سقوط 10 قيادات إخوانية من المتآمرين على تونس
قيس سعيد: الحرية لا تعني الفوضى والعمل ضد أمن الدولة
قيس سعيد: الحرية لا تعني الفوضى والعمل ضد أمن الدولة
الخميس - 05 يناير 2023
Thu - 05 Jan 2023
فيما جدد الرئيس التونسي قيس سعيد عزمه على الوقوف بقوة في وجه الفوضى والتآمر على الدولة، أكدت مصادر قضائية أمس أن النيابة العامة أمرت باعتقال 10 قيادات في تنظيم الإخوان الإرهابي ورجال أعمال مرتبطين به.
وجاء القرار على خلفية شبهات التورط في جرائم غسل الأموال، في قضية جمعية «نماء» الخيرية ذات الصبغة الإرهابية، وفق المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، وبعد أيام من توقيف وسجن القيادي بحركة النهضة الإخواني، عبدالكريم سليمان، على خلفية اتهامات بغسل وتبييض الأموال.
وبين القيادات الـ10 الصادر بحقهم قرار أمس، قيادات حالية وسابقة بالإخوان الإرهابية، ورجال أعمال مرتبطون بالجماعة، وبينهم شخصية كبيرة بالقطاع العقاري، وأشخاص مختصون في تبديل وتغيير «العملة».. وفقا لموقع (العين الإخباري) الإماراتي.
وجرى الكشف عن تدفقات مالية مشبوهة من الخارج وإيداع وتحويل أموال ضخمة بطرق ملتوية، وأدرج قرار النيابة العامة أشخاصا آخرين «قيد التفتيش»، وهو قرار يمنع المخاطبين به من الفرار خارج البلاد، ويطول القرار قيادات من الإخوان ومسؤولين بجمعيات نماء وجمعية مرحمة.
من جهته، أكد الرئيس التونسي قيس سعيد مجددا أن الحرية لا تعني الفوضى والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وأشار خلال اجتماعه مع وزير الداخلية توفيق شرف الدين، والمدير العام للأمن الوطني مراد سعيدان إلى أن «من يقومون بتوزيع أموال طائلة على المواطنين بهدف تعطيل مسار الدور الثاني لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب أو تعطيل مسار بعض المرافق العمومية، فضلا عن تلقيهم مبالغ ضخمة من الخارج بهدف المزيد من تأجيج الأوضاع وضرب استقرار الدولة التونسية».
وتناول اللقاء الوضع الأمني في البلاد وما يقوم به بعض الأشخاص «الذين تقف وراءهم جماعات معروف عنها تجاوز للقانون والمسّ بالأمن القومي».
وشدد الرئيس التونسي على ضرورة تطبيق القانون على الجميع «لأن أمن الدولة والسلم الاجتماعي لا يمكن أن يترك من يسعى يائسا إلى ضربها خارج دائرة المساءلة والجزاء»، بحسب ما جاء على صفحة الرئاسة التونسية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».
ملاحقة تونس للإخوان:
وجاء القرار على خلفية شبهات التورط في جرائم غسل الأموال، في قضية جمعية «نماء» الخيرية ذات الصبغة الإرهابية، وفق المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، وبعد أيام من توقيف وسجن القيادي بحركة النهضة الإخواني، عبدالكريم سليمان، على خلفية اتهامات بغسل وتبييض الأموال.
وبين القيادات الـ10 الصادر بحقهم قرار أمس، قيادات حالية وسابقة بالإخوان الإرهابية، ورجال أعمال مرتبطون بالجماعة، وبينهم شخصية كبيرة بالقطاع العقاري، وأشخاص مختصون في تبديل وتغيير «العملة».. وفقا لموقع (العين الإخباري) الإماراتي.
وجرى الكشف عن تدفقات مالية مشبوهة من الخارج وإيداع وتحويل أموال ضخمة بطرق ملتوية، وأدرج قرار النيابة العامة أشخاصا آخرين «قيد التفتيش»، وهو قرار يمنع المخاطبين به من الفرار خارج البلاد، ويطول القرار قيادات من الإخوان ومسؤولين بجمعيات نماء وجمعية مرحمة.
من جهته، أكد الرئيس التونسي قيس سعيد مجددا أن الحرية لا تعني الفوضى والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وأشار خلال اجتماعه مع وزير الداخلية توفيق شرف الدين، والمدير العام للأمن الوطني مراد سعيدان إلى أن «من يقومون بتوزيع أموال طائلة على المواطنين بهدف تعطيل مسار الدور الثاني لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب أو تعطيل مسار بعض المرافق العمومية، فضلا عن تلقيهم مبالغ ضخمة من الخارج بهدف المزيد من تأجيج الأوضاع وضرب استقرار الدولة التونسية».
وتناول اللقاء الوضع الأمني في البلاد وما يقوم به بعض الأشخاص «الذين تقف وراءهم جماعات معروف عنها تجاوز للقانون والمسّ بالأمن القومي».
وشدد الرئيس التونسي على ضرورة تطبيق القانون على الجميع «لأن أمن الدولة والسلم الاجتماعي لا يمكن أن يترك من يسعى يائسا إلى ضربها خارج دائرة المساءلة والجزاء»، بحسب ما جاء على صفحة الرئاسة التونسية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».
ملاحقة تونس للإخوان:
- إخضاع زعيم الإخوان راشد الغنوشي وعدد من القيادات للتحقيق في قضية نماء التي تتعلق بتبييض أموال وفساد وتآمر.
- تجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لـ10 شخصيات، بينهم الغنوشي ورئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي.
- منع سفر الغنوشي في إطار التحقيق معه في قضية اغتيالات سياسية حدثت في 2013.
- إدراج القيادي الإخواني وعضو جمعية «نماء تونس»، ناجح الحاج اللطيف على لائحة الإنتربول.
- تجميد أموال جمعية مرحمة الخيرية المقربة من حركة النهضة الإخوانية.