الغضب الشعبي يسقط شرطة الإرشاد الإيرانية
مراقبون: خدعة جديدة للنظام من أجل تهدئة الشارع وإيقاف الاحتجاجات دعوات واسعة في جميع المدن لإطلاق مظاهرات جديدة تستمر 3 أيام 85% من الهجمات السيبرانية على إيران سببها هشاشة الشبكات الدفاعية مسؤول بوزارة الداخلية يعترف بخسارة 40 مليون دولار بسبب المظاهرات طهران تعدم أربعة أشخاص بداعي اتصالهم بالموسىاد وتجهز 28 للموت
مراقبون: خدعة جديدة للنظام من أجل تهدئة الشارع وإيقاف الاحتجاجات دعوات واسعة في جميع المدن لإطلاق مظاهرات جديدة تستمر 3 أيام 85% من الهجمات السيبرانية على إيران سببها هشاشة الشبكات الدفاعية مسؤول بوزارة الداخلية يعترف بخسارة 40 مليون دولار بسبب المظاهرات طهران تعدم أربعة أشخاص بداعي اتصالهم بالموسىاد وتجهز 28 للموت
الأحد - 04 ديسمبر 2022
Sun - 04 Dec 2022
أسقطت انتفاضة الغضب الشعبي في إيران شرطة الإرشاد «الأخلاق»، التي تسببت في اندلاع المظاهرات منتصف سبتمبر الماضي، بعد ضلوعها في قتل الشابة الكردية العشرينية مهسا أميني.
وأعلن المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري إلغاء شرطة الإرشاد من قبل السلطات المختصة، وفقا لتأكيد وكالة الأنباء الطلابية الإيرانية «إيسنا»، وقال في مدينة قم إن «شرطة الأخلاق ليست لها علاقة بالقضاء وألغاها من أنشأها».
وكان المدعي العام يرد خلال مؤتمر ديني على سؤال طرحه عن سبب «إغلاق شرطة الأخلاق»، حيث عرفت الأخيرة باسم «كشت إرشاد» أي دوريات الإرشاد، وأنشئت في عهد الرئيس الإيراني الأسبق محمد أحمدي نجاد من أجل «نشر ثقافة اللباس اللائق»، وتضم رجالا يرتدون بزات خضراء ونساء يرتدين التشادور، وبدأت هذه الوحدة دورياتها الأولى في 2006، وتسببت في غضب شعبي على مدار سنوات طويلة.
تكتيك الملالي
وتسبب إعلان منتظري إلغاء دوريات الأخلاق التابعة للشرطة الإيرانية الجدل حول ما إذا كانت الحكومة جادة فعلا في تطبيق هذا القرار استجابة لمطالب المحتجين، أم إنه مجرد تكتيك لتهدئة الشارع، الذي ثار بسبب مقتل الفتاة مهسا أميني، ثم تحولت احتجاجاته لمطالب تنشد تغيير النظام برمته.
ويرى مراقبون أن كلمات المسؤول الإيراني ركزت على «دوريات الأمن الأخلاقي»، قائلا إن «نشاط هذه الدوريات لا علاقة له بالقضاء وقد تم إغلاقها من نفس المكان الذي أنشئت فيه في السابق» في إشارة إلى قرار حكومة محمود أحمدي نجاد عام 2006 الذي تأسست بموجبه هذه الدوريات وتصوير الحراك الثوري على أنه مجرد احتجاج على هذا القرار.. وفقا لموقع (العربية نت).
وكانت لمنتظري تصريحات مثيرة أخرى قبل أيام، عندما أعلن أنه خلال 15 يوما سيعلن كل من البرلمان و»المجلس الأعلى للثورة الثقافية» رأيهما في قضية الحجاب الإجباري في البلاد.
تهدئة الشارع
ويتفق مراقبون على أن القرار يمثل خدعة جديدة لنظام الملالي، من أجل تهدئة الشارع بشكل موقت بهدف السيطرة على الاحتجاجات الشعبية، حيث إن المؤسسات الرئيسة للرقابة المشددة على النساء ما زالت قائمة، ومنها دوريات ميليشيات الباسيج والشرطة والأمن الداخلي وحتى شرطة المرور التي يمارس كل منها تطبيق القوانين المتشددة ضد المرأة الإيرانية.
