جامعة أم القرى: مقال عبدالرحمن الزهراني ينافي الحقيقة
الاحد - 04 ديسمبر 2022
Sun - 04 Dec 2022
ردا على المقال المنشور في صحيفتكم بتاريخ 11/9/2022 للكاتب عبدالرحمن الزهراني بعنوان: جامعة أم القرى شغلها الشاغل إعلانات الوظائف الأكاديمية. ونظرا لكون مضمون المقال ينافي الحقيقة، تود الجامعة أن ترد على ما ورد في المقال بما يلي:
أولا، أشار الكاتب في المقال المشار إليه أعلاه إلى المقال المنشور في صحيفتكم بتاريخ 20/7/2022 بعنوان جامعة أم القرى تبحت عن (150) اربعينيا سعوديا عاطلا برتبة بروفيسور، والذي سبق أن قامت الجامعة بمخاطبة الصحيفة بالخطاب رقم (4401018020) وتاريخ 24/2/1444هـ، بشأن الرد على المغالطات التي تضمنها المقال المنشور للكاتب عبدالرحمن الزهراني.
ثانيا: ذكر الكاتب أن الجامعة فشلت في إدارة ملف توطين الوظائف الأكاديمية، وأعاد السبب إلى قيام الجامعة بنشر أكثر من إعلان لعدد من الوظائف على النحو التالي:
الوظائف المعلن عنها.
مدرس لغة، بتاريخ 18/6/2022
طبيب نائب أخصائي أول، بتاريخ 21/6/2022
معيد محاضر أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، أستاذ، بتاريخ 23/6/2022
عليه، تود الجامعة أن توضح أن كل إعلان من الإعلانات أعلاه هو خاص لوظائف محددة، يخضع شاغلوها للائحة محددة ومختلفة عن كل وظيفة من الإعلانات، إذ نصت المادة (10) من اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم، على خضوع اللمسات للائحة الوظائف التعليمية، ونصت المادة (2) من لائحة الوظائف الصحية على سيريان أحكامها على جميع شاغلي الوظائف الصحية في جميع الأجهزة الحكومية، ولم تستثن سوى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات، وبالتالي فإن الوظائف التي تم الإعلان عنها بتاريخ 21/ 6/ 2022م، هي وظائف صحية وليست أكاديمية كما ذكر الكاتب.
ثالثا: ذكر الكاتب أن الجامعة تراجعت عن شرط تحديد العمر وظيفة (أستاذ مشارك) ووظيفة (أستاذ)، وهذا الأمر عار من الصحة، كون الجامعة من الأساس لم تحدد عمرا معينا لشغل وظيفة (أستاذ مشارك) ووظيفة (أستاذ)، وتم إيضاح ذلك في خطابنا الموجه للصحيفة برقم (4401018020) وتاريخ 24/ 2/ 1444هـ.
رابعا: ذكر الكاتب أن الجامعة أعلنت عن حاجتها للاستعانة بالكوادر السعودية، للعمل على نظام التعاون لتدريس عدد من المقررات، وأعاد السبب في ذلك إلى ما يلي:
(1) التباين في الشروط والضوابط وعدم الاعتماد على لوائح وضوابط
(2) تقارب فترات الإعلان
(3) التراجع عن شرطا تحديد العمر
(4) وجود شروط تعجيزية لشغل الوظائف
(5) استبعاد عدد من المتقدمين في مراحل الفرز الأولي
(6) العشوائية التي تتصف بها الإعلانات
توضح الجامعة أنها لم تضع شروطا غيرها عليها في الأنظمة واللوائح والتعليمات المنظمة لشغل كل وظيفة تم الإعلان عنها، وأما فيما يتعلق بتقارب فترات الإعلان والعشوائية – على حد ما ورد في المقال عن الوظائف ـ فإن الإعلان عن وظائف شاغرة يستلزم الحصول على موافقة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتؤكد الجامعة أنها لم تحدد عمرا معينا لشغل وظيفة (أستاذ مشارك، أستاذ)، ولم يتم استبعاد أي متقدم انطبقت عليه الشروط خلال مرحلة الفرز الأولي.
