موقع «حراج» بؤرة النصب والاحتيال

أصبحت المعلومات في بيئة المجتمعات الحديثة ترتبط بمختلف جوانب الحياة، وتمثل ركيزة نشاط الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وتتيح المعرفة بالواقع ومشكلاته وأبعاد هذه المشكلات ويعود ذلك إلى تطور التقنية وانتقال كافة التغيرات من مكان لآخر دون مواجهة أية حواجز جغرافية.

إنه ومع التوسع الهائل في استخدام شبكات المعلومات ازدادت المخاطر التي تتعرض لها الناس ووجدت الجريمة الالكترونية التي أخذت أنماطا جديدة من السلوكيات والأفعال الخارجة عن القانون! وهي جرائم ترتكب ضد الأفراد والمجتمع بقصد الاستيلاء غير المشروع وأكل أموال الناس بالباطل.

نحن نؤمن بأن وسائل التواصل الاجتماعي على الشبكة العنكبوتية باتت ظاهرة اجتماعية تتوافق مع انتقال نشاط الناس من الواقع المادي إلى الواقع الافتراضي فقد أصبحت الأسواق الكترونية والبيع والشراء الكتروني والزواج الكتروني والتوظيف والعمل الكتروني وهذا الانفتاح التقني يسيل عليه لعاب اللصوص والنصابين؛ لأن الوسيلة مفتوحة أمامهم بكل سهولة ليصطادوا فرائسهم في بيئة عكرة دون تحديد هوياتهم.

الذي أثار حفيظتي اتصلت علي مستشارة في إحدى الوزارات الحكومية نصب واحتال عليها شخص في موقع (حراج)، حيث إن هذا الموقع الالكتروني بات بؤرة للنصابين والمحتالين الذين لهم أساليب محترفة ومتنوعة ويعد أبرز وكر الكتروني لكل محتال! بدأ هذا الموقع بدايات نظيفة لكن بعد أن توسع الذي يظهر لي أن إدارته أصبحت في غفوة عميقة والدليل أنه لا توجد شروط تحدد هوية ومكان البائع أو المشتري.

أعود إلى قصة المستشارة تقول: وضعت إعلانا لسبائك ذهبية مع فاتورة الشراء بقصد (تصريفها) لأني غبنت بها واشتريتها بثمن غال وحينما عرضتها على تجار الذهب بخسوا ثمنها بدراهم معدودات.

قالت: ففكرت بأن أعلن عنها في موقع حراج لعلي أستعيد بعض خسائري من قيمة السبائك وبالفعل أعلنت عن بيع سبائك ذهبية عدد ثمانية سبائك كل قطعة بألفين وخمسمائة ريال ويكون مجموع مبلغها الإجمالي عشرة آلاف ريال وهي تريد هذا المبلغ فقط؛ لأنها غبنت بالثمن وليس لها دربة ومعرفة في البيع والشراء فالغبن يكون فيه المغبون غبنا فاحشا بالخيار إما فسخ العقد أو استرداد فارق السعر.

لكن الذي يظهر أن المستشارة وقعت في فخ النصابين والمحتالين فأعطاها أحد المحتالين المبلغ الذي تريده ألفين وخمسمائة ريال لكل قطعه واتفق الطرفان على أن يسلم المال ويقبض المبيع يدا بيد الغريب في القصة أن المحتال ينتحل شخصية شاب كويتي الجنسية وحضر إلى منزل البائعة بسيارة بلوحات كويتية حتى يوهم ضحيته ويستدرجها إلى قبول أموال العملة الكويتية، تم البيع في عجلة وسهولة ودون تدقيق من المستشارة؛ لأنها حسبت العملة وظهر لها فرق كبير فأغراها ذلك على أنها تقبل النقود الكويتية وتستبدلها بالعملة السعودية كل هذا حدث بواسطة موقع الالكتروني بدائي ليس فيه أي وسيلة وقائية ولا شروط لحفظ حقوق المشتري أو المستهلك.!

تقول: أخذت النقود الكويتية وذهبت إلى شركة الصرافة لأستبدل العملة بالريال السعودي فقال لي الصيرفي بأن العملة التي معي مزورة ووفق التعليمات فأنا مجبر أن أبلغ الشرطة فهي الجهة المختصة في ذلك.

قالت: توسلت إليه بألا يفعل ذلك ولكن لم يكن من الأمر بد، حضرت الدورية الأمنية واقتادت المستشارة إلى قسم الشرطة وأطلقت بكفالة تابعت الموضوع بنفسي في الجهات ذات العلاقة واتضح أن الرقم الذي اتصل منه باسم عامل من الجنسية الهندية والسيارة التي حضر بها وضع عليها لوحات سيارة كويتية مسروقة وهذه التجربة التي خاضتها المستشارة لا تعيبها فضحايا موقع (حراج) من طبقات مختلفة فيهم المتعلم وغير ذلك لكن كل من فيه طبية قلب وحسن نية يكون صيدا سهلا لكل محتال.

إن عملية النصب والاحتيال تفشل حينما يكون الإنسان على حذر في تعاملاته ويستطيع أن يميز بين ما هو معقول وله شواهد في الواقع وبين ما هو إيهام ومحاولة استغفال ومن المستغرب أن الجهات المعنية في مكافحة الجريمة الالكترونية أو الجريمة التقليدية لم يلتفتوا لإغلاق هذا الموقع الذي راح فيه ضحايا من الناس.

expert_55@