وفي نفس القوت يعد الكثير من الناشطين أن مجرد الإعلان عن هذا القرار ولو كان شكليا، يعد إنجازا للمتظاهرين سيدفع النظام نحو تقديم المزيد من التنازلات، وسيشكل دافعا أكبر لاستمرار الانتفاضة الشعبية.
وعد ناشطون إيرانيون أن القرار الأخير يهدف أيضا إلى تخفيف الضغوط الدولية عن النظام في ظل تزايد الإدانات والعقوبات من قبل الحكومات الغربية بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي بسبب قتل المتظاهرين واستمرار القمع.
تجنب العقوبات
وفرضت الحكومة البريطانية قبل أيام عقوبات على شرطة الأخلاق الإيرانية وقائدها في طهران أحمد ميرزائي، بالإضافة لمعاقبة محمد رستمي رئيس شرطة الأخلاق في إيران.
وأدرج الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي 29 فردا و3 منظمات، بينهم أربعة عناصر من دوريات شرطة الأخلاق في إيران والمسؤول عن اعتقال وقتل مهسا أميني، وقادة قوات الشرطة والحرس الثوري في عدة محافظات على لوائح العقوبات بسبب القمع الدموي للاحتجاجات الجارية في إيران.
وأدرجت بريطانيا وأمريكا وكندا شرطة الأخلاق في إيران في قائمة العقوبات بعد احتجاجات واسعة النطاق على مستوى البلاد في إيران، الأمر الذي دفع النظام الإيراني للبحث عن خدعة إلغاء هذه الدوريات من أجل امتصاص الغضب وتهدئة الشارع بالداخل والخارج والنجاة من العقوبات.
انتفاضة ديسمبر
ولم تنجح المحاولات الحكومية في وقف المظاهرات والغضب الشعبي، حيث استمرت الدعوات للمشاركة الواسعة في تظاهرات جديدة تنطلق اليوم الاثنين، وتستمر حتى السابع من الشهر الحالي.
وأصدر عدد من الشباب الإيراني من مدن مختلفة، بيانا مشتركا للانضمام إلى الإضراب والاحتجاجات على مستوى البلاد، بحسب موقع «إيران إنترناشونال»، وأظهر فيديو نساء محتجات في طهران يوزعن منشورات، يدعون إلى «الإضراب، والاحتجاج، والثورة» في الفترة من 5 إلى 7 ديسمبر الحالي.
فيما أعلن مجلس الأمن القومي الإيراني أمس الأول، أن أكثر من 200 شخص قتلوا في إيران منذ اندلاع الاحتجاجات في أنحاء البلاد على خلفية وفاة مهسا أميني، رغم أن الأرقام الحقيقية تشير إلى مقتل نحو 700 شخص، واعتقال 32 ألف شخص، علاوة على إصابة ما يزيد عن 10 آلاف شخص.
خسائر ضخمة
واعترف مسؤول بوزارة الداخلية الإيرانية أن المظاهرات التي أسماها «أعمال الشغب» خلفت خسائر بقيمة أكثر من 40 مليون دولار.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية «إيرنا» عن ماجد ميراهمادي، نائب وزير الداخلية للأمن وتطبيق القانون أن هذا يشمل الضرر الذي لحق بالمباني الحكومية والأماكن العامة بالإضافة إلى الممتلكات الخاصة، وأضاف أن الممتلكات الخاصة المتضررة تشمل منازل ومحلات وسيارات.
وأعلن رئيس منظمة الدفاع المدني الإيرانية العميد غلام رضا جلالي، أن البنى التحتية في إيران تعرضت خلال الشهرين الأخيرين إلى «أشد الهجمات السيبرانية»، مبينا أن جزءا كبيرا من هذه الهجمات أحبطت بفضل أجهزة الدفاع السيبراني المحلية.
هجمات سيبرانية
وأوضح غلام رضا جلالي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا) أن «85% من الهجمات السيبرانية التي استهدفت البلاد خلال العام الماضي، كانت بسبب الهشاشة والثغرات البسيطة في الشبكات الدفاعية».