خامسا: طالب الكاتب بعدم الإعلان عن الوظائف، والرجوع إلى قوائم بيانات طالبي الوظائف الذين لم يترشحوا للتعيين على وظائف من إعلانات سابقة، وهذا يخالف مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص لشغل الوظيفة العامة.
سادسا، خلال مقالات الكاتب المشار إليه أعلاه، يتضح قيام الكاتب بتأجيج الرأي العام ضد الجامعة، وتضليل القارئ بتمرير معلومات غير صحيحة على النحو التالي
(1) اتهام الجامعة بأنها لتحايل على الأنظمة واللوائح والتعليمات السارية، وذلك بوصف الإعلان المنشور في صفحة الجامعة بأنه صوري، والهدف منه هو تجديد التعاقد مع المتعاقدين غير السعوديين.
(2) اتهم الكاتب الجامعة ومسؤوليها بارتكاب إحدى جرائم الوظيفة العامة.
(3) طالب الكاتب في جزء من مقالاته اللجان المختصة باستكمال إجراءات شغل هذه الوظائف بالتساهل مع المتقدمين، وعدم التدقيق - على حد ما ورد في مقاله - بما في ذلك مخالفة الأنظمة التي تحدد عمرا معينا لشغل أي من الوظائف التي يتطلب شغلها عدم تجاوز هذا العمر.
(4) تفسير الكاتب بعض النصوص النظامية بما يتناسب مع رأيه، وذكره أنظمة ولوائح غير موجودة مثل: «نظام وزارة التعليم»، و»لائحة وزارة التعليم».
وبناء على ما سبق، يتضح أن المقال الذي سبق وتم نشره في صحيفتكم غير صحيح، وتضمن اتهامات باطلة للجامعة ومنسوبيها، والتحريض على التجاوزات النظامية، وكذلك الخبر الذي تم نشره بتاريخ 30/ 7/ 2022، بما يخالف الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر المادة (39) من النظام الأساسي للحكم المادة (1) من نظام المطبوعات والنشر.
عليه، تطلب الجامعة من صحيفتكم تصحيح ما تم نشره، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة (35) من نظام المطبوعات والنشر.
جامعة أم القرى
أولا، أشار الكاتب في المقال المشار إليه أعلاه إلى المقال المنشور في صحيفتكم بتاريخ 20/7/2022 بعنوان جامعة أم القرى تبحت عن (150) اربعينيا سعوديا عاطلا برتبة بروفيسور، والذي سبق أن قامت الجامعة بمخاطبة الصحيفة بالخطاب رقم (4401018020) وتاريخ 24/2/1444هـ، بشأن الرد على المغالطات التي تضمنها المقال المنشور للكاتب عبدالرحمن الزهراني.
ثانيا: ذكر الكاتب أن الجامعة فشلت في إدارة ملف توطين الوظائف الأكاديمية، وأعاد السبب إلى قيام الجامعة بنشر أكثر من إعلان لعدد من الوظائف على النحو التالي:
الوظائف المعلن عنها.
مدرس لغة، بتاريخ 18/6/2022
طبيب نائب أخصائي أول، بتاريخ 21/6/2022
معيد محاضر أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، أستاذ، بتاريخ 23/6/2022
عليه، تود الجامعة أن توضح أن كل إعلان من الإعلانات أعلاه هو خاص لوظائف محددة، يخضع شاغلوها للائحة محددة ومختلفة عن كل وظيفة من الإعلانات، إذ نصت المادة (10) من اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم، على خضوع اللمسات للائحة الوظائف التعليمية، ونصت المادة (2) من لائحة الوظائف الصحية على سيريان أحكامها على جميع شاغلي الوظائف الصحية في جميع الأجهزة الحكومية، ولم تستثن سوى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات، وبالتالي فإن الوظائف التي تم الإعلان عنها بتاريخ 21/ 6/ 2022م، هي وظائف صحية وليست أكاديمية كما ذكر الكاتب.
