التحالف السعودي الصيني أسباب وأهداف

المصلحة حق طبيعي يسعى له الجميع سواء كانوا أفرادا أو جماعات أو دولا ومن غياب الحكمة اعتبار ذلك عيبا طالما ظل تحقيق تلك المصلحة ملتزما بالثوابت والضوابط المتعارف عليها عالميا اللازمة لتحقيق أي مصلحة والتي من أهمها ألا يكون في تحقيق تلك المصلحة أي تعد أو تجاوز أو عدم اكتراث بحق الطرف أو الأطراف الأخرى في رعاية مصالحها والمحافظة عليها ومن أهم الوسائل التي تلتزم بها الدول تحديدا في هذا الصدد اعتمادها على تكوين العلاقات والتحالفات المشتركة بينها وبين الدول التي يجدون فيها روابط جامعة ومؤشرات كفيلة بتحقيق الهدف من التحالف معها.

ولقد شهدت الرياض التي أثبتت مؤخرا أنها بالفعل أصبحت عاصمة القرار العربي في حدّه الأدنى انعقاد ثلاث قمم في غاية الأهمية كانت محط أنظار العالم جمعت تلك القمم دولة الصين بكل من المملكة العربية السعودية ودول الخليج وأيضا جمعتها بأكثر من ثلاثين دولة عربية وتجلى في مخرجات تلك القمم وجود تحول نوعي في سياسة التحالفات الشرق أوسطية مع غيرها من الدول والتي كان الغرب حتى وقت قريب وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية يعتبر تحالفها معه حقا حصريا له ولا ينازعه في ذلك الحق أحد.

والبعض يرى بنظرة قاصرة إلى أن إجراء هذا التحول كان نكاية في الغرب وأمريكا تحديدا لا أكثر ويهدف فقط لإرسال رسالة لحظية معينة لها سرعان ما سيتم التخلي عنها متى ما تغير النهج الأمريكي والغربي في التعامل معها ومع قضاياها بينما هو في واقعه يعبر عن مظهر جديد من مظاهر تنويع التحالفات دون الإضرار بالتحالفات القائمة تطبيقا للمثل الغربي القائل «يجب ألا تضع بيضك كله في سلة واحدة» خاصة وأن المعطيات المستجدة تستدعي القيام بهذا التغيير في السياسة المتبعة حيال تكوين التحالفات وهوية أطرافها بعد أن ثبت حجم الضرر الذي قد ينتج عن الاستمرار في النهج التحالفي الحالي الذي تعود عليه الجميع وارتضاه لعقود.

ولنركز في هذا الشأن على الطرف السعودي والأسباب التي دفعته لاعتماد هذا النهج الجديد في سياسته التحالفية بحكم أن قيادته هي من دعت الجميع للانخراط في هذا النهج والحث على تبنيه فأهم هذه الأسباب وهو أكثرها منطقية وحكمة يكمن في عدم رغبة القيادة السعودية في أن تبقى طموحاتها وتطلعاتها أسيرة موقف حليف بعينه ومحصورة في مدى رغبته على تلبيتها من عدمه وهذا أمر لا يمكن لعاقل أن ينتقدها عليه خاصة وأن هنالك الكثير من الشواهد والمؤشرات المستجدة ذات الصلة التي عززت أهمية تكوين مثل هذه التحالفات الموازية مع دول أخرى ذات قدرات كبيرة ومؤثرة تستطيع أن توفر للسعودية والمنطقة ما قد تتوقف التحالفات القائمة حاليا عن توفيره لأي سبب من الأسباب والصين كما هو معلوم دولة عظمى في هذا الجانب وتمتلك إمكانيات وموارد كفيلة بتعويض أي نقص قد يُعرض تحقيق طموحات السعودية وتطلعاتها للتأثر والخطر.

وهذا التوجه من حيث النتيجة وليس الغاية يُعزز أهمية إدراك حليف السعودية التقليدي (أمريكا) واقتناعه بأن السعودية المعهودة قد تغيرت تغيرا جذريا على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية بل وحتى العسكرية ما يتطلب منه التخلي عن بعض الأساليب المرفوضة سعوديا والتي تتنوع وتتدرج وتتباين في القول والعمل وأهمها التخلي عن أسلوب الابتزاز والضغط الذي أعلنت القيادة السعودية بأنها ترفضه جملة وتفصيلا وأنها لن ترضخ له بل إنه سيكون السبب الرئيس في تعريض التحالف مع الأمريكان للتشنج والتوتر الأمر الذي لن يخدم المصالح الأمريكية قبل غيرها.

ما يجب أن يُصبح معلوما بالضرورة أن السعودية تولي مساعيها التطويرية التي تتحدث عنها بكل وضوح رؤية 2030 أهمية بالغة وستعمل بكل عزم وإصرار على تلبية كافة مرتكزات هذه الرؤية وستعمل أيضا على توفير المناخ السياسي والاقتصادي الكفيل بتحقيقها أيا كان مصدره وأيا كانت هوية صاحبه وهذا ما ينبغي على الجميع أخذه بعين الاعتبار.

ahmedbanigais@