وأضاف «أن العدو بعد أن واجه قوة إيران الرادعة في المجالات العسكرية والطيران المسير والجاهزية القتالية، لجأ إلى أسلوب جديد لاستهدافنا»، دون مزيد من التوضيح، واستطرد «الأعداء حرضوا على إثارة الشغب وافتعال الاضطرابات الأخيرة، في إطار حربهم التركيبية بعد فشلهم في الحرب العسكرية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية».
وشدد جلالي على «ضرورة تعزيز شبكات الدفاع السيبراني وسد الثغرات والهشاشة في هذا الخصوص، لضمان التغلب على الأعداء في هذه الحرب أيضا».
إعدام 4
وفيما أوقف آلاف الأشخاص على خلفية الاحتجاجات بينهم فنانون كبار وسياسيون ورياضيون، ضمن الاحتجاجات التي اندلعت قبل 80 يوما، أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، إعدام أربعة رجال أمس، على صلة مع جهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد.
وقالت وكالة أنباء «إيرنا» الإيرانية إن بيان القضاء حدد أسماء المدانين الأربعة وهم حسين أوردوخان زاده وشاهين إيماني محمود أباد وميلاد أشرفي عطباتان ومنوشهر شهبندي بجاندي.
وذكرت أن الحرس الثوري الإسلامي اعتقل الرجال الأربعة في يونيو، وفيما بعد قضت محكمة عليهم بحكم بالإعدام بتهمة التعاون الاستخباراتي مع إسرائيل والقيام بعمليات خطف.
وبحسب بيان سابق للحرس الثوري الإيراني فقد تلقت المجموعة تعليمات من ضباط الموساد حول كيفية استخدام بنادق لأغراض الخطف مقابل تلقي عملات مشفرة.
أجهزة استخبارات
وأعلنت طهران مرات عدة توقيف أشخاص يعملون لصالح أجهزة استخبارات دول أجنبية لا سيما إسرائيل.
وفي نهاية يوليو الماضي أوقفت إيران «عملاء» مرتبطين بالموساد، جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي، قائلة إنهم عناصر من مجموعة كردية متمردة محظورة بتهمة التخطيط لاستهداف «مركز دفاع حساس».
وسبق أن أعلن موقع «ميزان أونلاين»، أنه «وفقا للقرار النهائي الذي أصدرته المحكمة العليا، حكم على المتهمين بالإعدام لتعاونهم مع النظام الصهيوني وبتهمة الاختطاف»، وقال إنهم «ارتكبوا أعمال سرقة وتدمير لممتلكات شخصية وعامة والخطف والإجبار على اعترافات كاذبة».
أرقام الموت في إيران:
وأعلن المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري إلغاء شرطة الإرشاد من قبل السلطات المختصة، وفقا لتأكيد وكالة الأنباء الطلابية الإيرانية «إيسنا»، وقال في مدينة قم إن «شرطة الأخلاق ليست لها علاقة بالقضاء وألغاها من أنشأها».
وكان المدعي العام يرد خلال مؤتمر ديني على سؤال طرحه عن سبب «إغلاق شرطة الأخلاق»، حيث عرفت الأخيرة باسم «كشت إرشاد» أي دوريات الإرشاد، وأنشئت في عهد الرئيس الإيراني الأسبق محمد أحمدي نجاد من أجل «نشر ثقافة اللباس اللائق»، وتضم رجالا يرتدون بزات خضراء ونساء يرتدين التشادور، وبدأت هذه الوحدة دورياتها الأولى في 2006، وتسببت في غضب شعبي على مدار سنوات طويلة.
تكتيك الملالي
وتسبب إعلان منتظري إلغاء دوريات الأخلاق التابعة للشرطة الإيرانية الجدل حول ما إذا كانت الحكومة جادة فعلا في تطبيق هذا القرار استجابة لمطالب المحتجين، أم إنه مجرد تكتيك لتهدئة الشارع، الذي ثار بسبب مقتل الفتاة مهسا أميني، ثم تحولت احتجاجاته لمطالب تنشد تغيير النظام برمته.
