الرئيس التونسي يتعهد بمحاسبة الإخوان المتطاولين
الخميس - 29 ديسمبر 2022
Thu - 29 Dec 2022
في تلميح واضح إلى رموز جماعة النهضة الإخوانية ورموزها، تعهد الرئيس التونسي قيس سعيد بمحاسبة الخونة والمتطاولين على الدولة ورموزها، وأكد أن الأوضاع لا يمكن أن تستمر حسب هواهم.
وقال سعيد، إن «الدولة قوية بمؤسساتها، وليست غنيمة كما يدعي البعض»، مشددا على أن «هذه الأوضاع لا يمكن أن تستمر»، وأنه «لا يمكن للمتطاولين على الدولة ورموزها أن يبقوا دون جزاء في إطار القانون».
وأشار في كلمة بمستهل اجتماع حضرته رئيسة الحكومة نجلاء بودن، ووزراء: العدل ليلى جفال، والداخلية توفيق شرف الدين، والدفاع الوطني عماد مميش، إلى جانب قيادات عسكرية وأمنية، وفقا لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أنه: «لا مجال لأن يحل أحد محل الدولة ومؤسساتها»، وأن «السيادة خط أحمر، ولن يتم التفريط في أي جزء منها، مهما كانت الأهوال».
وشدد على ضرورة تطبيق القانون للحفاظ على الوطن والدولة والمؤسسات والشعب، وأن «من يسعى إلى ضرب الدولة من الداخل والسلم الأهلي سيتحمل مسؤوليته كاملة».
ووصف الرئيس التونسي المعنيين بكلامه بـ»الفاسدين والخونة الذين يتعمدون كل يوم ضرب مؤسسات الدولة، وخلق الأزمة تلو الأخرى»، مؤكدا أن «التطاول على الدولة ورموزها ومؤسساتها، يرتقي إلى جريمة التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي»، وأنه لن يترك الشعب والدولة والوطن «لقمة سائغة على موائد اللئام».
على صعيد آخر، قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس، أمس، تأجيل الاستماع إلى رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إلى 21 فبراير المقبل، وذلك بطلب من هيئة الدفاع.
ونقلت إذاعة «شمس أف إم» عن عضو هيئة الدفاع سمير ديلو قوله، في تصريح إعلامي أدلى به إثر مثول الغنوشي في جلسة أمس أمام قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، إن «القضية تعود لكلمة كان ألقاها راشد الغنوشي لتأبين أحد أنصار حركة النهضة». وأضاف، بأن هيئة الدفاع طلبت تأجيل الاستماع، نظرا لعدم اطلاعها على ملف القضية.
ووفق الإذاعة «تعود القضية إلى حضور الغنوشي جنازة أحد أنصار حركة النهضة، ذكر خلال تأبينه بأن المتوفى لم يكن يخشى «الطاغوت»، لتعتبر إحدى النقابات الأمنية هذا التصريح إشارة إلى المؤسسة الأمنية، فبادرت بتقديم شكاية ضده».
وقال سعيد، إن «الدولة قوية بمؤسساتها، وليست غنيمة كما يدعي البعض»، مشددا على أن «هذه الأوضاع لا يمكن أن تستمر»، وأنه «لا يمكن للمتطاولين على الدولة ورموزها أن يبقوا دون جزاء في إطار القانون».
وأشار في كلمة بمستهل اجتماع حضرته رئيسة الحكومة نجلاء بودن، ووزراء: العدل ليلى جفال، والداخلية توفيق شرف الدين، والدفاع الوطني عماد مميش، إلى جانب قيادات عسكرية وأمنية، وفقا لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أنه: «لا مجال لأن يحل أحد محل الدولة ومؤسساتها»، وأن «السيادة خط أحمر، ولن يتم التفريط في أي جزء منها، مهما كانت الأهوال».
وشدد على ضرورة تطبيق القانون للحفاظ على الوطن والدولة والمؤسسات والشعب، وأن «من يسعى إلى ضرب الدولة من الداخل والسلم الأهلي سيتحمل مسؤوليته كاملة».
ووصف الرئيس التونسي المعنيين بكلامه بـ»الفاسدين والخونة الذين يتعمدون كل يوم ضرب مؤسسات الدولة، وخلق الأزمة تلو الأخرى»، مؤكدا أن «التطاول على الدولة ورموزها ومؤسساتها، يرتقي إلى جريمة التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي»، وأنه لن يترك الشعب والدولة والوطن «لقمة سائغة على موائد اللئام».
على صعيد آخر، قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس، أمس، تأجيل الاستماع إلى رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إلى 21 فبراير المقبل، وذلك بطلب من هيئة الدفاع.
ونقلت إذاعة «شمس أف إم» عن عضو هيئة الدفاع سمير ديلو قوله، في تصريح إعلامي أدلى به إثر مثول الغنوشي في جلسة أمس أمام قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، إن «القضية تعود لكلمة كان ألقاها راشد الغنوشي لتأبين أحد أنصار حركة النهضة». وأضاف، بأن هيئة الدفاع طلبت تأجيل الاستماع، نظرا لعدم اطلاعها على ملف القضية.
ووفق الإذاعة «تعود القضية إلى حضور الغنوشي جنازة أحد أنصار حركة النهضة، ذكر خلال تأبينه بأن المتوفى لم يكن يخشى «الطاغوت»، لتعتبر إحدى النقابات الأمنية هذا التصريح إشارة إلى المؤسسة الأمنية، فبادرت بتقديم شكاية ضده».
