تمديد مبادرة إلغاء الغرامات للمخالفات الضريبية
الأحد - 04 ديسمبر 2022
Sun - 04 Dec 2022
منذ بداية جائحة كورونا وحكومة المملكة العربية السعودية تولي اهتماماتها لدعم المنشآت، وتخفيف الأعباء المالية من الآثار المترتبة عليهم بسبب الجائحة، حيث تقدر المصروفات على دعم المنشآت أكثر من 200 مليار ريال مباشرة وغير مباشرة.
هذا الدعم أتى بعدة أشكال، ومنه مبادرة لإلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية لجميع المكلفين الخاضعين لجميع الأنظمة الضريبية، سواء كانوا منشآت أو أفرادا.
أيضا هذه المبادرة أتت حرصا على جميع من يمكن أن يستفيد منها وإعفائهم، نظرا لعدم معرفة بعضهم بكامل الأنظمة.
الأسبوع الماضي، أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تمديد مبادرة إلغاء الغرامات، والإعفاء من العقوبات المالية للمكلفين الخاضعين لجميع الأنظمة الضريبية، لستة أشهر إضافية ابتداء من بداية هذا الشهر، 1 ديسمبر 2022م وحتى 31 مايو 2023م.
تمديد المبادرة أتى ليسهم في تخفيف الآثار الاقتصادية المترتبة على المنشآت وبقية المكلفين نتيجة جائحة كورونا، وهي فرصة لتصحيح الأوضاع لمن لديه مخالفات، وفرصة للامتثال والالتزام بالأنظمة وتجنب الغرامات المالية.
قرار تمديد المبادرة هذه -كما هي منذ بداية المبادرة- شملت الإعفاء من غرامة التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية، وغرامة التأخر في السداد، وغرامة التأخر في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية، وغرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى غرامات مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق أحكام الفوترة الالكترونية والأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة.
الضرائب المشمولة في المبادرة هي ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل وضريبة الاستقطاع وضريبة التصرفات العقارية وضريبة السلع الانتقائية.
هذا التمديد للإعفاءات من الغرامات، فرصة لن نضمن تكراراها. الجميع يعلم أن الاستهتار وعدم الالتزام يسبب عبئا ماليا على المنشأة، ولكن تكراراها يسبب تراكمات للمخالفات تؤدي لصعوبات مالية ستواجهها المنشأة، وفي حالات كثيرة ليس فقط صعوبات مالية، بل استحالة إمكانية سدادها، ولذلك على جميع المنشآت الاستفادة من مبادرة الإعفاء من الغرامات هذه والالتزام بالأنظمة فيما بعد ذلك.
وقد لا يعلم الجميع خصوصا الأفراد المكلفين والمنشآت التي ليس لديها كوادر وأنظمة محاسبية كبيرة، بأنه في بعض الأحيان تكون الغرامات كبيرة وغرامة التأخير أكبر منها، وعدم الدراية هذه لا يعفي من المسؤولية وتراكم الغرامات.
المبادرة من الأساس لا تشمل غرامات التهرب الضريبي وكل ما يرتبط به من مخالفات، ولا تشمل الغرامات التي تم سدادها قبل تاريخ سريان هذه المبادرة.
كما أنه يشترط التسجيل في النظام الضريبي للاستفادة من المبادرة، ويشترط تقديم جميع الإقرارات التي كان يتوجب تقديمها للهيئة والتي لم يسبق تقديمها من قبل، ويتوجب الإفصاح عن كافة الضرائب غير المفصح عنها بشكل كامل وصحيح، وسداد كامل أصل دين الضريبة المتعلق بالإقرارات التي سيتم تقديمها أو تعديلها للإفصاح بشكل صحيح عن الالتزامات الضريبية المستحقة.
أيضا تتيح الهيئة إمكانية التقدم للهيئة بطلب تقسيطها شريطة أن يتم تقديم الطلب ويتم دراسته والموافقة عليه من قبل الهيئة أثناء سريان المبادرة وأن يتم الالتزام بسداد جميع الأقساط المستحقة خلال مواعيد استحقاق سدادها وفق خطة التقسيط المعتمدة من الهيئة.
تفاصيل المبادرة موضحة في الدليل الإرشادي المبسط ومتاح على موقع الهيئة الالكتروني، حيث إنه يتضمن على شرح مفصل لأبرز ما تناوله قرار الإعفاء من الغرامات، بما في ذلك إيضاح أنواع الغرامات المشمولة وشروط الاستفادة من الإعفاء المرتبط بكل نوع غرامة، وخطوات تقسيط المستحقات المالية، إلى جانب التعريف بمخالفات الضبط الميداني التي تشملها المبادرة، مع ذكر أمثلة توضيحية.