ويرى مراقبون أن كلمات المسؤول الإيراني ركزت على «دوريات الأمن الأخلاقي»، قائلا إن «نشاط هذه الدوريات لا علاقة له بالقضاء وقد تم إغلاقها من نفس المكان الذي أنشئت فيه في السابق» في إشارة إلى قرار حكومة محمود أحمدي نجاد عام 2006 الذي تأسست بموجبه هذه الدوريات وتصوير الحراك الثوري على أنه مجرد احتجاج على هذا القرار.. وفقا لموقع (العربية نت).
وكانت لمنتظري تصريحات مثيرة أخرى قبل أيام، عندما أعلن أنه خلال 15 يوما سيعلن كل من البرلمان و»المجلس الأعلى للثورة الثقافية» رأيهما في قضية الحجاب الإجباري في البلاد.
تهدئة الشارع
ويتفق مراقبون على أن القرار يمثل خدعة جديدة لنظام الملالي، من أجل تهدئة الشارع بشكل موقت بهدف السيطرة على الاحتجاجات الشعبية، حيث إن المؤسسات الرئيسة للرقابة المشددة على النساء ما زالت قائمة، ومنها دوريات ميليشيات الباسيج والشرطة والأمن الداخلي وحتى شرطة المرور التي يمارس كل منها تطبيق القوانين المتشددة ضد المرأة الإيرانية.
وفي نفس القوت يعد الكثير من الناشطين أن مجرد الإعلان عن هذا القرار ولو كان شكليا، يعد إنجازا للمتظاهرين سيدفع النظام نحو تقديم المزيد من التنازلات، وسيشكل دافعا أكبر لاستمرار الانتفاضة الشعبية.
وعد ناشطون إيرانيون أن القرار الأخير يهدف أيضا إلى تخفيف الضغوط الدولية عن النظام في ظل تزايد الإدانات والعقوبات من قبل الحكومات الغربية بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي بسبب قتل المتظاهرين واستمرار القمع.
تجنب العقوبات
وفرضت الحكومة البريطانية قبل أيام عقوبات على شرطة الأخلاق الإيرانية وقائدها في طهران أحمد ميرزائي، بالإضافة لمعاقبة محمد رستمي رئيس شرطة الأخلاق في إيران.
وأدرج الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي 29 فردا و3 منظمات، بينهم أربعة عناصر من دوريات شرطة الأخلاق في إيران والمسؤول عن اعتقال وقتل مهسا أميني، وقادة قوات الشرطة والحرس الثوري في عدة محافظات على لوائح العقوبات بسبب القمع الدموي للاحتجاجات الجارية في إيران.
وأدرجت بريطانيا وأمريكا وكندا شرطة الأخلاق في إيران في قائمة العقوبات بعد احتجاجات واسعة النطاق على مستوى البلاد في إيران، الأمر الذي دفع النظام الإيراني للبحث عن خدعة إلغاء هذه الدوريات من أجل امتصاص الغضب وتهدئة الشارع بالداخل والخارج والنجاة من العقوبات.
انتفاضة ديسمبر
ولم تنجح المحاولات الحكومية في وقف المظاهرات والغضب الشعبي، حيث استمرت الدعوات للمشاركة الواسعة في تظاهرات جديدة تنطلق اليوم الاثنين، وتستمر حتى السابع من الشهر الحالي.
وأصدر عدد من الشباب الإيراني من مدن مختلفة، بيانا مشتركا للانضمام إلى الإضراب والاحتجاجات على مستوى البلاد، بحسب موقع «إيران إنترناشونال»، وأظهر فيديو نساء محتجات في طهران يوزعن منشورات، يدعون إلى «الإضراب، والاحتجاج، والثورة» في الفترة من 5 إلى 7 ديسمبر الحالي.
فيما أعلن مجلس الأمن القومي الإيراني أمس الأول، أن أكثر من 200 شخص قتلوا في إيران منذ اندلاع الاحتجاجات في أنحاء البلاد على خلفية وفاة مهسا أميني، رغم أن الأرقام الحقيقية تشير إلى مقتل نحو 700 شخص، واعتقال 32 ألف شخص، علاوة على إصابة ما يزيد عن 10 آلاف شخص.
