بدأ التونسيون في الخارج أمس الاقتراع لانتخاب ممثلين لهم في البرلمان، في ظل افتقاد غالبية الدوائر الانتخابية لمرشحين.
واستمرت عملية الاقتراع من الـ8 صباحا وحتى الـ6 مساء، وتستمر العملية الانتخابية حتى غد السبت، تاريخ بدء الاقتراع داخل تونس.
ومن بين 10 دوائر انتخابية بالخارج، حيث يعيش أكثر من مليون و700 ألف من المغتربين التونسيين، لا يوجد مرشحون في 7 دوائر، بينما تقدم مرشح واحد عن كل دائرة من الدوائر الـ3 المتبقية، منها اثنان في فرنسا وأخرى في إيطاليا.
ووسط غياب منافسين للمرشحين الـ3، فإن فوزهم سيكون آليا بغض النظر عن عدد الأصوات التي حصلوا عليها.
ويشترط القانون الانتخابي في تونس، أن يتحصل كل مرشح للانتخابات البرلمانية على تزكيات من عدد لا يقل عن 400 ناخب، نصفهم من النساء، و25 % منهم من الشباب الذين لا تتجاوز أعمارهم 35 عاما. ووفق منظمات مراقبة للانتخابات فإن هذا الشرط مثل عائقا أساسيا في عمليات الترشح.
ولا يختلف الوضع داخل تونس، إذ أقرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وجود 7 دوائر بلا مرشحين، في حين لم يتقدم سوى مرشح واحد في 10 دوائر، ويعني ذلك أن البرلمان المنتخب سيكون منقوصا في تركيبته، ولم تستبعد الهيئة إجراء انتخابات جزئية لاحقا، لاستكمال عدد النواب أو إدخال تعديلات على القانون الانتخابي من البرلمان المنتخب.
واستمرت عملية الاقتراع من الـ8 صباحا وحتى الـ6 مساء، وتستمر العملية الانتخابية حتى غد السبت، تاريخ بدء الاقتراع داخل تونس.
ومن بين 10 دوائر انتخابية بالخارج، حيث يعيش أكثر من مليون و700 ألف من المغتربين التونسيين، لا يوجد مرشحون في 7 دوائر، بينما تقدم مرشح واحد عن كل دائرة من الدوائر الـ3 المتبقية، منها اثنان في فرنسا وأخرى في إيطاليا.
ووسط غياب منافسين للمرشحين الـ3، فإن فوزهم سيكون آليا بغض النظر عن عدد الأصوات التي حصلوا عليها.
ويشترط القانون الانتخابي في تونس، أن يتحصل كل مرشح للانتخابات البرلمانية على تزكيات من عدد لا يقل عن 400 ناخب، نصفهم من النساء، و25 % منهم من الشباب الذين لا تتجاوز أعمارهم 35 عاما. ووفق منظمات مراقبة للانتخابات فإن هذا الشرط مثل عائقا أساسيا في عمليات الترشح.
ولا يختلف الوضع داخل تونس، إذ أقرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وجود 7 دوائر بلا مرشحين، في حين لم يتقدم سوى مرشح واحد في 10 دوائر، ويعني ذلك أن البرلمان المنتخب سيكون منقوصا في تركيبته، ولم تستبعد الهيئة إجراء انتخابات جزئية لاحقا، لاستكمال عدد النواب أو إدخال تعديلات على القانون الانتخابي من البرلمان المنتخب.