35 مليون أمريكي يواجهون أزمة جوع

فرضت أزمة الجوع ومعاناة أعداد كبيرة من الناس من نقص الغذاء، خلال العامين الأخيرين، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية واضطراب سلال الإمدادات العالمية، نفسها على غالب الدول بما فيها الولايات المتحدة صاحبة أكبر اقتصاد في العالم.

وترى الكاتبة الأمريكية أماندا ليتل، في تحليل نشرته وكالة بلومبيرج للأنباء، أن أحد آخر الانتصارات غير المرئية للكونجرس الأمريكي رقم 117، كان تمرير قانون تحسين التبرع بالطعام، والذي وصفته بالقانون الغامض الذي يمكنه إطلاق جهد رئيس لحل أزمة مزدوجة، تتمثل في الجوع وهدر الطعام في الولايات المتحدة، لكن نجاح مثل هذا القانون يحتاج التزام قادة القطاع الخاص بتعهداتهم في هذا الشأن.

وأشارت إلى أن معدل إهدار الأمريكيين للطعام يفوق أي شعب آخر على وجه الأرض، حيث يصل حوالي 40% من الطعام في الولايات المتحدة إلى مكبات النفايات أو التعفن في الحقول، في حين تتزايد معدلات الجوع في الدول الأغنى على مستوى العالم.

35 مليونا

في أعقاب جائحة فيروس كورونا المستجد مطلع 2020، فقد حوالي 35 مليون أمريكي أمنهم الغذائي، بما يعادل نحو 10% من سكان الولايات المتحدة.

في الوقت نفسه فإن ضغوط تضخم أسعار المستهلك أخيرا مع الصراعات الجيوسياسية وأزمة التغير المناخي تزيد تدهور إنتاج الغذاء على مستوى العالم.

وتقول أماندا ليتل مؤلفة كتاب «مصير الطعام: ما سنأكله في عالم أكبر وأكثر سخونة وأذكى»، إنه على مدى سنوات كانت هناك قوانين في الكونجرس تستهدف توجيه فوائض الطعام إلى المحتاجين، لكن كان يتم تجاهلها، والآن حان وقت العمل.

فقانون تحسين التبرع بالغذاء الذي وقعه الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل أيام، هو الأول من مجموعة إجراءات مهمة، يمكن أن تحل هذا التناقض بين فائض الطعام وندرته في الولايات المتحدة.

ومنذ وقع الرئيس الأسبق بيل كلينتون مشروع قانون بيل إيمرسون للتبرع بالطعام عام 1996، مررت الولايات المتحدة قانونا رئيسا للتبرع بالطعام. لكن القانون الجديد يحدث قانون إيمرسون، وفقا للذوق العام والإصلاحات التي طال انتظارها، والتي ستتيح للمدارس والمزارعين والمطاعم والشركات والمصانع ومتاجر التجزئة، التبرع بفوائض الطعام لديها لأفراد المجتمع المحلي المحيط بهم.

هدر الطعام

يخفف القانون الجديد عبء المسؤولية، بحيث لا يصبح المتبرعون المسموح لهم من القطاع الخاص، والذين لديهم بالفعل قواعد لفحص الأغذية، مسؤولين قانونا عن جودة الطعام أو تلفه. كما يلغي قانون تحسين التبرع بالطعام، إلزام متبرعي القطاع الخاص بتمرير التبرعات عبر منظمات المساعدات الغذائية.

ووفقا لقانون إيمرسون، ليس باستطاعة أي مدرسة أو مطعم ـ على سبيل المثال ـ قانونا التبرع بفائض الطعام لديها للأسر الجائعة في محيطها مباشرة. وهذا يعني أن عليها تقديم فائض الطعام إلى بنك طعام، يوجد مثلا على مسافة بعيدة عنها، كي يعيده البنك مرة أخرى إلى الأسر الموجودة حولها.

الأمر نفسه ينطبق على المزارع المحلية والمتاجر الكبرى وكافتريات الشركات ومصانع الأغذية، التي تجد نفسها مضطرة للتخلص من فوائض الطعام بدلا من التعامل مع إجراءات التبرع المعقدة.

مثل هذه القيود أدت إلى تفاقم ظاهرة هدر الطعام، حيث يهدر القطاع الخاص غذاء صالحا بمليارات الدولارات سنويا. وفي حين يمكن أن يساعد قانون تحسين التبرع بالطعام في التغلب على هذه الأزمة، فما زال هناك كثير من العمل المطلوب للوصول إلى الهدف.

فلم يعد كافيا من الآن فصاعدا تسهيل التبرع بالطعام للمحتاجين، وإنما يجب أن تكون هناك حوافز بل وحتى إلزام بالقيام بهذا الأمر.

عار أمريكا

ترى ليتل أن أعضاء الكونجرس الـ118 الحالي يمكنهم التشجيع على ذلك، خلال توسيع نطاق الحوافز الضريبية المتاحة لتشمل التبرعات الغذائية، خلال تمرير قانون آخر موجود بالفعل داخل الكونجرس، ويعرف باسم «زيادة التحفيز على التبرع الغذائي».

ويستحق هذا القانون التوافق نفسه بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ودعم المنظمات غير الحكومية، الذي أسهم في تمرير قانون تحسين التبرع بالطعام.

وحجم المفارقة بين كمية الهدر الغذائي ومساحة الجوع كبير في الولايات المتحدة، وهما مشكلتان قابلتان للحل بسهولة. ويقول النائب جيم ماك جوفرن، أحد رعاة قانون تحسين التبرع بالطعام، «الجوع في أمريكا ليس قدرا... نحن لا نعاني من نقص الطعام، لكن لدينا تناقض بين الوفرة والاحتياج وهو تناقض يمكن حله».

وأخيرا، تقول أماندا ليتل «يمكننا أن نأمل إن لم نفترض أن يستمر تنامي الدعم لفكرة تشجيع التبرع بفوائض الطعام في الولايات المتحدة. فتحقيق الهدف المزدوج بمحاربة الجوع وكبح إهدار الطعام، لم يكن ملحا في يوم من الأيام، كما هو الآن».