خارجية الدبيبة تهاجم مصر وتلوح بمحكمة العدل
السبت - 17 ديسمبر 2022
Sat - 17 Dec 2022
نجلاء المنقوش
أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، أمس، رفضها قرار مصر المتعلق بترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وحثت القاهرة على النظر في إطلاق محادثات بهذا الخصوص.
وفي بيان صدر، أمس الأول، عن الوزارة التي تقودها نجلاء المنقوش، اعتبرت خارجية طرابلس ما قامت به مصر «إخلالا بمبادئ حسن النية، ومخالفة لما تدعيه باحترام السيادة الليبية ووحدة أراضيها، وانتهاكا المياه الإقليمية والجرف القاري لليبيا، وترسيما غير عادل بموجب القانون الدولي، لإعلانه من جانب واحد»، وأشار البيان إلى أن «ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا ومصر يجب أن يتم عبر مفاوضات تضمن مصالح الطرفين ومبدأ المساواة».
ونبهت الوزارة إلى إمكانية إحالة هذا النزاع إلى الوسائل السلمية للتسوية، بموجب المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك محكمة العدل الدولية، على أن يتم الاتفاق على ذلك أثناء المفاوضات التي دعت لها.
وفي شأن ذي صلة، كانت حكومة الوحدة في طرابلس وقعت في مطلع أكتوبر الماضي مع تركيا على مذكرة تفاهم تتيح للأخيرة البدء في أعمال الاستكشاف والتنقيب في منطقة الحدود البحرية بين البلدين، والمرسومة ضمن الاتفاق المبرم بين البلدين نهاية 2019.
وكان وزير الخارجية المصري، سامح شكري، رفقة نظيره اليوناني، أعلنا عقب ذلك رفض بلديهما ترسيم الحدود الليبية التركية، ومذكرة التفاهم الأخيرة، محتجين بخصوص المذكرة بأن حكومة الوحدة الوطنية «منتهية الولاية ولا يحق لها إبرام العقود والاتفاقيات ذات الأثر الدولي».
وكان البرلمان الأوروبي حث السلطات الليبية على إلغاء مذكرة التفاهم مع تركيا، واتفاقية ترسيم الحدود بين البلدين، ودعا في سلسلة توصيات أصدرها نهاية نوفمبر الماضي الأطراف المعنية إلى عدم تنفيذ أي بند مدرج في مذكرة التفاهم مع تركيا، واعتبرها «من أعمال التنقيب غير القانونية في المناطق الاقتصادية الخالصة لدول أخرى من بينها قبرص واليونان».
تجدر الإشارة، إلى أن السلطات المصرية ترفض الاعتراف بحكومة طرابلس، وتعدها «منتهية الولاية»، وتدعم الحكومة المكلفة من مجلس النواب، التي لم تتمكن من استلام مهامها بعاصمة البلاد، منذ فبراير الماضي.
وفي بيان صدر، أمس الأول، عن الوزارة التي تقودها نجلاء المنقوش، اعتبرت خارجية طرابلس ما قامت به مصر «إخلالا بمبادئ حسن النية، ومخالفة لما تدعيه باحترام السيادة الليبية ووحدة أراضيها، وانتهاكا المياه الإقليمية والجرف القاري لليبيا، وترسيما غير عادل بموجب القانون الدولي، لإعلانه من جانب واحد»، وأشار البيان إلى أن «ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا ومصر يجب أن يتم عبر مفاوضات تضمن مصالح الطرفين ومبدأ المساواة».
ونبهت الوزارة إلى إمكانية إحالة هذا النزاع إلى الوسائل السلمية للتسوية، بموجب المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك محكمة العدل الدولية، على أن يتم الاتفاق على ذلك أثناء المفاوضات التي دعت لها.
وفي شأن ذي صلة، كانت حكومة الوحدة في طرابلس وقعت في مطلع أكتوبر الماضي مع تركيا على مذكرة تفاهم تتيح للأخيرة البدء في أعمال الاستكشاف والتنقيب في منطقة الحدود البحرية بين البلدين، والمرسومة ضمن الاتفاق المبرم بين البلدين نهاية 2019.
وكان وزير الخارجية المصري، سامح شكري، رفقة نظيره اليوناني، أعلنا عقب ذلك رفض بلديهما ترسيم الحدود الليبية التركية، ومذكرة التفاهم الأخيرة، محتجين بخصوص المذكرة بأن حكومة الوحدة الوطنية «منتهية الولاية ولا يحق لها إبرام العقود والاتفاقيات ذات الأثر الدولي».
وكان البرلمان الأوروبي حث السلطات الليبية على إلغاء مذكرة التفاهم مع تركيا، واتفاقية ترسيم الحدود بين البلدين، ودعا في سلسلة توصيات أصدرها نهاية نوفمبر الماضي الأطراف المعنية إلى عدم تنفيذ أي بند مدرج في مذكرة التفاهم مع تركيا، واعتبرها «من أعمال التنقيب غير القانونية في المناطق الاقتصادية الخالصة لدول أخرى من بينها قبرص واليونان».
تجدر الإشارة، إلى أن السلطات المصرية ترفض الاعتراف بحكومة طرابلس، وتعدها «منتهية الولاية»، وتدعم الحكومة المكلفة من مجلس النواب، التي لم تتمكن من استلام مهامها بعاصمة البلاد، منذ فبراير الماضي.
