تعتزم وزارة العدل إطلاق بوابة عدلية الكترونية مخصصة لخدمة المحامين خلال الشهر المقبل.
وأوضح وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني خلال جلسة حوارية في افتتاح المؤتمر السعودي للقانون، أن المحامي يعد شريكا للوزارة في العملية القضائية، وأن الوزارة لديها رؤية ماضية فيها للمشاركة في تأهيل المحامي ودعمه من خلال توفير الخدمات العدلية،
وأكد أهمية مواكبة العاملين في القطاع القانوني للتطورات التشريعية لاسيما التشريعات المتخصصة التي وجه بإطلاقها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، مثمنا الدعم والاهتمام الذي يحظى به المرفق العدلي من القيادة الرشيدة.
وأوضح الصمعاني أن التشريعات التي صدرت أخيرا كنظام الإثبات، ونظام الأحوال الشخصية، سوف يعقبها صدور نظام المعاملات المدنية ونظام العقوبات، مشيرا إلى أنه سيتزامن مع صدورها، صدور الأوعية والأدلة والشروحات والقواعد المتعلقة بها.
ودعا المتخصصين والعاملين بالقطاع القانوني إلى أهمية التطوير المعرفي والتأهيل المهني من خلال تطور التعليم القانوني ورفع مستوى تأصيله، موضحا أن التأهيل القانوني للعاملين بمهنة المحاماة لن يقتصر في المستقبل على تعلم القانون فقط، بل سيتطلب المعرفة ببقية المجالات الأخرى مثل المحاسبة والمالية والتقنية.
وقال «إنه في إطار تطوير مهنة المحاماة سيبدأ العمل على مراجعة اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، مؤكدا أهمية تحول العمل في مكاتب وشركات المحاماة من العمل الفردي إلى العمل المؤسسي».
وأشار إلى أثر السماح لمكاتب المحاماة الأجنبية بالعمل داخل المملكة في رفع تطوير مهنة المحاماة، ورفع كفاءة مزاوليها، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة.
وأوضح وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني خلال جلسة حوارية في افتتاح المؤتمر السعودي للقانون، أن المحامي يعد شريكا للوزارة في العملية القضائية، وأن الوزارة لديها رؤية ماضية فيها للمشاركة في تأهيل المحامي ودعمه من خلال توفير الخدمات العدلية،
وأكد أهمية مواكبة العاملين في القطاع القانوني للتطورات التشريعية لاسيما التشريعات المتخصصة التي وجه بإطلاقها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، مثمنا الدعم والاهتمام الذي يحظى به المرفق العدلي من القيادة الرشيدة.
وأوضح الصمعاني أن التشريعات التي صدرت أخيرا كنظام الإثبات، ونظام الأحوال الشخصية، سوف يعقبها صدور نظام المعاملات المدنية ونظام العقوبات، مشيرا إلى أنه سيتزامن مع صدورها، صدور الأوعية والأدلة والشروحات والقواعد المتعلقة بها.
ودعا المتخصصين والعاملين بالقطاع القانوني إلى أهمية التطوير المعرفي والتأهيل المهني من خلال تطور التعليم القانوني ورفع مستوى تأصيله، موضحا أن التأهيل القانوني للعاملين بمهنة المحاماة لن يقتصر في المستقبل على تعلم القانون فقط، بل سيتطلب المعرفة ببقية المجالات الأخرى مثل المحاسبة والمالية والتقنية.
وقال «إنه في إطار تطوير مهنة المحاماة سيبدأ العمل على مراجعة اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، مؤكدا أهمية تحول العمل في مكاتب وشركات المحاماة من العمل الفردي إلى العمل المؤسسي».
وأشار إلى أثر السماح لمكاتب المحاماة الأجنبية بالعمل داخل المملكة في رفع تطوير مهنة المحاماة، ورفع كفاءة مزاوليها، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة.
الأكثر قراءة
بئر غرس .. معلم تاريخي يرتبط بالسيرة النبوية في المدينة المنورة
مطار الملك عبدالعزيز الدولي: بوابة الرحلات العملاقة تتألق بأرقام قياسية
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من ولي العهد بدولة الكويت
المسجد النبوي يهيئ منظومة خدمات متكاملة لاستقبال 3200 معتكف ومعتكفة
«الصحة» تطلق حملة التطعيم لموسم حج 1447هـ
نحو عيد صحي وآمن: حملات تثقيفية في أسواق ومسالخ مكة المكرمة