ثالثا: ذكر الكاتب أن الجامعة تراجعت عن شرط تحديد العمر وظيفة (أستاذ مشارك) ووظيفة (أستاذ)، وهذا الأمر عار من الصحة، كون الجامعة من الأساس لم تحدد عمرا معينا لشغل وظيفة (أستاذ مشارك) ووظيفة (أستاذ)، وتم إيضاح ذلك في خطابنا الموجه للصحيفة برقم (4401018020) وتاريخ 24/ 2/ 1444هـ.
رابعا: ذكر الكاتب أن الجامعة أعلنت عن حاجتها للاستعانة بالكوادر السعودية، للعمل على نظام التعاون لتدريس عدد من المقررات، وأعاد السبب في ذلك إلى ما يلي:
(1) التباين في الشروط والضوابط وعدم الاعتماد على لوائح وضوابط
(2) تقارب فترات الإعلان
(3) التراجع عن شرطا تحديد العمر
(4) وجود شروط تعجيزية لشغل الوظائف
(5) استبعاد عدد من المتقدمين في مراحل الفرز الأولي
(6) العشوائية التي تتصف بها الإعلانات
توضح الجامعة أنها لم تضع شروطا غيرها عليها في الأنظمة واللوائح والتعليمات المنظمة لشغل كل وظيفة تم الإعلان عنها، وأما فيما يتعلق بتقارب فترات الإعلان والعشوائية – على حد ما ورد في المقال عن الوظائف ـ فإن الإعلان عن وظائف شاغرة يستلزم الحصول على موافقة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتؤكد الجامعة أنها لم تحدد عمرا معينا لشغل وظيفة (أستاذ مشارك، أستاذ)، ولم يتم استبعاد أي متقدم انطبقت عليه الشروط خلال مرحلة الفرز الأولي.
خامسا: طالب الكاتب بعدم الإعلان عن الوظائف، والرجوع إلى قوائم بيانات طالبي الوظائف الذين لم يترشحوا للتعيين على وظائف من إعلانات سابقة، وهذا يخالف مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص لشغل الوظيفة العامة.
سادسا، خلال مقالات الكاتب المشار إليه أعلاه، يتضح قيام الكاتب بتأجيج الرأي العام ضد الجامعة، وتضليل القارئ بتمرير معلومات غير صحيحة على النحو التالي
(1) اتهام الجامعة بأنها لتحايل على الأنظمة واللوائح والتعليمات السارية، وذلك بوصف الإعلان المنشور في صفحة الجامعة بأنه صوري، والهدف منه هو تجديد التعاقد مع المتعاقدين غير السعوديين.
(2) اتهم الكاتب الجامعة ومسؤوليها بارتكاب إحدى جرائم الوظيفة العامة.
(3) طالب الكاتب في جزء من مقالاته اللجان المختصة باستكمال إجراءات شغل هذه الوظائف بالتساهل مع المتقدمين، وعدم التدقيق - على حد ما ورد في مقاله - بما في ذلك مخالفة الأنظمة التي تحدد عمرا معينا لشغل أي من الوظائف التي يتطلب شغلها عدم تجاوز هذا العمر.
(4) تفسير الكاتب بعض النصوص النظامية بما يتناسب مع رأيه، وذكره أنظمة ولوائح غير موجودة مثل: «نظام وزارة التعليم»، و»لائحة وزارة التعليم».
وبناء على ما سبق، يتضح أن المقال الذي سبق وتم نشره في صحيفتكم غير صحيح، وتضمن اتهامات باطلة للجامعة ومنسوبيها، والتحريض على التجاوزات النظامية، وكذلك الخبر الذي تم نشره بتاريخ 30/ 7/ 2022، بما يخالف الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر المادة (39) من النظام الأساسي للحكم المادة (1) من نظام المطبوعات والنشر.
عليه، تطلب الجامعة من صحيفتكم تصحيح ما تم نشره، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة (35) من نظام المطبوعات والنشر.
جامعة أم القرى
