المملكة والإمارات تشاركان في اتفاق ينهي الأزمة بالسودان
السبت - 03 ديسمبر 2022
Sat - 03 Dec 2022
تشارك السعودية والإمارات وعدد من دول العالم، في توقيع الاتفاق الإطاري لإنهاء الأزمة السودانية، غدا الاثنين، بحضور محلي ودولي واسع تمهيدا لمرحلة جديدة تستشرفها البلاد.
وأعلن مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، أمس الأول، اتفاق الأطراف السودانية، وقال في بيان: «شهد انعقاد اجتماع ببيت الضيافة في الخرطوم ضم الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة، والفريق محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة وقائد قوات الدعم السريع، مع ممثلين من القوى الموقعة على الإعلان السياسي، وشهد الاجتماع مشاركة وحضور الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيقاد، والآلية الرباعية المكونة من الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، السعودية، الإمارات، والاتحاد الأوروبي، وممثلي الدول الأعضاء فيه بالسودان.
وناقش الاجتماع تطورات العملية السياسية، حيث أمن على ما تم التوصل إليه من تفاهمات تم تلخيصها في الاتفاق السياسي الإطاري، والذي يشكل أساسا لحل الأزمة السياسية الراهنة بالبلاد.
وأشار البيان إلى أن الاتفاق السياسي الإطاري يظل مفتوحا للنقاش والمشاركة من الأطراف الأخرى المتفق عليها، لتطوره في المرحلة الثانية لاتفاق نهائي وترتيبات دستورية انتقالية، في غضون أسابيع محدودة، تمهيدا لتشكيل سلطة مدنية تقود المرحلة الانتقالية، وصولا لانتخابات حرة ونزيهة يختار فيها الشعب السوداني من يحكمه.
وفي وقت سابق، قالت «قوى الحرية والتغيير»: «إن الاجتماع ناقش جاهزية الأطراف السودانية للشروع في توقيع الاتفاق السياسي الإطاري الذي يؤسس لتأسيس سلطة مدنية انتقالية، تتولى أعباء تنفيذ مهام ثورة ديسمبر المجيدة واستكمال الطريق نحو بلوغ غاياتها».
وأوضحت في بيان أن الأطراف اتفقت أن يكون التوقيع الاثنين، لتعقبه مباشرة مرحلة إكمال تفاصيل بعض القضايا بأوسع مشاركة من قوى الثورة وأصحاب المصلحة ليتأسس عليها الدستور الانتقالي، وتنشأ مؤسسات السلطة الانتقالية في فترة لا تتجاوز أسابيع محدودة.
وجددت «الدعوة لكل قوى الثورة لتوحيد وترتيب الصفوف وتكامل جميع أدوات العمل السياسي السلمي بما يقود لتحقيق غايات ثورة ديسمبر المجيدة، وتأسيس انتقال مدني ديمقراطي مستدام، ينهي عقودا من الاستبداد السياسي التي مرت بها البلاد، ويرفع المعاناة عن شعبنا، ويؤسس لمستقبل أفضل تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة».
ماذا بعد توقيع الاتفاق؟
وأعلن مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، أمس الأول، اتفاق الأطراف السودانية، وقال في بيان: «شهد انعقاد اجتماع ببيت الضيافة في الخرطوم ضم الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة، والفريق محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة وقائد قوات الدعم السريع، مع ممثلين من القوى الموقعة على الإعلان السياسي، وشهد الاجتماع مشاركة وحضور الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيقاد، والآلية الرباعية المكونة من الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، السعودية، الإمارات، والاتحاد الأوروبي، وممثلي الدول الأعضاء فيه بالسودان.
وناقش الاجتماع تطورات العملية السياسية، حيث أمن على ما تم التوصل إليه من تفاهمات تم تلخيصها في الاتفاق السياسي الإطاري، والذي يشكل أساسا لحل الأزمة السياسية الراهنة بالبلاد.
وأشار البيان إلى أن الاتفاق السياسي الإطاري يظل مفتوحا للنقاش والمشاركة من الأطراف الأخرى المتفق عليها، لتطوره في المرحلة الثانية لاتفاق نهائي وترتيبات دستورية انتقالية، في غضون أسابيع محدودة، تمهيدا لتشكيل سلطة مدنية تقود المرحلة الانتقالية، وصولا لانتخابات حرة ونزيهة يختار فيها الشعب السوداني من يحكمه.
وفي وقت سابق، قالت «قوى الحرية والتغيير»: «إن الاجتماع ناقش جاهزية الأطراف السودانية للشروع في توقيع الاتفاق السياسي الإطاري الذي يؤسس لتأسيس سلطة مدنية انتقالية، تتولى أعباء تنفيذ مهام ثورة ديسمبر المجيدة واستكمال الطريق نحو بلوغ غاياتها».
وأوضحت في بيان أن الأطراف اتفقت أن يكون التوقيع الاثنين، لتعقبه مباشرة مرحلة إكمال تفاصيل بعض القضايا بأوسع مشاركة من قوى الثورة وأصحاب المصلحة ليتأسس عليها الدستور الانتقالي، وتنشأ مؤسسات السلطة الانتقالية في فترة لا تتجاوز أسابيع محدودة.
وجددت «الدعوة لكل قوى الثورة لتوحيد وترتيب الصفوف وتكامل جميع أدوات العمل السياسي السلمي بما يقود لتحقيق غايات ثورة ديسمبر المجيدة، وتأسيس انتقال مدني ديمقراطي مستدام، ينهي عقودا من الاستبداد السياسي التي مرت بها البلاد، ويرفع المعاناة عن شعبنا، ويؤسس لمستقبل أفضل تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة».
ماذا بعد توقيع الاتفاق؟
- صياغة دستور انتقالي للسودان
- تشكيل مؤسسات السلطة الانتقالية خلال أسابيع
- انتقال مدني ديمقراطي للسلطة