فلسطين: إطلاق سراح المتطرفين في الضفة كارثة
السبت - 10 ديسمبر 2022
Sat - 10 Dec 2022
حذرت منظمة التحرير الفلسطينية، أمس، من مخاطر الصلاحيات المقرر منحها للأحزاب اليمينية المتطرفة في الحكومة الإسرائيلية المقبلة، بشأن حسم مستقبل الأوضاع في الضفة الغربية، واعتبرته أمرا كارثيا.
وقال «المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان» بالمنظمة، في بيان، «إن رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتانياهو منح زعيم حزب «الصهيونية الدينية» بتسلئيل سموتريتش، صلاحيات خطيرة في الحكومة المرتقبة.
وأشار البيان إلى أن تلك الصلاحيات تشمل تصاريح البناء في المستوطنات، وتنظيم البؤر الاستيطانية خلال مسح الأراضي، وتصاريح العمل للفلسطينيين.
ونبه إلى أنه وفق الاتفاق الائتلافي الموقع بين نتانياهو، زعيم حزب ليكود، وسموتريتش، سيشغل الأخير لعامين منصب وزير المالية، لكن ربما كان الدور الأهم الذي حصل عليه في الاتفاق هو دور وزير في وزارة الجيش يكون زعيم «الصهيونية الدينية» خلاله مسؤولا عن الإدارة المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وحذر البيان من أن سموتريتش ينوي خلال هذا الموقع أن يغير الطريقة التي تعمل بها الحكومة في المناطق الفلسطينية المحتلة، باعتبار الإدارة المدنية هي في الواقع صاحبة النفوذ في أراضي الضفة الغربية، التي لم تطبق دولة إسرائيل سيادتها عليها.
وذكر أنه يدور الحديث عن منطقة لم تتم تسوية وضعها بعد، وتتعامل الإدارة مع كل شاردة وواردة خارج الخط الأخضر، كتصاريح البناء وتوسيع المستوطنات.
وقال «المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان» بالمنظمة، في بيان، «إن رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتانياهو منح زعيم حزب «الصهيونية الدينية» بتسلئيل سموتريتش، صلاحيات خطيرة في الحكومة المرتقبة.
وأشار البيان إلى أن تلك الصلاحيات تشمل تصاريح البناء في المستوطنات، وتنظيم البؤر الاستيطانية خلال مسح الأراضي، وتصاريح العمل للفلسطينيين.
ونبه إلى أنه وفق الاتفاق الائتلافي الموقع بين نتانياهو، زعيم حزب ليكود، وسموتريتش، سيشغل الأخير لعامين منصب وزير المالية، لكن ربما كان الدور الأهم الذي حصل عليه في الاتفاق هو دور وزير في وزارة الجيش يكون زعيم «الصهيونية الدينية» خلاله مسؤولا عن الإدارة المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وحذر البيان من أن سموتريتش ينوي خلال هذا الموقع أن يغير الطريقة التي تعمل بها الحكومة في المناطق الفلسطينية المحتلة، باعتبار الإدارة المدنية هي في الواقع صاحبة النفوذ في أراضي الضفة الغربية، التي لم تطبق دولة إسرائيل سيادتها عليها.
وذكر أنه يدور الحديث عن منطقة لم تتم تسوية وضعها بعد، وتتعامل الإدارة مع كل شاردة وواردة خارج الخط الأخضر، كتصاريح البناء وتوسيع المستوطنات.
