الفساد وتعطيل التنمية المستدامة
الخميس - 29 ديسمبر 2022
Thu - 29 Dec 2022
الشوكة العالقة في حلق قط كفيلة بأن تخرج السمكة المسروقة، وبن القهوة السمراء جدير بتضليل حاسة شم التحايل ودفع فواتير استغلال السلطة المزمن، والحُفَر المسننة برؤوس الأفاعي مرشحة لأن تكون مدافن البطون المتورمة التي عاشت تقتات على حقوق الغير.
قلد الطامع نفسه تاج الأشواك وزرع الخناجر في نفوذ الجحيم لتكبير اللقمة التي تحمل رمزية حب الذات (أنا والطوفان من بعدي)، فأحكمت قرائح الجشع قوافي هلاك أصحابها.
ما أن يحل الفساد الإداري والمالي بحضارة إلا تتلاشى وتنتهي وتصبح صفحة باهتة في ظلام التاريخ، وما أن يتفشى هذا الداء في دولة إلا وتسقط كورقة هزيلة في شلال ماء مندفع.
كم من وظيفة سُلبت!، وكم من مواهب تحطمت!، وكم من أسرة احتضنها الفقر!، وكم من منشأة سقطت قبل افتتاحها!.
الفساد كارثة عالمية وجائحة لا تُبقي ولا تذر، يتدهور الاقتصاد بين أروقتها وتعم ثقافة الفوضى تحت أجنحتها، تتبدل القوانين في دهاليزها وتتغير التشريعات بأهوائها.
تفنى عمارة الأرض داخل قواميسها وتُلغى خطط الإنتاجية من أهوال ظلمها.
ترعى المصالح العامة كرعاية النار للهشيم، وتسعى غير آبه لتوطين تشريع الغاب متحايلة عن نظام الدولة الحاضنة.
لا مصداقية في تعاملاتها ولا إنصاف رغم ادعاءاتها.
قانون الأخذ غير المشروع أبرز أهدافها وتدمير القدرة المالية للدولة أحد مخلفاتها.
الفساد بأنواعه المختلفة ومنها الإداري والمالي يتجسد في انحراف عن تأدية الواجبات الوظيفية الرسمية بفعل تأثيرات مادية أو غير مادية واتخاذها من أمانة وطنية قانونية إلى تجارة خاصة بمنافع شخصية تدخل فيها الواسطة والمحاباة والفزعة (اخدمني واخدمك) والنزعة والانتماء القبلي والمحلي والهياط الجامح على حساب النمو المدني والمجتمعي.
الدولة المدنية المتطورة الحالمة هي من تعي مخاطر هذه الآفة وتترصد لهذا الوباء بكل ما أُتيت من قوة وتعمل جاهدة على استئصال جذورها مهما كانت عميقة ومزمنة.
وهذا ما تسعى إليه دولتنا بوعي قيادتها بالمخاطر المحيطة وما يترتب عليه من دمار شامل للمكتسبات الوطنية وتعطيل التنمية بكافة جوانبها.
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) وبالتعاون المشترك مع الجهات الرقابية وجهات التحقيق تعمل جاهدة في القضاء على الفساد الإداري والمالي بشتى صورة ومظاهرة وهذا يُعد الهدف الرئيس للهيئة لإنقاذ الوطن والمواطن والمقيم من شر أحاط به.
لما تصل رسالة الشفافية عبر الجوال: «بتعاونكم باشرت هيئة مكافحة الفساد خلال شهر.. «، يزداد معدل الشعور الإيجابي في نفس كل غيور حالم يرى شعاع المستقبل قادم ليُضيء مرافق الحياة.
الحكومة الالكترونية لها دور فاعل وكبير في الحد من ظاهرة الفساد الإداري والمالي وتوفير الوقت والجهد للمستفيد مع تسهيل الإجراءات المتبعة في ضوء ترابط الجهات الحكومية تقنيا، وهذا يعد قفزة نماء وبناء ملموسة متوافقة مع متطلبات العصر الحديث.
بعزم وهمة قيادة المملكة العربية السعودية أن تجعل مخلفات فكر السلب والنهب وتعطيل المصالح نكرة لا وجود لها في المستقبل القريب.
ونذكر الجميع بما قاله خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبدالعزيز «لقد حققت المملكة نجاحات متتالية في مكافحة الفساد، وهو نهج أضحى استراتيجية أساسية لدينا، بتكريس مبدأ الشفافية والمساءلة، وتتبع ومراقبة الأداء الحكومي وفاعليته».
