6 مستهدفات في ميزانية 2023.. أبرزها استمرار النمو واستكمال الإصلاحات

حددت وزارة المالية 6 مستهدفات في ميزانية 2023، تضمنت استمرار المحافظة على معدلات إيجابية مرتفعة للنمو الاقتصادي خلال 2023، وعلى المدى المتوسط، واستكمال مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي أجرتها الحكومة تحت مظلة رؤية المملكة 2030 والمحافظة على الاستدامة المالية.

والحفاظ على المكتسبات وتحقيق فائض في الميزانية بنحو 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي مع توقع استمرار تحقيق فوائض على المدى المتوسط.

وتقوية المركز المالي للمملكة لمواجهة الصدمات الخارجية من خلال المحافظة على مستويات الاحتياطيات الحكومية عند مستويات مناسبة واستدامة مؤشرات الدين العام.

وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية لتعزيز مكانة المملكة في الأسواق الدولية.

والاستمرار في تمكين القطاع الخاص لتحفيز البيئة الاستثمارية وتنفيذ المشاريع الكبرى والبرامج التي تحقق مستهدفات المملكة 2030.

وتأتي مستهدفات مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2023 استكمالا لمسيرة العمل على تعزيز وتقوية الموقف المالي للمملكة، وبالنظر للتغيرات في آفاق النمو والتحديات الجيوسياسية التي يواجهها الاقتصاد العالمي، يلاحظ أن أداء المالية العامة يبرهن التطور الملموس في قدرة اقتصاد المملكة على مواجهة التحديات الاقتصادية والصدمات.

وأسهمت الإصلاحات الهيكلية والمالية الاستباقية التي تمت تحت مظلة رؤية المملكة 2030 في تمكين المملكة من تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفع خلال العام الحالي، واستمرار انخفاض مستويات البطالة بين السعوديين، وكبح جماح التضخم عند مستويات استثنائية مقارنة مع المعدلات الدولية.

وتستمر حكومة المملكة في تعزيز نمو الاستثمار المحلي عن طريق بناء الشراكات مع القطاع الخاص على نطاق واسع وتأهيله ليشمل جميع المناطق، لما تتميز به المملكة من بيئة استثمارية متنوعة، إضافة إلى التحسين والتطوير للتشريعات والسياسات التي أدت لتقدم المملكة العربية السعودية في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال بما يضمن استمرار الأداء والنمو الاقتصادي لتحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية لعام 2023، حيث تظهر المؤشرات تقدم مستمر في أغلب الأنشطة الاقتصادية ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو على المدى المتوسط.

استمرار المحافظة على معدلات إيجابية مرتفعة للنمو الاقتصادي خلال 2023، وعلى المدى المتوسط من خلال عاملين رئيسيين للنمو الاقتصادي، هما الاستثمار والاستهلاك

استكمال مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي أجرتها الحكومة تحت مظلة رؤية المملكة 2030 والمحافظة على الاستدامة المالية

الحفاظ على المكتسبات وتحقيق فائض في الميزانية بنحو 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي مع توقع استمرار تحقيق فوائض على المدى المتوسط

تقوية المركز المالي للمملكة لمواجهة الصدمات الخارجية من خلال المحافظة على مستويات الاحتياطيات الحكومية عند مستويات مناسبة واستدامة مؤشرات الدين العام

تنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية لتعزيز مكانة المملكة في الأسواق الدولية

الاستمرار في تمكين القطاع الخاص لتحفيز البيئة الاستثمارية وتنفيذ المشاريع الكبرى والبرامج التي تحقق مستهدفات المملكة 2030

5 مجالات لتعزيز منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية:

• الدعم الإضافي لمستفيدي الضمان الاجتماعي.


• زيادة الدعم لبرنامج حساب المواطن.


• برنامج دعم صغار مربي الماشية.


• تخصيـص دعـم لزيـادة المخزونـات الاسـتراتيجية للسـلع الأساسـية.


• التأكد من توفر السـلع في الأسواق المحلية وبأسعار مقبولة لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية.

مرحلتا الإصلاحات المالية:

المرحلة الأولى:

السيطرة على معدلات العجز للوصول إلى التوازن المالي على المدى المتوسط. وهذا تحقق بالفعل، حيث ارتفعت الإيرادات غير النفطية وتحسنت نسبة تغطيتها للنفقات.