قد لا تتكر فرص الإعفاءات كثيرا، ولذلك أنصح الجميع باغتنام هذه الفرصة لتصحيح أوضاعهم المتعلقة بالضرائب، والالتزام والامتثال فيما بعد بجميع الأنظمة واللوائح الضريبية، بدلا من تعريض المنشأة للمخالفات والعقوبات المالية، والتي تؤثر سلبا على المنشأة عند تكرارها.
Barjasbh@
هذا الدعم أتى بعدة أشكال، ومنه مبادرة لإلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية لجميع المكلفين الخاضعين لجميع الأنظمة الضريبية، سواء كانوا منشآت أو أفرادا.
أيضا هذه المبادرة أتت حرصا على جميع من يمكن أن يستفيد منها وإعفائهم، نظرا لعدم معرفة بعضهم بكامل الأنظمة.
الأسبوع الماضي، أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تمديد مبادرة إلغاء الغرامات، والإعفاء من العقوبات المالية للمكلفين الخاضعين لجميع الأنظمة الضريبية، لستة أشهر إضافية ابتداء من بداية هذا الشهر، 1 ديسمبر 2022م وحتى 31 مايو 2023م.
تمديد المبادرة أتى ليسهم في تخفيف الآثار الاقتصادية المترتبة على المنشآت وبقية المكلفين نتيجة جائحة كورونا، وهي فرصة لتصحيح الأوضاع لمن لديه مخالفات، وفرصة للامتثال والالتزام بالأنظمة وتجنب الغرامات المالية.
قرار تمديد المبادرة هذه -كما هي منذ بداية المبادرة- شملت الإعفاء من غرامة التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية، وغرامة التأخر في السداد، وغرامة التأخر في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية، وغرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى غرامات مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق أحكام الفوترة الالكترونية والأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة.
الضرائب المشمولة في المبادرة هي ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل وضريبة الاستقطاع وضريبة التصرفات العقارية وضريبة السلع الانتقائية.
هذا التمديد للإعفاءات من الغرامات، فرصة لن نضمن تكراراها. الجميع يعلم أن الاستهتار وعدم الالتزام يسبب عبئا ماليا على المنشأة، ولكن تكراراها يسبب تراكمات للمخالفات تؤدي لصعوبات مالية ستواجهها المنشأة، وفي حالات كثيرة ليس فقط صعوبات مالية، بل استحالة إمكانية سدادها، ولذلك على جميع المنشآت الاستفادة من مبادرة الإعفاء من الغرامات هذه والالتزام بالأنظمة فيما بعد ذلك.
وقد لا يعلم الجميع خصوصا الأفراد المكلفين والمنشآت التي ليس لديها كوادر وأنظمة محاسبية كبيرة، بأنه في بعض الأحيان تكون الغرامات كبيرة وغرامة التأخير أكبر منها، وعدم الدراية هذه لا يعفي من المسؤولية وتراكم الغرامات.
المبادرة من الأساس لا تشمل غرامات التهرب الضريبي وكل ما يرتبط به من مخالفات، ولا تشمل الغرامات التي تم سدادها قبل تاريخ سريان هذه المبادرة.
كما أنه يشترط التسجيل في النظام الضريبي للاستفادة من المبادرة، ويشترط تقديم جميع الإقرارات التي كان يتوجب تقديمها للهيئة والتي لم يسبق تقديمها من قبل، ويتوجب الإفصاح عن كافة الضرائب غير المفصح عنها بشكل كامل وصحيح، وسداد كامل أصل دين الضريبة المتعلق بالإقرارات التي سيتم تقديمها أو تعديلها للإفصاح بشكل صحيح عن الالتزامات الضريبية المستحقة.
أيضا تتيح الهيئة إمكانية التقدم للهيئة بطلب تقسيطها شريطة أن يتم تقديم الطلب ويتم دراسته والموافقة عليه من قبل الهيئة أثناء سريان المبادرة وأن يتم الالتزام بسداد جميع الأقساط المستحقة خلال مواعيد استحقاق سدادها وفق خطة التقسيط المعتمدة من الهيئة.
تفاصيل المبادرة موضحة في الدليل الإرشادي المبسط ومتاح على موقع الهيئة الالكتروني، حيث إنه يتضمن على شرح مفصل لأبرز ما تناوله قرار الإعفاء من الغرامات، بما في ذلك إيضاح أنواع الغرامات المشمولة وشروط الاستفادة من الإعفاء المرتبط بكل نوع غرامة، وخطوات تقسيط المستحقات المالية، إلى جانب التعريف بمخالفات الضبط الميداني التي تشملها المبادرة، مع ذكر أمثلة توضيحية.
قد لا تتكر فرص الإعفاءات كثيرا، ولذلك أنصح الجميع باغتنام هذه الفرصة لتصحيح أوضاعهم المتعلقة بالضرائب، والالتزام والامتثال فيما بعد بجميع الأنظمة واللوائح الضريبية، بدلا من تعريض المنشأة للمخالفات والعقوبات المالية، والتي تؤثر سلبا على المنشأة عند تكرارها.
Barjasbh@
