بسبب مكارثي.. الجمهوريون يواجهون مأزقا

توقع مراقبون أن يواجه الحزب الجمهوري برئاسة دونالد ترمب كارثة حقيقية في الفترة المقبلة، بعد فشل كيفين مكارثي في حسم منصب رئاسة البرلمان عقب 3 جولات تصويت.

قالت شبكة «سي إن إن» الأمريكية، إن إخفاق الجمهوريين بمجلس النواب في انتخاب رئيس للمجلس بعد عدة جولات من التصويت، لا يحرم الحزب الجمهوري من قائد فحسب، وإنما يعوق أيضا جزءا كبيرا من عمل المجلس.

وخلال جولات الاقتراع الـ3 المتتالية، فشل مكارثي النائب عن ولاية كاليفورنيا، في سابقة منذ 100عام، في إقناع مجموعة من زملائه من مؤيدي الرئيس السابق دونالد ترمب، بانتخابه خلفا لنانسي بيلوسي إذ إن هؤلاء ظلوا على رأيهم بأنه معتدل أكثر مما ينبغي.

ويحتاج انتخاب «رئيس مجلس النواب»، ثالث أهم شخصية في المشهد السياسي الأمريكي، بعد الرئيس ونائبه، غالبية من 218 صوتا، وهي عتبة لم يتمكن كيفن مكارثي من بلوغها، وبعد أن قرر نحو عشرين نائبا من مؤيدي ترمب عرقلة انتخابه.

وقال مات غيتز، النائب عن ولاية فلوريدا، «كيفن لا يؤمن بأي شيء، وليس لديه أيديولوجية»، ومع ذلك، فإن ترشح مكارثي يحظى بتأييد واسع داخل حزبه، إذ قوبل الإعلان عن ترشحه بحفاوة كبيرة في صفوف الجمهوريين.

وعادة ما يتم شغل المنصب في اليوم الأول للكونغرس الجديد، ويليه أداء الأعضاء الجدد لليمين، لكن مع امتداد معركة التصويت إلى صباح اليوم، لم يؤد الأعضاء المنتخبون القسم.

ووصل الأعضاء الجدد إلى قاعة المجلس، الثلاثاء، مع عائلاتهم، متوقعين أنهم سيلتقطون الصور، وبدء أول أيامهم كمشرعين، لكنهم استقبلوا بدلا من ذلك بانتظار دام ساعات، مع إجراء عدة جولات للتصويت لانتخاب رئيس المجلس، وهي المرة الأولى خلال مئة عام.

ويتعين على كل كونغرس جديد تمرير مجموعة جديدة من قواعد مجلس النواب، لذا بدون وجود رئيس يشرف على اعتماد تلك القواعد، لن يكون لأي منها وجود عمليا.

ودون الموافقة على حزمة قواعد مجلس النواب بنهاية العمل يوم 13 يناير، لن تتمكن اللجان من دفع مرتبات الموظفين، حسب خطاب أرسلته اللجنة المسؤولة عن المسائل الإدارية، الأسبوع الماضي، وحصلت عليه «سي إن إن».

وحذرت المذكرة نفسها من أن مدفوعات القروض الطلابية لموظفي اللجنة، لن تصرف إذا لم يتم اعتماد حزمة القواعد بحلول منتصف يناير، وتعد هذه إحدى الطرق التي يمكن أن تتسبب فيها المعركة على منصب رئيس مجلس النواب الجديد، في إعاقة المجلس والغالبية الجمهورية عن العمل بكفاءة خلال أيامهم الأولى.

وبالنسبة للجان التي لم يعرف رؤساؤها، سيترأسها في هذه الأثناء أبرز جمهوري خدم باللجنة في الكونغرس الأخير، حسب الخطاب الذي أرسل الأسبوع الماضي، ودون وجود لجان تعمل بشكل كامل، للتعديل والموافقة على مشروعات القوانين قبل وصولها إلى المجلس للتصويت، لن يتم إصدار سوى القليل من التشريعات.

ويعني ذلك، أنه قد يتعين على الجمهوريين الانتظار حتى معالجة بعض من أكثر الأولويات إلحاحا، بما في ذلك التحقيقات بشأن إدارة الرئيس جو بايدن وعائلته.