التأثير المتوقع لتوقف سلاسل التوريد
السبت - 17 ديسمبر 2022
Sat - 17 Dec 2022
ربما لم يشهد العالم من بعد الحرب العالمية الثانية أزمات كالتي نشهدها اليوم في قطاع الشحن، وبينما تتنامى الأصوات التي تحذر من تأثر سلاسل التوريد العالمية بسبب الحروب، والكوارث البيئية، والتي نشهد كثيرا منها اليوم في أوروبا على سبيل المثال، فإن المستهلك ولا شك سيكون متأثرا بأي أزمات تصيب سلاسل التوريد. فما التأثير الأكبر الذي قد يقع، وهل قطاعنا الخاص يمكن أن يلتقط الفرصة؟.
مما لا شك فيه أنه لو تنامت أزمة الشحن عالميا، فإن قطاعا رئيسا قد يتأثر بتلك الأزمة، وهو قطاع الإنتاج التكنولوجي، وهذا قد يعطي إشارات مبكرة إلى أن أسعار الالكترونيات قد تتصاعد، وهذا سيشكل أزمة استهلاكية على مستويين: الأول، هو الضعف الذي قد يصيب وفرة الأجهزة في الأسواق، والثاني: هو أسعار تلك المنتجات؛ ولذا فإن المستهلك المحلي في كل دولة يجب أن يتحسب لأزمة مثل هذه على مستوى تخطيطه لاقتناء منتجات الكترونية في المستقبل لتلبية حاجاته الشخصية.
من ناحية أخرى، قد تتسبب تلك الأزمة في انهيار كثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة المنتجة للالكترونيات في الدول الصناعية ولا سيما الصين، وهذا بدوره يفتح آفاقا جديدة لسوق الأعمال المحلية، حيث السيولة العالية التي تتوفر عليها المملكة، وسهولة توفير الأيدي العاملة الماهرة والمتخصصة في الصناعات الالكترونية، سواء خلال الكادر المهني المحلي أو الإقليمي.
هذه المتغيرات مناسبة جدا ليس لإطلاق تحذيرات تشاؤمية، بل على العكس هي تعد فرصة تاريخية ربما لن تتكرر لسوقنا المحلية، ولشركاتنا، ولمؤسساتنا، ولأصحاب الأموال غير المستغلة الاستغلال المطلوب، والمودعة في البنوك.
يمكننا أن نلتقط هذه الفرصة من اليوم، ونقوم بوضع استراتيجيات تأسيس مشروعات صناعية مدروسة، من دون كثير من الإبطاء والتسويف، واليوم في المملكة نحن لا نبالغ أبدا إن قلنا: إننا نمتلك كوادر جيدة في القطاع الصناعي، ومع ذلك فنحن في وسط عالم عربي مليء بالكوادر أيضا، وليس أمامنا تحد في هذا الجانب.
قطاعنا الخاص، وأصحاب الأموال الذين يشعرون بعدم الثقة في تأسيس الأعمال، خشية فقدان أموالهم، هم جميعا اليوم أمام فرصة كبيرة وحقيقية لاستثمار تلك الأموال، فالسوق سينتظر، لأن المنتجات مقبلة على حالة من التأخر في الوصول، بسبب الأزمات الحالية وربما القادمة، ولذا فالمستهلك سيضطر إلى تغيير أنماطه الاستهلاكية، وسيتعامل مع البديل السعودي الذي يمكن تحقيقه بكثير من الامتنان، وسيعتبر البديل السعودي بمثابة طوق نجاة قد ألقي له بعد أن يعاين ومن دون شك الأزمة فترة من الزمن.
مما لا شك فيه أنه لو تنامت أزمة الشحن عالميا، فإن قطاعا رئيسا قد يتأثر بتلك الأزمة، وهو قطاع الإنتاج التكنولوجي، وهذا قد يعطي إشارات مبكرة إلى أن أسعار الالكترونيات قد تتصاعد، وهذا سيشكل أزمة استهلاكية على مستويين: الأول، هو الضعف الذي قد يصيب وفرة الأجهزة في الأسواق، والثاني: هو أسعار تلك المنتجات؛ ولذا فإن المستهلك المحلي في كل دولة يجب أن يتحسب لأزمة مثل هذه على مستوى تخطيطه لاقتناء منتجات الكترونية في المستقبل لتلبية حاجاته الشخصية.
من ناحية أخرى، قد تتسبب تلك الأزمة في انهيار كثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة المنتجة للالكترونيات في الدول الصناعية ولا سيما الصين، وهذا بدوره يفتح آفاقا جديدة لسوق الأعمال المحلية، حيث السيولة العالية التي تتوفر عليها المملكة، وسهولة توفير الأيدي العاملة الماهرة والمتخصصة في الصناعات الالكترونية، سواء خلال الكادر المهني المحلي أو الإقليمي.
هذه المتغيرات مناسبة جدا ليس لإطلاق تحذيرات تشاؤمية، بل على العكس هي تعد فرصة تاريخية ربما لن تتكرر لسوقنا المحلية، ولشركاتنا، ولمؤسساتنا، ولأصحاب الأموال غير المستغلة الاستغلال المطلوب، والمودعة في البنوك.
يمكننا أن نلتقط هذه الفرصة من اليوم، ونقوم بوضع استراتيجيات تأسيس مشروعات صناعية مدروسة، من دون كثير من الإبطاء والتسويف، واليوم في المملكة نحن لا نبالغ أبدا إن قلنا: إننا نمتلك كوادر جيدة في القطاع الصناعي، ومع ذلك فنحن في وسط عالم عربي مليء بالكوادر أيضا، وليس أمامنا تحد في هذا الجانب.
قطاعنا الخاص، وأصحاب الأموال الذين يشعرون بعدم الثقة في تأسيس الأعمال، خشية فقدان أموالهم، هم جميعا اليوم أمام فرصة كبيرة وحقيقية لاستثمار تلك الأموال، فالسوق سينتظر، لأن المنتجات مقبلة على حالة من التأخر في الوصول، بسبب الأزمات الحالية وربما القادمة، ولذا فالمستهلك سيضطر إلى تغيير أنماطه الاستهلاكية، وسيتعامل مع البديل السعودي الذي يمكن تحقيقه بكثير من الامتنان، وسيعتبر البديل السعودي بمثابة طوق نجاة قد ألقي له بعد أن يعاين ومن دون شك الأزمة فترة من الزمن.
