توفير الغذاء للفقراء مجانا! فكر إداري جديد لمبادرة تستحق التطبيق
الاثنين - 02 يناير 2023
Mon - 02 Jan 2023
مما لا شك فيه أن قيمتنا في الحياة هي بما نقدمه بالفعل من خير للمجتمع، ونظرا لأن الولاء للوطن هو قيمة عالية من قيم الإيمان التي لطالما حث عليها ديننا، فإن قضية الفقر في البلدان الفقيرة، وقضية دعم ذوي الدخل المحدود الذين لا تخلو منهم دولة من دول العالم، تعتبر قضية مركزية في إطار التنمية المستدامة التي تنشدها جميع دول العالم.
وتعتبر مشكلة الغذاء واحدة من أكبر المشاكل التي تواجه المجتمع الإنساني العالمي، ولكن يمكن القول إن الإنسان يستطيع دائما أن يطرح مبادرات تدعم الاتجاه إلى جعل هذه المشكلة ذات وطأة أخف أو أن يعالجها معالجة علمية وعقلانية حقيقية. ومن هذه المبادرات التي يمكن طرحها على مجتمع قطاع الأعمال هي مشاريع الإنتاج الزراعي التعاونية والتي يبنى عليها كنتيجة مشاريع إنتاج حيواني.
وتبدأ الفكرة من خلال تشجيع نمطين مختلفين من المشاريع المبتكرة، الأول من خلال تشجيع نمط الزراعة داخل المدن عبر زراعة الأسطح، وزراعة الأراضي الفارغة وسط المدينة واستصلاحها على مستوى التربة، ودعم هذا النمط من خلال قيادة القطاع الخاص لهذه المشروعات وإدارتها بحيث يدخل المجتمع في شراكة مع مؤسسات القطاع الخاص، على أن تكون هذه الشراكة حصرا بين القطاع الخاص والأسر محدودة الدخل للوصول إلى حالة الاكتفاء الذاتي من المزروعات ذات الاستخدام اليومي، ويشاطر القطاع الخاص تلك العائلات مناصفة في المحصول.
من جهة أخرى تبدو المبادرة الثانية واعدة أكثر، وهي مبادرة تعاونية جماعية لأفراد المجتمع بحيث تشترك العديد من الأسر والعائلات بشراء أراض زراعية وزراعتها ليتم جني المحصول الزراعي لمصلحة الأسر المتشاركة في المشروع، وهو المشروع الذي يمكن أن يبنى عليه في قسم منه مشروع إنتاج حيواني.
ويصبح هذا المشروع التعاوني أكثر جدوى للاقتصاد المحلي على نطاق التنمية المستدامة عندما يقوم القطاع الخاص بمشاركة الأهالي في شراء وإدارة تلك الأراضي الزراعية وتوسيع رقعتها وتقاسم المحصول مع الأهالي، وهذا بحد ذاته سيقدم تجربة جديدة وواعدة وعملية وغير مستحيلة لوضع حلول يمكن بالفعل تطبيقها.
وتعتبر المبادرات الرامية إلى تحسين مستويات التنمية المستدامة في مجتمعنا السعودي مدخلا مهما لانتقال المملكة إلى مرحلة جديدة في مسيرتها الحديثة التي بدأت على عهد القيادة السعودية الحالية، وهذا بدوره يؤسس لإطلاق متغير فكري وثقافي داخل المجتمع السعودي لتغيير نمط التفكير تجاه المشاريع الإنتاجية، وتحسين مستوى تعاملنا كمجتمع سعودي مع الأفكار التي تناسب طبيعة حياتنا وتمتلك قيمة حقيقية على مستوى التنفيذ والإدارة بأيد سعودية.
وتعتبر مشكلة الغذاء واحدة من أكبر المشاكل التي تواجه المجتمع الإنساني العالمي، ولكن يمكن القول إن الإنسان يستطيع دائما أن يطرح مبادرات تدعم الاتجاه إلى جعل هذه المشكلة ذات وطأة أخف أو أن يعالجها معالجة علمية وعقلانية حقيقية. ومن هذه المبادرات التي يمكن طرحها على مجتمع قطاع الأعمال هي مشاريع الإنتاج الزراعي التعاونية والتي يبنى عليها كنتيجة مشاريع إنتاج حيواني.
وتبدأ الفكرة من خلال تشجيع نمطين مختلفين من المشاريع المبتكرة، الأول من خلال تشجيع نمط الزراعة داخل المدن عبر زراعة الأسطح، وزراعة الأراضي الفارغة وسط المدينة واستصلاحها على مستوى التربة، ودعم هذا النمط من خلال قيادة القطاع الخاص لهذه المشروعات وإدارتها بحيث يدخل المجتمع في شراكة مع مؤسسات القطاع الخاص، على أن تكون هذه الشراكة حصرا بين القطاع الخاص والأسر محدودة الدخل للوصول إلى حالة الاكتفاء الذاتي من المزروعات ذات الاستخدام اليومي، ويشاطر القطاع الخاص تلك العائلات مناصفة في المحصول.
من جهة أخرى تبدو المبادرة الثانية واعدة أكثر، وهي مبادرة تعاونية جماعية لأفراد المجتمع بحيث تشترك العديد من الأسر والعائلات بشراء أراض زراعية وزراعتها ليتم جني المحصول الزراعي لمصلحة الأسر المتشاركة في المشروع، وهو المشروع الذي يمكن أن يبنى عليه في قسم منه مشروع إنتاج حيواني.
ويصبح هذا المشروع التعاوني أكثر جدوى للاقتصاد المحلي على نطاق التنمية المستدامة عندما يقوم القطاع الخاص بمشاركة الأهالي في شراء وإدارة تلك الأراضي الزراعية وتوسيع رقعتها وتقاسم المحصول مع الأهالي، وهذا بحد ذاته سيقدم تجربة جديدة وواعدة وعملية وغير مستحيلة لوضع حلول يمكن بالفعل تطبيقها.
وتعتبر المبادرات الرامية إلى تحسين مستويات التنمية المستدامة في مجتمعنا السعودي مدخلا مهما لانتقال المملكة إلى مرحلة جديدة في مسيرتها الحديثة التي بدأت على عهد القيادة السعودية الحالية، وهذا بدوره يؤسس لإطلاق متغير فكري وثقافي داخل المجتمع السعودي لتغيير نمط التفكير تجاه المشاريع الإنتاجية، وتحسين مستوى تعاملنا كمجتمع سعودي مع الأفكار التي تناسب طبيعة حياتنا وتمتلك قيمة حقيقية على مستوى التنفيذ والإدارة بأيد سعودية.