هل فقدت بريطانيا نفوذها عالميا؟
كامبفنر: على المملكة المتحدة أن تنظر إلى نفسها في المرآة لتغير سلوكها
كامبفنر: على المملكة المتحدة أن تنظر إلى نفسها في المرآة لتغير سلوكها
الأحد - 04 ديسمبر 2022
Sun - 04 Dec 2022
فيما تعاظم دور الصين كقوة جديدة لوت أعناق العالم على الصعد السياسية والعسكرية والتجارية، يتراجع نفوذ المملكة المتحدة بشكل لافت، ويخفت تأثيرها مع الأيام.
ويرى المدير التنفيذي لمشروع «المملكة المتحدة في العالم» جون كامبفنر، إنه يتعين على بريطانيا تبني نهجا أكثر رصانة وجدارة بالثقة إذا ما أرادت إعادة صياغة دورها كقوة متوسطة «بنفوذ أكبر» على الساحة العالمية.
ويشير المؤلف والمذيع والمعلق الشهير كامبفنر إلى مناقشات دارت في هذا الإطار بين نحو عشرين خبيرا من أنحاء العالم في الخريف.
وتطرقت المناقشات إلى الأمن والعلوم والقوة الناعمة ضمن أمور أخرى، وكان من بين المشاركين وزراء سابقون من أمريكا اللاتينية، ومعارضون من هونج كونج، وأوروبيون من مشارب شتى، وخبير مصرفي هندي، بالإضافة إلى شباب من جامايكا والسعودية، وصناع سياسة ومعلقون من أمريكا وفرنسا، وكانت 18 دولة ممثلة في المناقشات.
وشكلت النقاشات جزءا من البحث الذي يجريه مشروع «المملكة المتحدة في العالم»، والذي يهدف إلى وضع تصور لدور بريطانيا في العالم بحلول عام 2030.
والخلاصة التي توصلت إليها المجموعة يمكن إيجازها في في جملة واحدة تقريبا، وهي: إذا نظرت بريطانيا إلى نفسها في المرآة، وقامت بتغيير وتحديث بعض سلوكياتها، ما زال يمكنها القيام بدور مهم على الساحة العالمية.
وتداول المشاركون مصطلح «قوة متوسطة»، حيث جرى عقد مقارنات مع دول مثل أستراليا، وكندا، واليابان، وكوريا الجنوبية، والمكسيك، وجنوب أفريقيا، وبولندا، إضافة إلى تركيا التي اضطلعت بدور أوسع في الشرق الأوسط وفي الصراع الروسي الأوكراني.
ويستدعي مصطلح «قوة متوسطة» فكرة سرعة التحرك والمرونة، وهو أمر يعشقه الوزراء في فترة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، غير أنه ربما لا يعكس دور البلاد خلال حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية كعضو دائم في مجلس الأمن، ولا يمثل الاعتراف بها كقوة نووية أو بدورها الرئيس ضمن مجموعتي السبع الصناعية والعشرين، أو في الكومنولث البريطاني أو حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وأعطت هذه الأوضاع بريطانيا نفوذا أكبر بكثير مما كان يمكنها بدونها، وهو ما يسمى «قوة متوسطة بنفوذ إضافي»، ولكن تتطلب أي أجندة أمنية وخارجية عالمية تتسم بالقوة اقتصادا يستطيع أن يحمل ثقل طموحاته. وفي ضوء ذلك، يمكن القول «إن التعهد بزيادة الإنفاق العسكري إلى 3% من إجمالي الناتج المحلي يبدو متذبذبا».
وأشار كامبفنر إلى المراجعة الكاملة التي تعدها الحكومة كل خمس سنوات، والتي تحدد السياسة الخارجية والأمنية واستراتيجية الدفاع. وقد تنبأت المراجعة الأخيرة في مارس 2021 بالخطر الذي تمثله روسيا، ورغم ذلك اتسمت بالتفاؤل وشددت على نقاط القوة التي تتمتع بها بريطانيا، مع التركيز على العلم.
وخلال فترة الانتقال من فترة رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون، إلى الحالي ريشي سونا، عبر ليز تراس، يبدو أن شعورا أكبر بالواقعية قد بدأ، ويبدو أن من صاغوا المراجعة الأخيرة يمرون بحالة من «الإنعاش»، حيث صارت القضايا الرئيسية هي: تداعيات حرب أوكرانيا، والتحدي الاستراتيجي المتنامي الذي تمثله الصين، والهجرة ، والصحة العامة، ومخاوف تفشي وباء جديد، والتحديات المزدوجة التي تشمل طوارئ المناخ والقدرة على الصمود في مجال الطاقة.