خسائر ضخمة
واعترف مسؤول بوزارة الداخلية الإيرانية أن المظاهرات التي أسماها «أعمال الشغب» خلفت خسائر بقيمة أكثر من 40 مليون دولار.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية «إيرنا» عن ماجد ميراهمادي، نائب وزير الداخلية للأمن وتطبيق القانون أن هذا يشمل الضرر الذي لحق بالمباني الحكومية والأماكن العامة بالإضافة إلى الممتلكات الخاصة، وأضاف أن الممتلكات الخاصة المتضررة تشمل منازل ومحلات وسيارات.
وأعلن رئيس منظمة الدفاع المدني الإيرانية العميد غلام رضا جلالي، أن البنى التحتية في إيران تعرضت خلال الشهرين الأخيرين إلى «أشد الهجمات السيبرانية»، مبينا أن جزءا كبيرا من هذه الهجمات أحبطت بفضل أجهزة الدفاع السيبراني المحلية.
هجمات سيبرانية
وأوضح غلام رضا جلالي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا) أن «85% من الهجمات السيبرانية التي استهدفت البلاد خلال العام الماضي، كانت بسبب الهشاشة والثغرات البسيطة في الشبكات الدفاعية».
وأضاف «أن العدو بعد أن واجه قوة إيران الرادعة في المجالات العسكرية والطيران المسير والجاهزية القتالية، لجأ إلى أسلوب جديد لاستهدافنا»، دون مزيد من التوضيح، واستطرد «الأعداء حرضوا على إثارة الشغب وافتعال الاضطرابات الأخيرة، في إطار حربهم التركيبية بعد فشلهم في الحرب العسكرية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية».
وشدد جلالي على «ضرورة تعزيز شبكات الدفاع السيبراني وسد الثغرات والهشاشة في هذا الخصوص، لضمان التغلب على الأعداء في هذه الحرب أيضا».
إعدام 4
وفيما أوقف آلاف الأشخاص على خلفية الاحتجاجات بينهم فنانون كبار وسياسيون ورياضيون، ضمن الاحتجاجات التي اندلعت قبل 80 يوما، أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، إعدام أربعة رجال أمس، على صلة مع جهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد.
وقالت وكالة أنباء «إيرنا» الإيرانية إن بيان القضاء حدد أسماء المدانين الأربعة وهم حسين أوردوخان زاده وشاهين إيماني محمود أباد وميلاد أشرفي عطباتان ومنوشهر شهبندي بجاندي.
وذكرت أن الحرس الثوري الإسلامي اعتقل الرجال الأربعة في يونيو، وفيما بعد قضت محكمة عليهم بحكم بالإعدام بتهمة التعاون الاستخباراتي مع إسرائيل والقيام بعمليات خطف.
وبحسب بيان سابق للحرس الثوري الإيراني فقد تلقت المجموعة تعليمات من ضباط الموساد حول كيفية استخدام بنادق لأغراض الخطف مقابل تلقي عملات مشفرة.
أجهزة استخبارات
وأعلنت طهران مرات عدة توقيف أشخاص يعملون لصالح أجهزة استخبارات دول أجنبية لا سيما إسرائيل.
وفي نهاية يوليو الماضي أوقفت إيران «عملاء» مرتبطين بالموساد، جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي، قائلة إنهم عناصر من مجموعة كردية متمردة محظورة بتهمة التخطيط لاستهداف «مركز دفاع حساس».
وسبق أن أعلن موقع «ميزان أونلاين»، أنه «وفقا للقرار النهائي الذي أصدرته المحكمة العليا، حكم على المتهمين بالإعدام لتعاونهم مع النظام الصهيوني وبتهمة الاختطاف»، وقال إنهم «ارتكبوا أعمال سرقة وتدمير لممتلكات شخصية وعامة والخطف والإجبار على اعترافات كاذبة».
أرقام الموت في إيران:
- 28 شخصا صدرت ضدهم أحكام بالإعدام
- 3 أطفال بين المقرر إعدامهم باتهامات أعمال شغب
- 6 أشخاص حكم عليهم بالإعدام بعد محاكمات صورية
- 15 تمت محاكمتهم هذا الأسبوع بتهمة «الحرابة» بمحافظة البرز
- 3 أولاد وزوجان بين المحاكمين بتهمة الحرابة
- 4 تم إعدامهم أمس بداعي صلتهم بالموساد الإسرائيلي