ونستشهد بما قاله سمو ولي العهد محمد بن سلمان «الفساد في المملكة العربية السعودية أصبح من الماضي ولن يتكرر بعد اليوم بدون محاسبة»
حفظ الله هذه البلاد وقيادتها وشعبها وعم عليها أمنها واستقرارها إنه القادر على ذلك.
قلد الطامع نفسه تاج الأشواك وزرع الخناجر في نفوذ الجحيم لتكبير اللقمة التي تحمل رمزية حب الذات (أنا والطوفان من بعدي)، فأحكمت قرائح الجشع قوافي هلاك أصحابها.
ما أن يحل الفساد الإداري والمالي بحضارة إلا تتلاشى وتنتهي وتصبح صفحة باهتة في ظلام التاريخ، وما أن يتفشى هذا الداء في دولة إلا وتسقط كورقة هزيلة في شلال ماء مندفع.
كم من وظيفة سُلبت!، وكم من مواهب تحطمت!، وكم من أسرة احتضنها الفقر!، وكم من منشأة سقطت قبل افتتاحها!.
الفساد كارثة عالمية وجائحة لا تُبقي ولا تذر، يتدهور الاقتصاد بين أروقتها وتعم ثقافة الفوضى تحت أجنحتها، تتبدل القوانين في دهاليزها وتتغير التشريعات بأهوائها.
تفنى عمارة الأرض داخل قواميسها وتُلغى خطط الإنتاجية من أهوال ظلمها.
ترعى المصالح العامة كرعاية النار للهشيم، وتسعى غير آبه لتوطين تشريع الغاب متحايلة عن نظام الدولة الحاضنة.
لا مصداقية في تعاملاتها ولا إنصاف رغم ادعاءاتها.
قانون الأخذ غير المشروع أبرز أهدافها وتدمير القدرة المالية للدولة أحد مخلفاتها.
الفساد بأنواعه المختلفة ومنها الإداري والمالي يتجسد في انحراف عن تأدية الواجبات الوظيفية الرسمية بفعل تأثيرات مادية أو غير مادية واتخاذها من أمانة وطنية قانونية إلى تجارة خاصة بمنافع شخصية تدخل فيها الواسطة والمحاباة والفزعة (اخدمني واخدمك) والنزعة والانتماء القبلي والمحلي والهياط الجامح على حساب النمو المدني والمجتمعي.
الدولة المدنية المتطورة الحالمة هي من تعي مخاطر هذه الآفة وتترصد لهذا الوباء بكل ما أُتيت من قوة وتعمل جاهدة على استئصال جذورها مهما كانت عميقة ومزمنة.
وهذا ما تسعى إليه دولتنا بوعي قيادتها بالمخاطر المحيطة وما يترتب عليه من دمار شامل للمكتسبات الوطنية وتعطيل التنمية بكافة جوانبها.
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) وبالتعاون المشترك مع الجهات الرقابية وجهات التحقيق تعمل جاهدة في القضاء على الفساد الإداري والمالي بشتى صورة ومظاهرة وهذا يُعد الهدف الرئيس للهيئة لإنقاذ الوطن والمواطن والمقيم من شر أحاط به.
لما تصل رسالة الشفافية عبر الجوال: «بتعاونكم باشرت هيئة مكافحة الفساد خلال شهر.. «، يزداد معدل الشعور الإيجابي في نفس كل غيور حالم يرى شعاع المستقبل قادم ليُضيء مرافق الحياة.
الحكومة الالكترونية لها دور فاعل وكبير في الحد من ظاهرة الفساد الإداري والمالي وتوفير الوقت والجهد للمستفيد مع تسهيل الإجراءات المتبعة في ضوء ترابط الجهات الحكومية تقنيا، وهذا يعد قفزة نماء وبناء ملموسة متوافقة مع متطلبات العصر الحديث.
بعزم وهمة قيادة المملكة العربية السعودية أن تجعل مخلفات فكر السلب والنهب وتعطيل المصالح نكرة لا وجود لها في المستقبل القريب.
ونذكر الجميع بما قاله خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبدالعزيز «لقد حققت المملكة نجاحات متتالية في مكافحة الفساد، وهو نهج أضحى استراتيجية أساسية لدينا، بتكريس مبدأ الشفافية والمساءلة، وتتبع ومراقبة الأداء الحكومي وفاعليته».
ونستشهد بما قاله سمو ولي العهد محمد بن سلمان «الفساد في المملكة العربية السعودية أصبح من الماضي ولن يتكرر بعد اليوم بدون محاسبة»
حفظ الله هذه البلاد وقيادتها وشعبها وعم عليها أمنها واستقرارها إنه القادر على ذلك.
