حملة لإسقاط النائب العام بعد حبس مسؤولين ليبيين
الأحد - 27 نوفمبر 2022
Sun - 27 Nov 2022
تسبب حبس مسؤولين ليبيين نافذين، وعدد من الشخصيات الاقتصادية والدبلوماسية، في إطلاق حملة لإقالة النائب العام المستشار الصديق الصور.
وشهد مكتب النائب العام نشاطا غير مسبوق، وتحقيقات في جرائم فساد مالي، أصدرت على أثرها في الشهرين الأخيرين أوامر متتالية بالحبس الاحتياطي لعدد من المسؤولين السياسيين والدبلوماسيين والماليين، وعدة نافذين في الدولة.
وتقدم 3 أعضاء في مجلس الدولة الليبي، الأسبوع الماضي، بطعن لدى الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، بعدم دستورية قرار مجلس النواب رقم 2 لسنة 2021، بشأن تكليف الصديق الصور في منصب النائب العام. وأثار الطعن ردود فعل في السلك القضائي، إذ نظم وكلاء نيابة ومحامون في عدة مدن وقفات احتجاجية، طالبوا فيها بإلغاء الطعن المقدم ضد الصور.
وحذر وكلاء النيابة العامة ومكتب المحامي العام بطرابلس والنيابات التابعة له، من المساس بمرفق القضاء أو شخوص القائمين على تسييره بصفة عامة، وشخص النائب العام بصفة خاصة.
وقال وكلاء النيابة في بيان لهم، إن الطعن الدستوري في تكليف النائب العام ستكون له عواقب وخيمة، محذرين من أنه سيعطل جهوده في مكافحة جرائم الفساد والإرهاب، والتغول على ممتلكات الدولة والمواطنين.
من جهته، أكد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا صحة الإجراءات التي تم اتباعها بشأن اختيار النائب العام، وأوضح في بيان أن مبدأه السياسي يمنعه من الزج بالمؤسسة القضائية في المناكفات والصراعات السياسية، مشددا على ضرورة الحفاظ على استقلالها.
وكشف النائب العام عن فضيحة ارتبطت بتزوير كبير جدا في منظومة الأحوال الشخصية، سمح لآلاف الأشخاص بالاستفادة من مئات الملايين من الدينارات من خزانة الدولة، في شكل مرتبات ومنح حكومية دون وجه حق، كما تسبب بحالات تزوير في انتخابات البرلمان الليبي.
وأمر النائب العام الليبي، بحبس مسؤولين وموظفين في عدد من مؤسسات الدولة، لاتهامهم بـ«إساءة استعمال سلطات الوظيفة المسندة إليهم، بغية تحقيق منافع غير مشروعة لأنفسهم».
واحتلت ليبيا في تقرير انتشار الفساد المرتبة الـ173 في العام الماضي من أصل 180، متراجعة 5 مراكز مقارنة بـ2019، الذي كانت تحتل فيه المرتبة الـ168، وتتنوع أشكال الفساد من التربح من المال العام، والحصول على عمولات، والازدواج الوظيفي، بشكل وصف بأنه «موجات عاتية تستهدف التربح بشكل غير مسبوق».
وشهد مكتب النائب العام نشاطا غير مسبوق، وتحقيقات في جرائم فساد مالي، أصدرت على أثرها في الشهرين الأخيرين أوامر متتالية بالحبس الاحتياطي لعدد من المسؤولين السياسيين والدبلوماسيين والماليين، وعدة نافذين في الدولة.
وتقدم 3 أعضاء في مجلس الدولة الليبي، الأسبوع الماضي، بطعن لدى الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، بعدم دستورية قرار مجلس النواب رقم 2 لسنة 2021، بشأن تكليف الصديق الصور في منصب النائب العام. وأثار الطعن ردود فعل في السلك القضائي، إذ نظم وكلاء نيابة ومحامون في عدة مدن وقفات احتجاجية، طالبوا فيها بإلغاء الطعن المقدم ضد الصور.
وحذر وكلاء النيابة العامة ومكتب المحامي العام بطرابلس والنيابات التابعة له، من المساس بمرفق القضاء أو شخوص القائمين على تسييره بصفة عامة، وشخص النائب العام بصفة خاصة.
وقال وكلاء النيابة في بيان لهم، إن الطعن الدستوري في تكليف النائب العام ستكون له عواقب وخيمة، محذرين من أنه سيعطل جهوده في مكافحة جرائم الفساد والإرهاب، والتغول على ممتلكات الدولة والمواطنين.
من جهته، أكد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا صحة الإجراءات التي تم اتباعها بشأن اختيار النائب العام، وأوضح في بيان أن مبدأه السياسي يمنعه من الزج بالمؤسسة القضائية في المناكفات والصراعات السياسية، مشددا على ضرورة الحفاظ على استقلالها.
وكشف النائب العام عن فضيحة ارتبطت بتزوير كبير جدا في منظومة الأحوال الشخصية، سمح لآلاف الأشخاص بالاستفادة من مئات الملايين من الدينارات من خزانة الدولة، في شكل مرتبات ومنح حكومية دون وجه حق، كما تسبب بحالات تزوير في انتخابات البرلمان الليبي.
وأمر النائب العام الليبي، بحبس مسؤولين وموظفين في عدد من مؤسسات الدولة، لاتهامهم بـ«إساءة استعمال سلطات الوظيفة المسندة إليهم، بغية تحقيق منافع غير مشروعة لأنفسهم».
واحتلت ليبيا في تقرير انتشار الفساد المرتبة الـ173 في العام الماضي من أصل 180، متراجعة 5 مراكز مقارنة بـ2019، الذي كانت تحتل فيه المرتبة الـ168، وتتنوع أشكال الفساد من التربح من المال العام، والحصول على عمولات، والازدواج الوظيفي، بشكل وصف بأنه «موجات عاتية تستهدف التربح بشكل غير مسبوق».
