قنبري، مقتل أحد أفراد الأمن وإصابة اثنين في هجوم مسلح


• انضمت البرتغال إلى عدد كبير من دول العالم، وأدانت الاعتقالات وأحكام الإعدام التي يجري تنفيذها ضد المتظاهرين الإيرانيين

الإعدام ينتظره

وأعلن في إيران قبل 3 سنوات وبالتحديد في عام 2019 عن اعتقال جاسوس وصف بـ»الخارق»، لكن لم يكشف من هويته سوى أنه مسؤول كان له تأثير وعمل في مناصب مهمة.

وكشفت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» في نسختها الفارسية، أن الجاسوس هو علي رضا أكبري الذي شغل منصب وزير الدفاع في الحكومة الإيرانية من 1997 حتى 2005؛ ومستشار أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني.

ونقلت الهيئة عن زوجته مريم أكبري قولها: إن «زوجها متهم بالتجسس وحكم عليه بالإعدام مؤخرا وجرى نقله إلى الحبس الانفرادي، من سجن إيفين؛ وهناك خطر بشأن إعدامه هذا الأسبوع»، مشيرة إلى أنها قلقة من تنفيذ هذا الحكم بسبب عملية إرسال السجين المحكوم عليه بالإعدام إلى الحبس الانفرادي قبل إعدامه، مشيرة إلى أن «مستشاريه فوجئوا بإصدار مثل هذا الحكم بعد دراسة قضية زوجها».

وقف الإعدام

وفيما تتوالى الإعدامات في إيران، أوقف القضاء موقتا الإعدام الوشيك لمتظاهر لمشاركته في الاحتجاجات المناهضة للحكومة، وفقا لتقارير إعلامية محلية.

وطلب محامي الشاب محمد (19 عاما) إعادة المحاكمة أمام المحكمة العليا، حسبما ذكرت بوابة ميزان الإخبارية في البلاد، ونقلت منظمة العفو الدولية عن مدير العلاقات العامة في المحكمة قوله إن حكم الإعدام الصادر بحق الرجل تم تعليقه في انتظار نتيجة مراجعة قضائية.

وجاء هذا الإعلان بعد أيام قليلة من احتجاجات العديد من الأشخاص والأقارب الذين تجمعوا خارج سجن جوهردشت سيئ السمعة في كرج للتظاهر ضد الإعدام المزمع لرجلين.

ووفقا لبحث أجرته صحيفة نيويورك تايمز، ألقي القبض على المراهق في كرج، شمال غرب طهران، وكان القضاء الإيراني قد حكم عليه بالإعدام بزعم إضرام النار في مبنى حكومي وإصابة ضابط أمن.

سلاح الخوف

وكان مسؤول حقوق الإنسان في الأمم المتحدة قال إن الحكومة الإيرانية تستخدم عقوبة الإعدام كسلاح لنشر الخوف بين المواطنين والقضاء على المعارضة، مضيفا أن الإعدامات تصل إلى حد عمليات «قتل بتفويض من الدولة».

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان «تحويل الإجراءات الجنائية إلى سلاح لمعاقبة الشعب على ممارسة حقوقه الأساسية، مثل أولئك الذين شاركوا في المظاهرات أو نظموها، يصل إلى حد القتل بتفويض من الدولة»، موضحا أن الإعدامات خالفت القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وتشن طهران حملة قمع لتظاهرات مناهضة للحكومة تشهدها إيران، ونحو 100 شخص يواجهون الإعدام على خلفية التحركات الاحتجاجية، وفق شبكات ومنظمات حقوقية، وقضى المئات على هامش الاحتجاجات، كما أوقفت السلطات آلاف الأشخاص ممن شاركوا في التحركات التي تخللها رفع شعارات مناهضة لها.

توبيخ سفير

وبالتواكب، وبخ الرئيس الإيطالي سيرجو ماتاريلا، السفير الإيراني الجديد في بلاده أثناء تقديمه أوراق اعتماده، معربا عن «استيائه من القمع الوحشي للاحتجاجات» في إيران.

وخلال استقبال ماتاريلا الدبلوماسي في مقر الرئاسة في روما، «عبر عن إدانة إيطاليا الشديدة وعن استيائه الشخصي للقمع الوحشي للتظاهرات وإصدار أحكام الإعدام وإعدام العديد من المتظاهرين» وفق ما جاء في بيان للرئاسة.

وكان السفير الإيراني في روما قد استدعي قبل أسبوعين إلى وزارة الخارجية، حتى قبل أن يقدم أوراق اعتماده إلى الرئيس الإيطالي.

وتشهد إيران منذ 16 سبتمبر احتجاجات إثر مقتل الشابة مهسا أميني (22 عاما) بعد ثلاثة أيام من توقيفها من جانب شرطة الأخلاق، وقتل المئات، بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، خلال الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات، كما تم توقيف الآلاف على هامش التحركات التي يعد مسؤولون إيرانيون جزءا كبيرا منها بمثابة «أعمال شغب» يقف خلفها «أعداء» البلاد.

تحرك بريطاني

واعتقل أكبري في 2018 وكانت التهمة الموجهة إليه «التجسس لصالح جهاز الاستخبارات البريطاني» في نموذج مذكرة السجن الخاص به، وبحسب تقارير لوسائل إعلام رسمية إيرانية، فإن «علي رضا أكبري حكم عليه بالإعدام في الفرع 15 من محكمة الثورة».

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية «أولويتنا تأمين إطلاق سراحه فورا وقد كررنا طلبنا السماح بالتواصل القنصلي معه بشكل عاجل»، وأكد «دعم عائلة السيد أكبري»، مشيرا إلى إثارة قضيته مرارا مع السلطات الإيرانية. وأفادت وكالة نور نيوز الإخبارية، وهي وكالة إخبارية إيرانية تابعة لأبرز وكالة أمنية بالبلاد، بأن الحكم بإعدام أكبري أكدته المحكمة العليا في إيران.

موجة قتل

طالبت منظمة العفو الدولية النظام الإيراني بوقف جميع عمليات الإعدام المتعلقة بالاحتجاجات التي تشهدها البلاد فورا، وأدانت في بيان ما وصفته بالإعدام «التعسفي» لكل من محمد مهدي كرامي وسيد محمد حسيني، محذرة من أن هناك آخرين يواجهون نفس المصير.

وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة ديانا الطحاوي، إن استمرار نظام طهران في موجة القتل وسعيه لإنهاء الاحتجاجات من خلال إشاعة الخوف بين الناس هو أمر مقيت.

وأضافت أن «الإعدام التعسفي لمحمد مهدي كرامي وسيد محمد حسيني بعد أيام قليلة من تأييد حكم الإعدام الصادر بحقهما، يكشف مدى استمرار السلطات الإيرانية في استخدام عقوبة الإعدام كسلاح للقمع».