اليابان تستيقظ وتتحول إلى قوة عسكرية عظمى

توقع باحث في الشؤون العسكرية والاستراتيجية أن تشهد اليابان تحولات كبيرة خلال عام 2023 والسنوات المقبلة، وأن تصبح قوة عسكرية كبرى يعمل العالم حسابها، بعدما تحولت في السنوات الماضية إلى نمر اقتصادي.

وتحت عنوان «الإمبراطور يستيقظ.. صعود اليابان كقوة عسكرية عالمية، أكد الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أحمد عليبة أن صعود الصين كقوة عظمى عسكرية عالمية باتت مسألة وقت ومخطط لها سلفا، لكن الأبرز وربما ما لم يكن متوقعا قبل تنامي التوترات الأمنية في شرق وجنوب آسيا، واندلاع الحرب الروسية-الأوكرانية، هو صعود قوى مثل اليابان وألمانيا والهند وكوريا الجنوبية بشكل لافت على قائمة أكبر عشر قوى عسكرية عالمية (TOP10).

وأشار إلى أن الاستراتيجية الدفاعية لليابان تتغير كلية، إذ يصعب تجاهل ما يشكله صعود اليابان كقوة عسكرية عالمية من طموحات في هندسة الأمن العالمي، كما لا يمكن تجاهل فائض القوة المتعاظم في إطار تبني استراتيجية دفاع للتعاطي مع المهددات والمخاطر المتصاعدة في بيئة الأمن الإقليمي كجزء من التوترات الراهنة في بيئة الأمن العالمي.

الثالثة عالميا

وأشار عليبة إلى أنه إذ خضعت دولتان منهما اليابان وألمانيا لقيود استثنائية ضمن ترتيبات ما بعد الحرب العالمية الثانية. كما لم يعد الحديث الدائر حاليا حول التحرر من تلك القيود، بحكم أن كلتا القوتين أحرزتا تقدما محسوبا خلال عقود من الزمن للتحرر منها بالفعل، وتحتلان حاليا مركزا متقدما في مصاف الدول المنتجة للتكنولوجيا العسكرية، والأسلحة الاستراتيجية، فاليابان أحد ثلاثة مراكز عالمية لإنتاج مقاتلات F35، فيما تضاعفت المبيعات العسكرية الألمانية لدول الجوار الأوروبي بسبب الحرب الروسية-الأوكرانية، مع الأخذ في الاعتبار أن الاحتياجات المحلية لكل منهما ستمثل أولوية في الأعوام المقبلة، حيث تتبنى الدولتان خطة لتوسيع الهيكل العسكري.

وأقرت اليابان موازنتها العسكرية للسنوات الخمس القادمة (2023-2027) والتي تمثل قفزة تاريخية في مضاعفة الإنفاق العسكري إلى 2% من الناتج القومي بما سيصل إجمالا لنحو 320 مليار دولار، بعد أن ظل لعقود من الزمن عند حد 1% وربما أقل، وتؤهل الزيادة الجديدة اليابان لتصبح ثالث أكثر إنفاق عسكري في العالم من العام المقبل بعد الولايات المتحدة والصين، وذلك بعد أن حققت المركز التاسع عالميا خلال العامين الأخيرين.

ابتكارات دفاعية

ولفت إلى أنه مع ارتباط مسار نمو الإنفاق العسكري سابقا بالسياسات الدفاعية الجديدة التي بدأها رئيس الوزراء الراحل شينزو آبي منذ عام 2015، والتي انعكست في تطوير وتحديث البنية الدفاعية، فمن المتوقع أن تقود الموازنة الجديدة إلى توسيع هيكل قوات الدفاع الذاتي، لاستيعاب الطفرة المتوقعة في زيادة حجم الأصول العسكرية، واقتناء المزيد من مقاتلات F 35، وبناء حاملات طائرات، إضافة إلى منح الابتكارات الدفاعية أولوية قصوى.