المرحلة الثانية:

انطلقت تحت مسمى برنامج الاستدامة المالية، وتهدف على المديين المتوسط والطويل المحافظة على مؤشرات مالية مستدامة، من خلال مستويات إنفاق تتسم بالاستقرار

3 سيناريوهات لإيرادات 2023:

• سيناريو أساسي يستند على التطورات العالمية والمحلية، وهو المستخدم لتقدير الإيرادات في الميزانية.


• سيناريو يأخذ في الاعتبار تحقق إيرادات بمستويات أقل من السيناريو الأساسي.


• سيناريو يأخذ في الاعتبار تحقق إيرادات بمستويات أعلى من السيناريو الأساسي.

وفيما يلي أبرز التوقعات خلال المدى المتوسط (2023 ـ 2025):

•أظهر الاقتصاد السعودي قوته ومتانته من خلال تحقيق معدلات نمو مرتفعة، وذلك بعد اتخاذ العديد من السياسات والإجراءات بهدف حماية الاقتصاد من تداعيات التضخم وتحديات سلاسل الإمداد. وبالنظر إلى توقعات كامل عام 2022 فمن المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بنسبة 8.5 % مدعوما بالنمو في الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية ومستويات النمو المستدامة في الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية والذي من المتوقع أن يسجل نموا بنسبة 5.9 % . ومما يعزز هذا النمو هو توقعات نمو الاستثمار المدعوم بجهود ومبادرات العديد من الاستراتيجيات، ويأتي منها الاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي أسهمت في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية إلى المملكة من خلال توقيع عدة صفقات استثمارية جديدة لقطاعات متنوعة، بالإضافة إلى التقدم في تنفيذ المشاريع الكبرى ومبادرات برامج الرؤية.

•تشير التوقعات إلى أن التضخم لعام 2022 قد يسجل حوالي 2.6 %، وعلى الرغم من ارتفاع معدلات التضخم العالمية فإن المملكة اتخذت تدابير استباقية مثل وضع أسقف على أسعار بعض المشتقات البترولية (البنزين)، التي استطاعت من خلالها احتواء التضخم والحد من تأثير ارتفاع الأسعار، ومن المتوقع أن يصبح في مستوياته الطبيعية على المدى المتوسط. كما عززت الحكومة منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية من خلال الدعم الإضافي لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وبرنامج حساب المواطن، وبرنامج دعم صغار مربي الماشية، بالإضافة إلى تخصيص دعم لزيادة المخزونات الاستراتيجية للسلع الأساسية والتأكد من توفرها وذلك لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية.

• في إطار رؤية المملكة 2030، تواصل المملكة التقدم في تنفيذ برامج ومشاريع الرؤية وتطوير القطاعات الواعدة في الاقتصاد، والاستمرار في تنفيذ العديد من المبادرات المعززة للاستثمار، والتي تحفز الصناعات وكذلك الصادرات السعودية غير النفطية ورفع نسبة المحتوى المحلي، بالإضافة إلى الدور الفاعل والمهم لصندوق الاستثمارات العامة، والصناديق التنموية، وعودة الأنشطة الرئيسة إلى معدلاتها الطبيعية مثل الحج والعمرة ومواسم السعودية والسياحة، واستمرارية تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي من شأنها تعزيز نمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية بمعدلات مرتفعة ومستدامة على المدى المتوسط.

• تأتي التوقعات الإيجابية للاقتصاد السعودي لعام 2023 امتدادا للتحسن في الأداء الفعلي الإيجابي من العام 2022، حيث تمت مراجعة تقديرات معدلات النمو الاقتصادي في المملكة لعام 2023 وتشير التقديرات الأولية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.1 %، مدعوما بنمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية، مما يشير إلى استمرارية قيادة القطاع الخاص للنمو الاقتصادي، والمساهمة في زيادة خلق الوظائف في سوق العمل، بالإضافة إلى تحسن الميزان التجاري للمملكة، والاستمرار في تنفيذ برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 ، وتحقيق الأنشطة الاقتصادية لمعدلات نمو إيجابية خلال العام 2023 وعلى المدى المتوسط.

