شح الدم يا وزير الصحة
الأحد - 01 يناير 2023
Sun - 01 Jan 2023
بداية فلا بد من تثقيف الجميع بأن الدم مستهلك إنساني، يقوم الجسم بالتخلص منه بطرق عديدة، كون الدم لا يستمر في جسد الإنسان أكثر من أربعة أشهر، وأن لدى الجسد قدرة على إعادة تصنيعه، ودون تأثير على نمو وصحة الإنسان.
ثانيا جينات الجسد الإنساني مهيأة لتعويض النزيف الحاد بمواجهة الحيوانات المفترسة، واستخدام الأسلحة البيضاء وسائر الحوادث بشكل مستمر.
ثالثا إن آلاف من المرضى يحتاجون إلى متبرعين بالدم في مستشفياتنا، وللأسف فإن الثقافة المجتمعية تجهل فوائد التبرع، فيضطر أقارب المرضى للاستغاثة بالأقربين، للحصول على وحدات الدم المطلوبة لمرضاهم.
رابعا كثير من المرضى لا يجدون، مع أن وزارة الصحة، تقوم بشراء وحدات الدم والبلازما من الخارج، ولكن الوفرة تشح مرات في بعض المستشفيات.
خامسا إن دول العالم المتقدمة تقوم بإنشاء شركات لشراء الدم من المواطنين والوافدين بسعر ثابت، وعلى سبيل المثال فيوجد في أمريكا أربع شركات عملاقة مصرح لها من الدولة، فتقوم بشراء كل وحدة دم من أفراد الشعب بقيمة متوسطها ألف دولار، ثم تقوم ببيعها على المستشفيات، أو تصديرها للدول الأخرى بسعر يناسب ربحية الشركة، ودون مبالغة.
سادسا تقوم هذه الشركات بالتعامل مع الدم المشترى والمباع من خلال الإجراءات الطبية الحريصة المطلوبة، فلا يشترى الدم من متعاطي مخدرات، ولا من مصاب بأمراض تنتقل بالدم، وتفرض على البائع شروطا أخرى لضمان نقاء الدم وسلامة من يقوم بالتعامل معه، أو استخدامه.
سابعا الأمر محفز لمن تضيق عليهم الحياة، فيحافظون على صحة أجسادهم، ويتقدمون لبيع وحدة من الدم كل حوالي شهرين، باعتبار ذلك مورد رزق لهم، ودون أن يضر بأجسامهم.
ثامنا أمريكا لديها اكتفاء ذاتي، وهي من أكبر الدول المصدرة للدم، فأنشأت شركات الدم بنوكا للدم، ومختبرات لدراسة وتطوير عمليات حفظه ونقله للمرضى، تحت إشراف جامعاتها المتقدمة في البحوث العلمية الخاصة بهذا المجال.
تاسعا لو أوجدت وزارة الصحة السعودية شركات سعودية أمينة متخصصة في صناعة نقل الدم، فسيتم الاستغناء عن شراء الدم المستورد، وسوف يتم تشجيع من تنطبق عليهم شروط التبرع من المواطنين، والمقيمين والزوار، وممن سيجدون مورد رزق مساعدا لهم، وفي نفس الوقت متابعة صحة أبدانهم، وفرصة لمساعدة المرضى المحتاجين لوحدات الدم والبلازما بعفوية وسلاسة، والمستشفيات وشركات التأمين ستتشارك في تأمين الدم للمحتاجين.
عاشرا وزارة الصحة يمكنها إعطاء تصاريح لعدد بسيط من الشركات المتنافسة على هذا النوع من التصنيع الإنساني، بعد استيفاء جميع شروط ومتطلبات الصنعة، وبعد أن يكون الربح مطلوبا، ولكنه ليس الهدف الأوحد لهم، فيتعمقون في التهيئة، ودراسة كيفية الدفع، وتكوين بنوك الدم، والتشارك مع الكليات الطبية في البحوث، والكشف على المتقدمين للتبرع، وعدم استخدام الدم الفاسد أو المشبوه، وتزويد المستشفيات بالعبوات المطلوبة من خلال ثلاجات معدة لهذا الغرض، وبالتالي فلا إكراه على التبرع، ولا يحير الأقارب في الحصول على ما يحفظ حياة مريضهم.