ويرى المدير التنفيذي لمشروع «المملكة المتحدة في العالم» جون كامبفنر، إنه يتعين على بريطانيا تبني نهجا أكثر رصانة وجدارة بالثقة إذا ما أرادت إعادة صياغة دورها كقوة متوسطة «بنفوذ أكبر» على الساحة العالمية.
ويشير المؤلف والمذيع والمعلق الشهير كامبفنر إلى مناقشات دارت في هذا الإطار بين نحو عشرين خبيرا من أنحاء العالم في الخريف.
وتطرقت المناقشات إلى الأمن والعلوم والقوة الناعمة ضمن أمور أخرى، وكان من بين المشاركين وزراء سابقون من أمريكا اللاتينية، ومعارضون من هونج كونج، وأوروبيون من مشارب شتى، وخبير مصرفي هندي، بالإضافة إلى شباب من جامايكا والسعودية، وصناع سياسة ومعلقون من أمريكا وفرنسا، وكانت 18 دولة ممثلة في المناقشات.
وشكلت النقاشات جزءا من البحث الذي يجريه مشروع «المملكة المتحدة في العالم»، والذي يهدف إلى وضع تصور لدور بريطانيا في العالم بحلول عام 2030.
والخلاصة التي توصلت إليها المجموعة يمكن إيجازها في في جملة واحدة تقريبا، وهي: إذا نظرت بريطانيا إلى نفسها في المرآة، وقامت بتغيير وتحديث بعض سلوكياتها، ما زال يمكنها القيام بدور مهم على الساحة العالمية.
وتداول المشاركون مصطلح «قوة متوسطة»، حيث جرى عقد مقارنات مع دول مثل أستراليا، وكندا، واليابان، وكوريا الجنوبية، والمكسيك، وجنوب أفريقيا، وبولندا، إضافة إلى تركيا التي اضطلعت بدور أوسع في الشرق الأوسط وفي الصراع الروسي الأوكراني.
ويستدعي مصطلح «قوة متوسطة» فكرة سرعة التحرك والمرونة، وهو أمر يعشقه الوزراء في فترة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، غير أنه ربما لا يعكس دور البلاد خلال حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية كعضو دائم في مجلس الأمن، ولا يمثل الاعتراف بها كقوة نووية أو بدورها الرئيس ضمن مجموعتي السبع الصناعية والعشرين، أو في الكومنولث البريطاني أو حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وأعطت هذه الأوضاع بريطانيا نفوذا أكبر بكثير مما كان يمكنها بدونها، وهو ما يسمى «قوة متوسطة بنفوذ إضافي»، ولكن تتطلب أي أجندة أمنية وخارجية عالمية تتسم بالقوة اقتصادا يستطيع أن يحمل ثقل طموحاته. وفي ضوء ذلك، يمكن القول «إن التعهد بزيادة الإنفاق العسكري إلى 3% من إجمالي الناتج المحلي يبدو متذبذبا».
وأشار كامبفنر إلى المراجعة الكاملة التي تعدها الحكومة كل خمس سنوات، والتي تحدد السياسة الخارجية والأمنية واستراتيجية الدفاع. وقد تنبأت المراجعة الأخيرة في مارس 2021 بالخطر الذي تمثله روسيا، ورغم ذلك اتسمت بالتفاؤل وشددت على نقاط القوة التي تتمتع بها بريطانيا، مع التركيز على العلم.
وخلال فترة الانتقال من فترة رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون، إلى الحالي ريشي سونا، عبر ليز تراس، يبدو أن شعورا أكبر بالواقعية قد بدأ، ويبدو أن من صاغوا المراجعة الأخيرة يمرون بحالة من «الإنعاش»، حيث صارت القضايا الرئيسية هي: تداعيات حرب أوكرانيا، والتحدي الاستراتيجي المتنامي الذي تمثله الصين، والهجرة ، والصحة العامة، ومخاوف تفشي وباء جديد، والتحديات المزدوجة التي تشمل طوارئ المناخ والقدرة على الصمود في مجال الطاقة.