• من المقدر أن يؤدي الانتعاش الملحوظ في اقتصاد المملكة والاستمرار في تطبيق المبادرات والإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية إلى تحسن المؤشرات المالية على المدى المتوسط. وفيما يبلغ إجمالي الإيرادات لعام 2023 حوالي 1,130 مليار ريال ، ينتظر أن يصل إلى حوالي 1,205 مليار ريال في عام 2025، ويأتي ذلك ارتباطا بجهود الحكومة المستمرة في تنويع الاقتصاد مما سيسهم في تعزيز الإيرادات غير النفطية المرتبطة بالنشاط الاقتصادي.

• يمر الاقتصاد السعودي بمرحلة تحول لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ولهذا تعمل السياسة المالية على الموازنة بين الحفاظ على الاستدامة المالية وبين الإسراع في وتيرة معدلات النمو الاقتصادي، حيث نجحت الحكومة في تنفيذ العديد من المبادرات الداعمة والإصلاحات الهيكلية لتمكين التحول الاقتصادي، وتعتزم استمرارها في إكمال تلك المبادرات والإصلاحات لتعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة المالية، وذلك من خلال رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق والضبط المالي. كما تلتزم الحكومة الاستمرار بتنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي لتحقيق رؤية المملكة 2030، والسعي المستمر في دعم التنوع الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص من خلال تحسين بيئة الأعمال وتذليل المعوقات لجعلها بيئة جاذبة، وذلك لزيادة المساهمة في رفع معدلات النمو الاقتصادي للعام القادم وعلى المدى المتوسط.

• نجحت الحكومة في تحقيق الهدف الأساسي من الإصلاحات المالية في مرحلته الأولى، الذي كان يستهدف السيطرة على معدلات العجز المرتفعة للوصول إلى التوازن المالي على المدى المتوسط. إذ ارتفعت الإيرادات غير النفطية وتحسنت نسبة تغطيتها للنفقات، بالإضافة إلى المحافظة على مؤشرات الاستدامة المالية الرئيسية بما فيها مستوى دين مستدام واحتياطيات مالية قوية.

• انطلقت المرحلة الثانية للإصلاح المالي تحت مسمى برنامج الاستدامة المالية، الذي يهدف على المديين المتوسط والطويل المحافظة على مؤشرات مالية مستدامة، من خلال مستويات إنفاق تتسم بالاستقرار وموجهة لإنفاق استراتيجي يدعم التغير الهيكلي في الاقتصاد لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وعليه؛ يبلغ إجمالي النفقات لعام 2023 حوالي 1,114 مليار ريال، وأن يصل سقف النفقات إلى حوالي 1,134 مليار ريال في عام 2025، في إطار يضمن المحافظة على مستويات مناسبة من الاحتياطيات وتضمن استدامة الدين العام.

• استكمالا لمسيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية في ظل رؤية المملكة 2030، حققت ميزانية عام 2023 فائضا بنحو 0.2 % من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقع استمرار تحقيق فوائض في الميزانية على المدى المتوسط تتماشى مع مستهدفات التخطيط المالي ومؤشرات الاستدامة المالية. وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم توجيه مبالغ الفوائض المتحققة في الميزانية لتعزيز الاحتياطيات الحكومية ودعم الصناديق الوطنية والنظر في إمكانية التعجيل في تنفيذ بعض البرامج والمشاريع الاستراتيجية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي، وسداد جزء من الدين العام وذلك حسب ظروف السوق.

• من المتوقع الاستمرار في عمليات الاقتراض المحلية والخارجية بهدف سداد أصل الدين المستحق خلال العام 2023 وعلى المدى المتوسط، واستغلال الفرص المتاحة حسب أوضاع السوق لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية بشكل استباقي لسداد مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة، ولتمويل بعض المشاريع الاستراتيجية، بالإضافة إلى استغلال فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل بهدف تمويل الإنفاق التحولي للمشاريع الرأسمالية والبنية التحتية.

• تهدف ميزانية عام 2023 إلى تقوية المركز المالي للحكومة، من خلال الحفاظ على مستويات آمنة من الاحتياطيات الحكومية لتعزيز قدرة المملكة على التعامل مع الصدمات الخارجية، حيث تستهدف السياسة المالية تعزيز الاحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي السعودي بجزء من الفوائض المتوقع تحقيقها.