محاكمة أبوعجيلة تثير غضبا ليبيا على الدبيبة

تصاعد التوتر والشد والجذب داخل ليبيا جراء تسليم حكومة عبد الحميد الدبيبة ـ المنتهية ولايتها ـ ضابط الاستخبارات السابق أبو عجيلة مسعود، أحد المتهمين الرئيسيين في قضية «لوكربي» إلى الحكومة الأميركية، لتثير بهذا ضجة وانقساما داخليا لمشهد لا يحتاج إلى مزيد من الانقسام، خاصة من حكومة أسقطها مجلس النواب الليبي، لكنها ترفض المغادرة وتواصل عملها، وتثير كثيرا من العواصف الداخلية بشكل مستمر.

وعدت المعارضة للدبيبة أن تسليم أبو عجيلة اعتداء على سيادة البلاد، وتتناقض مع الترتيبات والاتفاقيات التي عقدتها الدولة الليبية في عهد معمر القذافي، ودفعت بمقتضاها تعويضات قرابة 2.7 مليار دولار لضحايا الطائرة التي سقطت في أسكتلندا، وتم بمقتضاها تسليم المتهم الرئيس عبدالباسط المقراحي، الذي أفرج عنه بعد إطاحة القذافي، وأشاروا إلى أن تسليمه سيلحق به تسليم مدير استخبارات القذافي عبدالله السنوسي، وهو أمر يهدد الأمن القومي الليبي والعربي، مما سيسهم في تسريب واستباحة معظم أوراق الدولة إلى غالبية استخبارات الدول المعنية.

ودخل المجلس الرئاسي الذي يتولاه السيد محمد المنفي على قائمة المتحفظين، وخاطب مكتب المدعي العام الليبي حول قانونية إجراءات تسليم أبو عجيلة، وذكرت مصادر المجلس أن هذا القرار تم بمعزل عن المجلس، كما اعترض أيضا على هذا القرار فتحي باشاغا رئيس الوزراء المكلف من مجلس النواب، الذي لم يتمكن من ممارسة عمله، بسبب رفض الدبيبة والقوات الموالية له، ومنعه من دخول العاصمة. وردا على هذه المجادلات، أوضحت السفارة الأميركية في ليبيا، أن عملية التسليم تمت وفقا لمذكرة من الإنتربول، وأن واشنطن لا تنوي مراجعة شق التعويضات، فقد التزمت اتفاقا بهذا المعنى، ولكن الأمر يتعلق بالشق الجنائي، وضرورة معاقبة كل من اقترف جريمة.

على صعيد آخر، قدم المبعوث الأممي عبدالله باتيلي تقريرا إلى مجلس الأمن، عد فيه أن محور المشكلة هو الخلاف بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة خالد المشري، حول الجوانب الدستورية بما يعرقل إجراء الانتخابات، ومع كون هذا جزءا مهما من المعضلة الليبية، كون هذا الخلاف يدور حول من له حق الترشح، ويختزل أزمة المتنافسين الرئيسيين، وعلى رأسهم خليفة حفتر.