تونس تحقق مع 25 إخوانيا بينهم وزراء
مؤشرات أولية تكشف تعاونهم مع عناصر أجنبية للإطاحة بالرئيس سعيد
مؤشرات أولية تكشف تعاونهم مع عناصر أجنبية للإطاحة بالرئيس سعيد
السبت - 26 نوفمبر 2022
Sat - 26 Nov 2022
فتح القضاء التونسي تحقيقيا ضد 25 إخوانيا، بينهم إعلاميون وسياسيون ووزراء سابقون، بتهمة الاعتداء على أمن الدولة.
ووافق قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس على فتح تحقيق موسع شمل رجال أعمال، بتهمة تكوين «وفاق» للاعتداء على أمن الدولة والقيام بأمر موحش ضد رئيس الجمهورية.
وأضافت المصادر، بأن من بين الأسماء وزير الاستثمار الدولي في حكومة يوسف الشاهد، الفاضل عبدالكافي، ووزير المالية في عهد حكومة مهدي جمعة، حكيم بن حمودة، والإعلامية مايا القصوري مقدمة البرامج السياسية ملاك البكاري، والفنانة سوسن معالج، والمستشارة المستقيلة للرئيس التونسي قيس سعيد، نادية عكاشة، والمستشار السابق لرئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد، مفدي المسدي.. وفقا لموقع (العين الإخباري) الإماراتي.
وأوضحت المصادر أن هؤلاء الأشخاص كانت لها اتصالات مع عناصر أجنبية لم تحدد هويتها، كانت تسعى للإطاحة بالرئيس التونسي قيس سعيد، وأشارت إلى أن التحقيقات الأولية أثبتت وجود اتصالات هاتفية بين العناصر الأجنبية والشخصيات المذكورة، وكانت تسعى لضرب الأمن التونسي.
على صعيد آخر، انطلق سباق الحملة الانتخابية البرلمانية، أمس، للاستحقاق المقرر في 17 ديسمبر المقبل، ويشارك في الحملة التي تنتهي في الـ13 من الشهر الجاري، 1055 مترشحا يتنافسون على 161 مقعدا في البرلمان.
وتعد الانتخابات المقبلة هي إحدى ثمار إجراءات الرئيس التونسي قيس سعيد الاستثنائية، والتي تضمنت أيضا إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل برلمان الإخوان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وتمرير دستور جديد للبلاد عبر استفتاء شعبي أجري في 25 يوليو الماضي.
ويؤكد مراقبون أن الانتخابات ستكون خطوة أخيرة لإرساء مشروع الرئيس قيس سعيّد الإصلاحي، من أجل جمهورية جديدة تقطع مع الماضي ومنظومة الإخوان الذين يقاطعون وحلفاؤهم من الأحزاب الأخرى الاستحقاق البرلماني.
سبق أن أعلنت «جبهة الخلاص الوطني» أن مكوناتها وأبرزها حركة «النهضة» الإخوانية، ستقاطع الانتخابات التشريعية المقبلة، وتضم الجبهة ما يعرف بائتلاف الكرامة، وهو أيضا مكون إخواني، ما يعني أن إعلان المقاطعة يخرج الإخوان نهائيا من معادلة السلطة في تونس.
وعبر مرسوم رئاسي صادر في 15 الماضي، غير الرئيس سعيد نظام الاقتراع في الانتخابات التشريعية، من الانتخاب على القوائم إلى الاقتراع على الأفراد.
ووافق قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس على فتح تحقيق موسع شمل رجال أعمال، بتهمة تكوين «وفاق» للاعتداء على أمن الدولة والقيام بأمر موحش ضد رئيس الجمهورية.
وأضافت المصادر، بأن من بين الأسماء وزير الاستثمار الدولي في حكومة يوسف الشاهد، الفاضل عبدالكافي، ووزير المالية في عهد حكومة مهدي جمعة، حكيم بن حمودة، والإعلامية مايا القصوري مقدمة البرامج السياسية ملاك البكاري، والفنانة سوسن معالج، والمستشارة المستقيلة للرئيس التونسي قيس سعيد، نادية عكاشة، والمستشار السابق لرئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد، مفدي المسدي.. وفقا لموقع (العين الإخباري) الإماراتي.
وأوضحت المصادر أن هؤلاء الأشخاص كانت لها اتصالات مع عناصر أجنبية لم تحدد هويتها، كانت تسعى للإطاحة بالرئيس التونسي قيس سعيد، وأشارت إلى أن التحقيقات الأولية أثبتت وجود اتصالات هاتفية بين العناصر الأجنبية والشخصيات المذكورة، وكانت تسعى لضرب الأمن التونسي.
على صعيد آخر، انطلق سباق الحملة الانتخابية البرلمانية، أمس، للاستحقاق المقرر في 17 ديسمبر المقبل، ويشارك في الحملة التي تنتهي في الـ13 من الشهر الجاري، 1055 مترشحا يتنافسون على 161 مقعدا في البرلمان.
وتعد الانتخابات المقبلة هي إحدى ثمار إجراءات الرئيس التونسي قيس سعيد الاستثنائية، والتي تضمنت أيضا إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل برلمان الإخوان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وتمرير دستور جديد للبلاد عبر استفتاء شعبي أجري في 25 يوليو الماضي.
ويؤكد مراقبون أن الانتخابات ستكون خطوة أخيرة لإرساء مشروع الرئيس قيس سعيّد الإصلاحي، من أجل جمهورية جديدة تقطع مع الماضي ومنظومة الإخوان الذين يقاطعون وحلفاؤهم من الأحزاب الأخرى الاستحقاق البرلماني.
سبق أن أعلنت «جبهة الخلاص الوطني» أن مكوناتها وأبرزها حركة «النهضة» الإخوانية، ستقاطع الانتخابات التشريعية المقبلة، وتضم الجبهة ما يعرف بائتلاف الكرامة، وهو أيضا مكون إخواني، ما يعني أن إعلان المقاطعة يخرج الإخوان نهائيا من معادلة السلطة في تونس.
وعبر مرسوم رئاسي صادر في 15 الماضي، غير الرئيس سعيد نظام الاقتراع في الانتخابات التشريعية، من الانتخاب على القوائم إلى الاقتراع على الأفراد.