مشروع أقدمه لمعالي وزير الصحة، فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، ووطننا في حاجة ماسة لمثل هذه المشاريع الإنسانية الاستراتيجية، بعد ضبط الشروط، والتأكد من أن التجارة لا تغلب الإنسانية، وتعميم خير إحياء النفس، ليس فقط في وطننا، ولكن لكل كبد مستحقة رطبة.
shaheralnahari@
ثانيا جينات الجسد الإنساني مهيأة لتعويض النزيف الحاد بمواجهة الحيوانات المفترسة، واستخدام الأسلحة البيضاء وسائر الحوادث بشكل مستمر.
ثالثا إن آلاف من المرضى يحتاجون إلى متبرعين بالدم في مستشفياتنا، وللأسف فإن الثقافة المجتمعية تجهل فوائد التبرع، فيضطر أقارب المرضى للاستغاثة بالأقربين، للحصول على وحدات الدم المطلوبة لمرضاهم.
رابعا كثير من المرضى لا يجدون، مع أن وزارة الصحة، تقوم بشراء وحدات الدم والبلازما من الخارج، ولكن الوفرة تشح مرات في بعض المستشفيات.
خامسا إن دول العالم المتقدمة تقوم بإنشاء شركات لشراء الدم من المواطنين والوافدين بسعر ثابت، وعلى سبيل المثال فيوجد في أمريكا أربع شركات عملاقة مصرح لها من الدولة، فتقوم بشراء كل وحدة دم من أفراد الشعب بقيمة متوسطها ألف دولار، ثم تقوم ببيعها على المستشفيات، أو تصديرها للدول الأخرى بسعر يناسب ربحية الشركة، ودون مبالغة.
سادسا تقوم هذه الشركات بالتعامل مع الدم المشترى والمباع من خلال الإجراءات الطبية الحريصة المطلوبة، فلا يشترى الدم من متعاطي مخدرات، ولا من مصاب بأمراض تنتقل بالدم، وتفرض على البائع شروطا أخرى لضمان نقاء الدم وسلامة من يقوم بالتعامل معه، أو استخدامه.
سابعا الأمر محفز لمن تضيق عليهم الحياة، فيحافظون على صحة أجسادهم، ويتقدمون لبيع وحدة من الدم كل حوالي شهرين، باعتبار ذلك مورد رزق لهم، ودون أن يضر بأجسامهم.
ثامنا أمريكا لديها اكتفاء ذاتي، وهي من أكبر الدول المصدرة للدم، فأنشأت شركات الدم بنوكا للدم، ومختبرات لدراسة وتطوير عمليات حفظه ونقله للمرضى، تحت إشراف جامعاتها المتقدمة في البحوث العلمية الخاصة بهذا المجال.
تاسعا لو أوجدت وزارة الصحة السعودية شركات سعودية أمينة متخصصة في صناعة نقل الدم، فسيتم الاستغناء عن شراء الدم المستورد، وسوف يتم تشجيع من تنطبق عليهم شروط التبرع من المواطنين، والمقيمين والزوار، وممن سيجدون مورد رزق مساعدا لهم، وفي نفس الوقت متابعة صحة أبدانهم، وفرصة لمساعدة المرضى المحتاجين لوحدات الدم والبلازما بعفوية وسلاسة، والمستشفيات وشركات التأمين ستتشارك في تأمين الدم للمحتاجين.
عاشرا وزارة الصحة يمكنها إعطاء تصاريح لعدد بسيط من الشركات المتنافسة على هذا النوع من التصنيع الإنساني، بعد استيفاء جميع شروط ومتطلبات الصنعة، وبعد أن يكون الربح مطلوبا، ولكنه ليس الهدف الأوحد لهم، فيتعمقون في التهيئة، ودراسة كيفية الدفع، وتكوين بنوك الدم، والتشارك مع الكليات الطبية في البحوث، والكشف على المتقدمين للتبرع، وعدم استخدام الدم الفاسد أو المشبوه، وتزويد المستشفيات بالعبوات المطلوبة من خلال ثلاجات معدة لهذا الغرض، وبالتالي فلا إكراه على التبرع، ولا يحير الأقارب في الحصول على ما يحفظ حياة مريضهم.
مشروع أقدمه لمعالي وزير الصحة، فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، ووطننا في حاجة ماسة لمثل هذه المشاريع الإنسانية الاستراتيجية، بعد ضبط الشروط، والتأكد من أن التجارة لا تغلب الإنسانية، وتعميم خير إحياء النفس، ليس فقط في وطننا، ولكن لكل كبد مستحقة رطبة.
shaheralnahari@