قد يكون مؤشر الإنفاق العسكري، لمواكبة خطط التحديث والتطوير الشاملة، أحد المؤشرات الهامة في تسليط الضوء على نوايا القوى الصاعدة عسكريا بشكل عام، لكن قد يكون الأهم من ذلك النظر إلى أبعاد وتداعيات محورية، ومن أهمها إطلاق حالة سباق تسلح متسارعة الوتيرة في شرق آسيا، إضافة إلى مخاوف اليابان من تهديد الصين المتنامي لمضيق تايوان، وهو ما عبرت عنه استراتيجية الدفاع اليابانية لعام 2021. وفي هذا السياق، ستضاعف اليابان من منظومات الدفاع الصاروخي التي كانت تمتلكها منذ نهاية التسعينيات بمقدار خمس مرات تقريبا في المدى القريب، بالإضافة إلى زيادة معدل اقتناء مقاتلات F35 بنحو 20 مقاتلة.

إرث قديم

ويرى المحلل أن اليابان بدأت في التخلي عن إرث العقيدة العسكرية المحايدة، فوفقا لوثائق الأمن القومي والدفاع منذ عام 2010 يمكن تصور مدى مقاومة الحكومات الثلاث الأخيرة (شينزو آبي- يوشيدي سوجا- فوميو كيشيدا)، رغم الإبقاء نظريا على بعض الثوابت والمبادئ، كالمادة التاسعة من الدستور الياباني «تتخلى الدولة رسميا عن حق السيادة في القتال وتهدف إلى سلام دولي قائم على العدالة والنظام، ولتحقيق هذه الأهداف، لن يتم الحفاظ على القوات المسلحة ذات الإمكانات الحربية».

ومن الناحية العملية وفي إطار السياسات الدفاعية الجديدة، اختلف الأمر كليا، حيث يتبلور تحول من سياسات الردع التي انتهجتها اليابان منذ مطلع الألفية، إلى احتمال المبادرة بضربات استباقية في المستقبل، لا سيما بعد أن تضمنت خطة الدفاع الوطني العشرية السارية حاليا العمل على اكتساب اليابان قدرات هجومية بعيدة المدى، ومع ذلك، تشير خطة الإنفاق العسكري المقبلة إلى عدم إدخال القوة النووية كجزء من القوة العسكرية.

قلق ترمب

ويذهب الكاتب إلى أن اليابان بدأت في توسع هيكل القوة العسكرية، إضافة إلى تزايد هامش الاستقلال عن الولايات المتحدة، وربما يعتبر اليابانيون حاليا أنه بالامكان ايجاد صيغة المادة التاسعة (التخلي عن القرار السيادي)، وهناك صيغ ودورس مستفادة، فقد كانت تلك الاتفاقية مقررة لعشر سنوات، وأجريت العديد من التعديلات عليها، لكن تلك التعديلات عززت مبدأ الاعتماد الدفاعي على واشنطن، لكن الولايات المتحدة وظفت تواجدها العسكري في اليابان كقاعدة انطلاق لحربها في فيتنام، فيما تسبب الانسحاب الأمريكي من فيتنام إلى انكشاف الوضع الدفاعي الياباني، ودفع إلى تبني ما يعرف بسياسة «التحوط المزدوج» تجاه الصين وأمريكا.

كما أقلقت سياسات إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب اليابان، حيث تعامل مع الوجود العسكري الأمريكي في اليابان بنهج مختلف عن أسلافه، وطالب بمضاعفة التمويل.

الجيش الياباني حسب جلوبال فاير باور الأمريكي:

• 5 ترتيبه بين جيوش العالم.319


• ألف جندي عتاده الرئيس.


• 2480 طائرة حربية يملكها.


• 7000 آلية عسكرية.


• 155 وحدة بحرية في الأسطول الياباني.


• 51.7 مليار دولار ميزانية الجيش.


• 175 مطارا حربيا.


• 44 ميناء حربيا.